العبادي: كتل شيعية تريد إسقاط حكومتي

كشف نواب عراقيون من كتل مختلفة، عن تأكيد رئيس الحكومة حيدر العبادي بأن كتلاً سياسية داخل "التحالف الوطني" الشيعي تسعى إلى الاطاحة بحكومته.

وقال النائب مازن المازني، عضو "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري، إن "من أهم الموضوعات التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة السرية أمام أعضاء مجلس النواب هي قضية وجود جهة سياسية داخل التحالف الوطني تحاول اسقاط حكومته من خلال استغلال حادثة ناظم الثرثار".

وكان العبادي لوح بالاستقالة اذا استمرت الضغوط عليه. وتعرض العبادي إلى ضغوط قوية بسبب استبعاده قوات "الحشد الشعبي" الشيعية من القتال في الأنبار. وانتقدت الميليشيات المنضوية في "الحشد" وبينها "منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق" موقف العبادي، واتهمته بالرضوخ لواشنطن وللقوى السنية.    

إلى ذلك، ضغط نائب الرئيس العراقي إياد علاوي أمس، من أجل تسليح العشائر والإسراع في ملف المصالحة الوطنية.

وأوضح علاوي، أن "العراق لن يستطيع هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية - داعش إلا بإعادة السلاح إلى عشائر السنة، وتمويلهم وإشراكهم في صنع القرار".

ودعا علاوي إلى "طمأنة السنة المتخوفين من المجهول الذي سيحكمهم إذا تم طرد تنظيم الدولة، لاسيما بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها تكريت، حينما نهبت ميليشيات الحشد الشعبي منازل السنة وأحرقتها".

واتهم علاوي العبادي بالفشل في إتمام مصالحة بين السنة، والشيعة بسبب "عدم قدرته على الخروج عن الأوامر الإيرانية التي تدير النظام العراقي بشكل شبه مباشر وتفرض سياساتها على الحكومة العراقية" على حد قوله.

إلى ذلك، لا يزال اللغط دائراً بشأن مشروع قانون في الكونغرس يعتبر السنة والأكراد بلدين وذلك لتسهيل تقديم السلاح لهؤلاء مباشرة ضد "داعش". وانتقدت الحكومة العراقية هذا المشروع، ورفضت أن يمر التسليح إلا عبرها.

وأثار مشروع القرار الأميركي ردود فعل متباينة من مختلف الكتل السياسية العراقية.

وقد أثار المقترح غضب مقتدى الصدر الذي هدد بضرب المصالح الأميركية في داخل العراق وخارجه في حال اعتماد المشروع ، كما هدد برفع التجميد عن ميليشياته المسلحة اذا اقر المشروع. أما الأكراد فقد طالبوا السياسيين بالتريث إلى حين قراءة تفاصيل القانون.

من جهته، رحب عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي ظافر العاني بمشروع الكونغرس لتسليح العشائر السنية لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بغض النظر عن السبل.

يذكر أن مضمون مقترح القانون يشمل تزويد قوات البيشمركة والعشائر السنية بالأسلحة دون التنسيق مع الحكومة العراقية. وقد يجري إلغاء هذه الخطوة جزئيًا في حال تعهد العبادي ضم المكونات العراقية كافة للجيش والأمن

كما يخصص مبلغ ما بين 178- 429 مليون دولار إلى البيشمركة والعشائر السنية بحسب مشروع القانون.

من جهته، أكد السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز أمس، أن مشروع قرار الكونغرس بشأن الكرد والسنة مازال في مراحله الأولى.

واعتبر مستشار المركز العراقي للدراسات نزار السامرائي، أن رفض مشروع الكونغرس من قبل بعض القيادات العراقية، يعود إلى أن هذه الأخيرة ترفض التنازل عن "حصرية السلاح المذهبي" خارج إطار الدولة.

(بغداد ــــــ د ب أن رويترز، كونا)