الزلزلة: «صيرفة» تعمل على زيادة إيراداتها عبر افتتاح فروع جديدة
مصاريف الشركة ارتفعت نظراً إلى الأعباء الناشئة في توسيع النشاط
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية «صيرفة» علي الزلزلة، إن الشركة تعمل على زيادة إيراداتها، عن طريق توسيع النشاط وافتتاح العديد من الفروع الجديدة، وعقد الصفقات مع العديد من الهيئات التي تعمل في المجال نفسه مما سيؤدي إلى ارتفاع الدخل في الأعوام المقبلة وبشكل ملحوظ.وأضاف الزلزلة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، أنه بالنظر إلى الأعباء المالية الناشئة في أعمال توسعة النشاط، فقد أدى ذلك إلى زيادة مصاريف الشركة خلال عام 2014 لتصبح 1.80 مليون دينار مقابل، 1.55 مليون دينار لعام 2013، أي بزيادة قدرها 249.8 ألف دينار، لافتاً إلى أن إجمالي الدخل الشامل انخفض ليصبح 741.8 ألف دينار، مقابل 884 ألف دينار، أي بانخفاض وقدره 142 ألف دينار، وبذلك تكون ربحية السهم 16 فلساً للسهم.
وأوضح، أنه رغم المنافسة الشديدة في مجال أعمال الصيرفة وتحويل العملات، وكذلك الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة العربية والخليجية، التي كان لها تأثير سلبي ملحوظ على الاقتصاد المحلي، لكن «صيرفة» استطاعت أن تحقق إيرادات مميزة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 يبلغ إجماليها 2.58 مليون دينار أي بزيادة مقدارها 84.25 ألف دينار عن الفترة المذكورة 2013، مما يعني أن هناك نمواً مطرداً في أعمال الشركة بالرغم من الظروف سالفة الذكر. وتوقع زيادة أرباح الشركة خلال الأعوام المقبلة نتيجة التوسعات التي قامت بها الشركة، مشيراً إلى أن مجموع الموجودات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بلغ 8.37 ملايين دينار، مقابل 8.41 ملايين دينار لسنة 2013، وتمثل الموجودات المتداولة من إجمالي الموجودات مبلغاً وقدره 8.20 ملايين دينار، مقابل مطلوبات متداولة بلغت قيمتها 1.16 مليون دينار.وذكر أن معدل السيولة النقدية هو 7.06 ويعتبر من المعدلات الجيدة التي تعني قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل في أي وقت، مشيراً إلى أن حقوق الملكية بلغت 6.79 ملايين دينار، ما يعني أن قيمة سهم الشركة الدفتري في ذلك التاريخ هي 147 فلساً.وشهدت العمومية تحفظ مساهم يمتلك 10 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين على بعض البنود الورادة في جدول الأعمال، في حين وافق بقية المساهمين عليها، وأبرزها توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من رأس مال الشركة البالغ 4.6 ملايين دينار، أي مايعادل 100 فلس عن كل سهم بإجمالي وقدره 462 ألف دينار، والموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قيمتها 15 ألف دينار، في حين تم تأجيل بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد وذلك لاستكمال الاشتراطات.