البلدية توقع عقداً بتكلفة 1.33 مليون دينار لـ «الدراكيل»

بعد أن رأت النقص الشديد في الدراكيل الترابية، قامت بلدية الكويت بتوقيع عقد مع إحدى الشركات بقيمة مليون و335 ألف دينار لتوفير الدراكيل.

وقعت بلدية الكويت مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة أمس عقد مشروع تطوير مواقع الدراكيل بكلفة بلغت 1.33 مليون دينار تقريباً، على أن تكون مدة العقد سنة واحدة.

وقال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح عقب التوقيع على العقد، إنه بالنظر إلى النقص الشديد في وجود دراكيل كافية للاستخدام، رأت البلدية ضرورة إعداد دراسة متكاملة حول تطوير مواقع الدراكيل، وتجهيزها لاستخدامها في المشاريع الإنشائية المستقبلية والتنموية.

وأضاف المهندس الصبيح أن البلدية تعاقدت مع مكتب استشاري متخصص للقيام بالخدمات الاستشارية اللازمة للمشروع بكلفة بلغت 3.33 مليون دينار، موضحا أن المشروع يهدف إلى وضع خطة عمل والسياسات الجديدة لحماية وإدارة مواقع الدراكيل في جميع مناطق الكويت مع اقتراح مواقع جديدة وتحديد استعمالاتها المستقبلية واقتراح العلاج المناسب لهذه المواقع، تناسباً مع الخطة المستقبلية للدولة.

وذكر أن المرحلة الأولى للمشروع تشتمل على جمع المعلومات والبيانات ومراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة به سواء من بلدية الكويت أو الجهات الحكومية وغيرها، وتحديد المناطق الأولية للمسح "الجيوتقني" وإجراء الدراسات البيئية وإعداد أساليب الدراسة الميدانية لتقييم المواقع المختارة فيما تشتمل المرحلة الثانية على إصدار تصاريح عمل من الجهات الحكومية المختلفة، واستكمال الاختبارات "الجيوتقنية" وإعداد الدراسات البيئية المفصلة وخرائط نظم المعلومات الجغرافية المفصّلة لمناطق دراكيل الرمال.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشتمل على تطوير لوائح وسياسات وأنظمة شاملة على مستوى الدولة لحماية وإدارة توريد الرمال من الدراكيل، وتطوير لوائح تنظيمية مفصلة لكل مقترح، وإعداد طريقة لدمج إطار التخطيط الخاص بتوريد الرمال مع المخطط الهيكلي لدولة الكويت.

من جانبه قال مدير إدارة المخطط الهيكلي في البلدية سعد المحيلبي، إن مشروع تحديد مواقع دراكيل لاستخراج الرمال المستخدمة لاغراض البناء يأتي استكمالا لدور إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت في تخطيط الأراضي وتحديد استخداماتها.

وأوضح المحيلبي أن المشروع يأتي أيضاً تزامناً مع المشاريع المتزايدة التي تنفذها كجزء من الاستراتيجية الشاملة للمخطط الهيكلي الثالث للدولة 2005، ويتضمن مدن جديدة ومناطق سكنية في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى المشاريع التنموية المتزايدة من طرقات وجسور ومنشآت للقطاع الحكومي.

وذكر أنه بالنظر إلى أهمية المشروع، وحرصاً على توفير هذا المردود المهم للأغراض التنموية المختلفة بطريقة سليمة ومنظمة، تم طرح مشروع تحديد مواقع دراكيل لاستخراج الرمال بدولة الكويت عن طريق إدارة المستشارين لدى لجنة اختيار البيوت الاستشارية التي تم من خلالها تحديد المكتب الفائز بهذا المشروع بعد تقييم العروض الفنية والمالية للمشروع. وبيّن أنه سيتم بناء على الشروط المرجعية والعرض الفني للمكتب الفائز إعداد آلية لتنفيذ المشروع بمدة زمنية قدرها 12 شهراً حيث سيقوم المكتب الاستشاري خلال الدراسة بتحديد المواقع المناسبة لاستخراج الرمال من حيث طبيعة الطبقات الرسوبية ومناسبة نوعية الرمال لأغراض البناء وملاءمة هذه المواقع من ناحية البيئة الطبيعية وتأثيرها على البيئة الحضرية بأقل الأضرار الممكنة.

وقال المحيلبي، إن المشروع سيتم تنفيذه على أربعة مراحل، الأولى إعداد دراسات الجدوى وإعداد أسلوب العمل كما تشمل جمع البيانات من المصادر المختلفة التي من خلالها سيتم تحديد المواقع المقترحة، أما الثانية فتشمل تنفيذ الدراسات الميدانية ودراسات التربة اللازمة والتي سيتم من خلالها التأكيد على ملاءمة هذه المواقع بصورة مؤكدة وفقاً لمعايير فنية و"جيوتقنية" وبيئية، يتم إعدادها من قبل المكتب الاستشاري. وذكر أن المرحلة الثالثة، سيتم خلالها إعداد الضوابط المقترحة لإدارة هذه المواقع من شتى الجوانب الفنية والإدارية والبيئية بينما تشمل المرحلة الأخيرة من المشروع إعداد التقارير النهائية وتقديمها مبينا أنه سيتم خلال الدراسة التعاون مع كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة من أجل الحصول على المعلومات اللازمة للدراسة.