السلمي: على الحكومة توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الضرائب الأميركية

أكد صالح السلمي أن كثيراً من المؤسسات المالية والأفراد بحاجة إلى توعية، وإلقاء الضوء على موضوع قانون الفاتكا للضرائب الأميركية، وتأثيره على مؤسساتهم وآثار التقاعس عن الالتزام به والآثار السلبية التي قد تترتب على أعمالهم.

عقد اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع شركة «برايس وتر هاوس كوبرز» (الشطي وشركاه) ندوة عامة للشركات والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت حول آليات البدء بتطبيق قانون الضرائب الأميركي الجديد (FATCA) وأثر ذلك على المؤسسات المالية الكويتية، وذلك أمس بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ويأتى تنظيم هذه الندوة في إطار الدور التوعوي والتثقيفي لاتحاد شركات الاستثمار، وذلك لتوعية وتحديث معلومات المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت حول الآثار المترتبة على البدء في تطبيق قانون الضرائب الأميركي الجديد (FATCA) وتماشياً مع هذا الهدف.

وأكد نائب رئيس الاتحاد صالح السلمي أن الكثير من المؤسسات المالية والأفراد بحاجة إلى توعية وإلقاء الضوء على موضوع قانون الفاتكا وتأثيره على مؤسساتهم وآثار التقاعس عن الالتزام به والآثار السلبية التي قد تترتب على أعمالهم، ولذلك أتت هذه الندوة لتوضيح تصنيفات المؤسسات المالية الأجنبية (غير الأميركية) من وجهة نظر المشرع الأميركي والمستلزمات والمتطلبات الواجب التصريح بها وما هي المستندات المطلوب استيفاؤها من عملائهم ومن ثم المستندات المفترض تقديمها إلى دائرة الضرائب الأميركية، والخطوات العملية للتسجيل والسبل المثلى لتخفيف التكلفة من خلال تخفيف العمل المطلوب للامتثال بالقانون والعملية المطلوبة والمثمرة في تقديم التقارير والامتثال قبل نهاية عام 2014.

وشدد السلمي على أهمية تبيان أن تتبنى الحكومة الكويتية توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الضرائب الأميركية في هذا الخصوص مساهمة منها في مساعدة العملية المستمرة لتقديم التقارير لدائرة الضرائب الأميركية.

مراحل تطبيق القانون

ومن جانبه، استعرض الشريك في شركة برايس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه) شريف شوقي عبدالفتاح من خلال تقرير قدمه مراحل تطبيق قانون فاتكا، والتي تبدأ بمرحلة الكشف والتقييم، الى معرفة موقف البنك أو شركة الاستثمار من البيانات المطلوب الإفصاح عنها، ومن ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ، عبر صياغة التعليمات والسياسات الخاصة للتطبيق، والبرامج التي يجب اتباعها في ما يتعلق بمسألة الغرامات والخصومات.

وأضاف عبدالفتاح أن قانون فاتكا، الذي دخل حيز التنفيذ، ألزم البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية غير الأميركية بالإفصاح والإبلاغ عن جميع المعلومات التي يمكن أن تشير إلى إلزام الشركة أو الفرد الأميركي بدفع الأعباء الضريبية لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.

وبين أن قانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية سيكون له تأثير كبير على القطاع المالي المكون من البنوك وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق الاستثمار، والسماسرة، والمتعاملين، والقيمين والوسطاء، وشركات الأسهم الخاصة والتي ستكون ملزمة بالامتثال للقانون الجديد.

مخاطر عدم الالتزام

وزاد عبدالفتاح أن دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية (اي آر إس) قامت بنشر استمارات البيانات الخاصة بالقانون لتشرع كل مؤسسة بتعبئتها، لتطبيق بنود هذا القانون، حيث قامت المؤسسات المالية الأجنبية بتقدم إقرار ضريبي عن عامي 2013 و2014 لدائرة الضريبة الأميركية، كما قامت بالتسجيل على موقعها الالكتروني والحصول على رقم وملف فيها، وذلك حتى يتم تنظيم الافصاح.

وأوضح أن بنود القانون ألزمت المؤسسات المالية الأجنبية، غير الملتزمة بالقانون غرامة تبلغ 30 في المئة من أي متحصلات أو دفعات للبنك من أي بنك أو مؤسسة مالية يتعامل معها حول العالم، مشدداً على أهمية تطبيق جميع البنوك والمؤسسات المالية في الكويت لقانون فاتكا، حتى لا تكون بمفردها في حال عدم تطبيق القانون بين بنوك العالم التي بدأت بالفعل تطبيقه بعد الاتفاق مع الحكومة الأميركية، وبدأت بالتأكد من تطبيق نظيراتها حول العالم لهذا القانون.