الخليل تقرّ بتخصيص قسائم لأقاربها... وتنفي مسؤوليتها

أرسلت رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل، إلى لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية، ردها على أسئلة اللجنة.

بينما أقرت رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل بتخصيص قسائم زراعة لخمسة من أقاربها، قالت إنها كانت تشغل في فترة تخصيص تلك الحيازات منصب نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية خلال الفترة ما بين 2008 وابريل 2013.

وأضافت الخليل، في ردها على أسئلة لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية، أنها في تلك الفترة كانت مفوضة من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة باعتماد التراخيص الإدارية لقسائم مشاريع كبد والوفرة والجهراء للأغنام والإبل "وليس لديّ أي صلاحية بتاتاً للتخصيص للحيازات المذكورة بصورة مباشرة"، ونفت أي صلة قرابة بينها وبين أصحاب 4 قسائم أخرى اتهمت بوجود صلة قرابة بينها وبينهم.

وعن مشاركتها في اعتماد محاضر لجنة القسائم الزراعية، أفادت بأنه في 21 مايو 2013 صدر قرار رئيس مجلس الإدارة المدير العام رقم 726- 2013 بإعادة تشكيل لجنة القسائم الزراعية التابعة لقطاع الثروة النباتية، "وكنتُ عضوة باللجنة اعتباراً من هذا التاريخ، وبتاريخ 21 أبريل 2013 صدر القرار رقم 606 بنقلي نائبة لمدير عام الهيئة لقطاع الثروة النباتية، ولما كانت لجنة القسائم الزراعية تابعة لهذا القطاع وجرت العادة أن يكون نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية رئيساً لهذه اللجنة، إلا أن هذا لم يحدث واستمر فيصل الصديقي نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية رئيساً للجنة".

وتابعت: "عند حضورنا اجتماعات اللجنة كان يتم التوقيع بكشف يثبت حضور عضو اللجنة ثم بعد ذلك تتم مناقشة ما يعرض من موضوعات من قبل المقرر، وإصدار التوصيات بشأنها، وبعد ذلك يتم إعداد محضر جلسة اللجنة بمعرفة مقرر اللجنة لاعتماد التوصيات، علماً أن الكثير من المحاضر لم يتم التوقيع عليها من قبلنا.

وبينت أن ما تم التوقيع عليه من موضوعات والتوصيات الصادرة بشأنها بالمحاضر كان بناء على الشروط والضوابط الواردة بلائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية المرافقة بالقرار 911 لسنة 2010 الذي ينظم قواعد التخصيص للحيازات الزراعية وجميع المعاملات الأخرى التي تتعلق بها.

وذكرت أن المادة السادسة من القرار رقم 911 لسنة 2010 بلائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية، تنص على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة وللمصلحة العامة ومقتضيات الضرورة، النظر في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القرار، بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة المدير العام وإصدار قراره في كل حالة على حدة.

وقالت الخليل، "وحيث أن مجلس إدارة الهيئة في السابق كانت اجتماعاته نادرة، بل تكاد تكون منعدمة وخلال إجازات المجلس كان رئيس الهيئة السابق مفوضاً بصلاحيات المجلس".

وتابعت: "ومن ثم كان رئيس الهيئة السابق مخولاً بإصدار تعليمات بالنظر في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها بالقرار آنف الذكر وإصدار قرار لكل حالة على حدة. ولفتت إلى أن المادة رقم (2) من القرار رقم 726 لسنة 2013 بند 13 بشأن إعادة تشكيل لجنة القسائم الزراعية وتحديد اختصاصاتها، نصّت على بحث الموضوعات التي تحال من رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشيرة إلى أن محاضر لجنة القسائم الزراعية والتوصيات التي تصدر عنها، لا يعتد بها ولا تكون سارية ونافذة المفعول، إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.

وأقرت الخليل بصحة مخالفات تم تسجيلها بمجال صرف الدعم الحيواني لغير مستحقيه وتزوير في شهادات التحصين، مشيرة إلى أن الموضوع صحيح ومحال إلى النيابة العامة للتحقيق ولم تنته النيابة من أعمالها حتى تاريخه.

وبشأن مخالفات في مجال إجراءات الهيئة لتخصيص قسائم الخيول العربية الأصيلة قالت الخليل: "لا توجد مخالفة، حيث أن ملاحظة ديوان المحاسبة بشأنها تمّ الرد عليها على الوجه التالي: "بهدف الحفاظ على صناعة تربية الخيل العربي الأصيل وتنميتها، خصوصاً أن للصناعة المذكورة عوائد اقتصادية مرتفعة فضلاً عن أن العديد من المواطنين الكويتيين يملكون عدداً كبيراً من تلك الخيول وضعت بدول أخرى نستفيد منها اقتصادياً، لذا قررت الهيئة بموجب قرار لجنة القسائم الزراعية في محضر اجتماعها رقم 47- 2011 المنعقد بتاريخ 11 أغسطس 2011 بمنح المربين لتلك الخيول النادرة قسائم لتربية خيولهم".

وبشأن منح ضبطية قضائية (رقابة بحرية) لبعض الأشخاص بالرغم من أن لديهم أحكاماً ومدرجة أسماؤهم بكتاب الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام المؤرخ في 15 يوليو 2007، قالت الخليل إن إدارة الشؤون القانونية رفعت مذكرة بهذا الشأن لرئيس الهيئة آنذاك الذي أصدر قراره رقم 21 لسنة 2008 بسحب صفة الضبطية القضائية عن عدد 27 موظفاً الذين شملهم كتاب إدارة تنفيذ الأحكام سالف البيان، وبناء على الحاجة الماسة لمفتشي الرقابة البحرية، وعدم وجود بديل متخصص لمن سحبت عنهم الضبطية، قام قطاع الثروة السمكية بطلب إعادة النظر في بعض الأسماء الذين سحبت عنهم الضبطية وعدد 21 من أصحاب المخالفات البسيطة ومن ثم وبعد دراسة الموقف القانوني لتلك الأسماء وتقدير احتياجات الرقابة البحرية صدر القرار رقم 130 - 2008 بتاريخ 18- 2- 2008 بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد 21 موظفاً من الذين سحبت منهم الضبطية سابقاً.

وأقرت الخليل بتخصيص قسائم زراعية لعائلة واحدة حصلت على أكثر من خمس قسائم للإناث والذكور إلا أنها نفت بأنها تستخدم في الأغراض المخصصة لها، كما أقرت بتخصيص جاخور لزوجة قيادي بالهيئة وهي زوجة فيصل سعود عبدالعزيز الحساوي نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية.

كما أقرّت بتخصيص جاخور لإعلامي شهير هو فؤاد عبدالرحمن عبدالعزيز الهاشم "حيث تمّ تخصيص القسيمة (الجاخور) رقم 422 ق11 بمساحة 1250 م2 بكبد بموجب الترخيص الإداري المؤقت المبرم في 1-2- 2012، كما تمّ إبرام عقد التأجير بتاريخ 21-4- 2014 لالتزامه بالشروط والمواصفات الصادرة عن الهيئة بهذا الصدد.