«التصالح»... آخر فرصة لاستعادة الأموال

اضطرت الحكومة المصرية إلى سلك طريق مغاير لاستعادة الأموال التي نهبها أقطاب من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد حصول الأخير على حكم بالبراءة في قضايا فساد مالي، ما يعني تضاؤل فرص استعادة هذه الأموال من الدول المهربة إليها، والتي تشترط صدور أحكام نهائية وباتة بالإدانة في قضايا التربح بشكل غير مشروع.

في هذا السياق، أجرى قسم التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوي مؤخراً تعديلات على قانون الكسب غير المشروع، تتيح التصالح مع الدولة في قضايا الكسب فقط، وتتضمن التعديلات أنه في مرحلة التحقيق يقوم المتهم بسداد الأموال التي تربحها بقدر قيمتها مرة ونصف المرة، أما في مرحلة الإحالة إلى المحاكمة فيسددها مضافاً إليها مثل قيمتها، بينما حال صدور أحكام يسددها مضافاً إليها ضعف قيمتها.

وبموجب هذه التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، على اعتبار أنها ستسهم في استرداد أموال الدولة المنهوبة، يحق لرموز نظام مبارك أن يتقدموا بطلب تصالح وتسديد المبالغ والغرامة الموقعة عليهم.

أستاذ القانون الجنائي في جامعة «عين شمس» نبيل سالم قال لـ»الجريدة»، إن «مبدأ التصالح مقرر تشريعياً في المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية»، موضحاً أن «الأخذ بالقانون في قضايا الكسب يعد تطبيقاً لمبدأ قائم بالفعل وليس استثناءً، وربما يحقق المصلحة العامة، إذ إن ما يعود على المجتمع من رد الأموال التي حصل عليها الجاني بطريقة غير مشروعة أفضل من معاقبته بالحبس».

من جهته، اعتبر الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي أن «المبالغ التي يعرضها المتربحون بطرق غير مشروعة لأجل التصالح مع الدولة ضئيلة جداً مقارنة بأرباحهم التي قد تتجاوز عشرات الأضعاف»، مشدداً على ضرورة ألا يكون هناك أي استثناءات في تطبيق القانون.