استراتيجية «الأوقاف» لنشر الوسطية... 3 محاور و47 مبادرة

أبدت اللجنة العليا لتعزيز الوسطية تخوفها من عدم تنفيذ استراتيجيتها، في حال تصدي الأكثر قرباً من الأفكار المضادة للوسطية لتنفيذها.

أحال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل المحاور الاستراتيجية العلمية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف في ظل المتغيرات المحيطة بالمجتمع الكويتي، الصادرة عن اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، والتي تهدف الى مواجهة العنف ومقدماته، والذي تتبناه بعض المجموعات التي تنتهج من التطرف الفكري منهاجا لعقيدتها باتخاذ بعض النصوص الشرعية مطية لتحقيق مآربها، وفقا لمفاهيم مغلوطة لا تتماشى مع القيم الاسلامية.

وطلب الوزير الصانع من مجلس الأمة إبداء الرأي في مسودة هذه الوثيقة ووضع الملاحظات والمقترحات على تلك المحاور الاستراتيجية، وما تضمنتها من مبادرات عملية لتحقيق الرؤية المأمولة منها، وذلك في غضون شهر من تاريخه.

وتكونت المحاور الاستراتيجية، التي تم توزيعها على جميع الاعضاء، وحصلت "الجريدة على نسخة منها، من 40 صفحة، متضمنة ثلاثة محاور "التوجيهي، والإعلامي والتقني، والأمن المجتمعي"، ثم المبادرات المقترحة (47) وآلية ومتطلبات تنفيذها.

وحددت اللجنة العليا لتعزيز الوسطية عشر جهات لتنفيذ المحاور الاستراتيجية الثلاثة، وهي "وزارات الاوقاف، والداخلية، والشباب، والتربية، والاعلام، والشؤون، والتعليم العالي، وهيئة الشباب والرياضة، وبيت الزكاة، ومؤسسات المجتمع المدني".

ويعنى المحور الاول، وهو المحور التوجيهي، بتوجيه وارشاد المجتمع، بكل فئاته، على اعتبار انه عملية منظمة تهدف الى مساعدة المجتمع على حل مشكلاته في اطار التعاليم الاسلامية والاعراف المجتمعية المقبولة، سعيا الى الوصول الى التوافق الديني والنفسي والاخلاقي.

وتم تحديد 24 مبادرة لتنفيذ المحور الاستراتيجي، على رأسها تطوير وتجديد الخطاب الديني، من خلال توجيه العلماء والدعاة وخطباء المساجد وفق منهج تدريبي يتم تصميمه يراعى فيه توافق الاحكام الشرعية مع متطلبات العصر، يليها مبادرة الاستخدام الامثل لخطب الجمعة والدروس والخواطر الدينية بالمساجد لتوجيه المجتمع، وصياغة آلية للتواصل مع شباب الجامعة وطلاب المدارس داخل وخارج الكويت، وانشاء منتدى لشباب الجامعات داخل وخارج الكويت، والرصد المعلوماتي للدعاوى الفكرية المتطرفة.

ومن ضمن المبادرات الـ24 لتنفيذ المحور التوجيهي، جاءت مبادرة تضمين المناهج الدراسية مفاهيم وقيم الوسطية الصحيحة بمراحل التعليم المختلفة، حيث اعتبرت اللجنة الوسطية ان ضعف منظومة التعليم احد الاسباب الرئيسية في انتشار الارهاب والتطرف، ومن ثم ينبغي العمل على بناء المدارس واستقطاب الخبرات والاهتمام بالمعلم والانفتاح على وسائل التعليم الحديثة، فضلا عن امكانية الحصول على شهادات معتمدة عالمية تساعد الطلاب على تنمية مساراتهم المستقبلية، الى جانب العمل على تضمين المناهج العلمية بمراحل التعليم المختلفة مفاهيم وقيم الوسطية الصحيحة.

وجاءت بقية عناوين المبادرات اللازمة لتنفيذ المحور التوجيهي تحت عناوين "انشاء المجالس الفقهية والدعوية الموجهة للشباب والفئات الاخرى، نشر الفكر الوسطي المعتدل بالسجون ومراكز التأهيل، تمكين الشباب من معرفة المنهج الوسطي، اعداد دراسات ميدانية عن اسباب التطرف، تدريب وتطوير مهارات ائمة المساجد، ومعلمي ومعلمات المواد الشرعية، وتنفيذ توصيات المؤتمرات ذات العلاقة بالمفاهيم الاسلامية، اقامة دورات علمية في المساجد لشرح وثيقة الكويت للاصلاح والتغيير، اطلاق الطاقات الابداعية والابتكارية لدى فئات المجتمع، صياغة آلية توجيهية للتواصل مع الفقراء ومتوسطي الدخول داخليا وخارجيا، وصياغة برامج تأهيلية للمرأة".

المحور الثاني

أما المحور الثاني، وهو المحور الاعلامي والتقني، فحدد له 14 مبادرة لتنفيذه، استهلت بوضع خطة اعلامية متكاملة لتأصيل مفاهيم الاعتدال والوسطية في المجتمع، وانتاج عروض اعلامية توجيهية، واصدار الكتب والكتيبات والمطويات والبروشورات باللغات المختلفة لنشر الوسطية، وانتاج افلام وثائقية وتسجيلية، وانتاج افلام كارتونية موجهة للاطفال، تتعلق ببناء الفكر الاسلامي المستنير.

وفي ما يتعلق بالمحور الاستراتيجي الثالث، وهو محور الامن المجتمعي، فخصصت اللجنة 9 مبادرات لتنفيذه، وهي "تفعيل منظومة الأمن المجتمعي بالدولة، انشاء مراكز للدعم الاجتماعي على مستوى المحافظات، تكوين فرق ومراكز المناصحة لاصحاب الفكر المتطرف، والتواصل مع العمالة المنزلية والجاليات غير الاسلامية، وتكوين فرق ومراكز المناصحة للمتأثرين بالفكر المتطرف، وآخر لمدمني المخدرات، واستحداث مشاريع ومبادرات للتواصل مع كل فئات المجتمع، ووضع منظمة تدريبية مستحدثة للموارد البشرية الشرطية، وتحقيق الامن المجتمعي من خلال اقتراح الأطر الفعالة لتنظيم الخريطة السكانية للعمالة الوافدة".

آلية التنفيذ

وانتقلت وثيقة اللجنة العليا بعد ذلك الى آلية تنفيذ المبادرات الخاصة بالمحاور الثلاثة، حيث بينت ان كل مبادرة تعتبر بمثابة عقد من عقود الاداء بينها وبين باقي الجهات الحكومية، وينبغي على كل جهة حكومية ان تقوم بإعداد الخطة التفصيلية وفقا لما يلائمها بالمبادرة بناء على البرنامج الزمني الذي يتم اعتماده من قبل اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، كما طلبت ان تقوم كل جهة حكومية معنية بالتنفيذ باعداد تقارير دورية الى اللجنة العليا لتعزيز الوسطية وفق اطار زمني تحدده اللجنة تتضمن ما تم انجازه وما لم يتم إنجازه مع شرح الاسباب.

ورصدت اللجنة العليا 4 متطلبات لتنفيذ المبادرات، موافقة مجلس الوزراء على المحاور الاستراتيجية التي اعدتها، واستحداث وحدة تنظيمية في وزارة الاوقاف لتقوم بأعمال امانة سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية ويناط بها متابعة تنفيذ هذه المبادرات، وتسهيل استثمار واستخدام الوسائل التي يمكن استخدامها سواء كانت مملوكة لجهات حكومية او غير حكومية، وتجنيد الكفاءات التي يحتاج إليها العمل في تنفيذ المبادرات".

وأبدت اللجنة تخوفها من عدم تنفيذ هذه المبادرات، حيث رصدت ثلاثة تحديات تواجهها في التنفيذ، مبنية على اساس استغراقها لوقت طويل واشراك جهات متعددة في تنفيذها، وتلخصت التحديات في "ان يفتر الحماس لتنفيذ المبادرات، ان تقصر الامكانات والمواد المتاحة للتنفيذ على ان تفي باحتياجاته، ان يتصدى للتنفيذ جهات أو اشخاص اكثر انحيازا للعمل الروتيني، أو أكثر قربا من الافكار والسلوكيات المضادة للوسطية فيعملون على اجهاضها، بل قد يجندون الامكانات التي تتوفر لهم للترويج للافكار والسلوكيات المضادة".