مبارك خارج السجن... ومقتل ضابطين وجنديين بسيناء

بينما تستعد السلطات المصرية لإطلاق سراح الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد انقضاء فترة عقوبته بالسجن التي حكم عليه بها في قضية «القصور» أثناء حبسه احتياطياً، قتل 4 عسكريين في هجوم على مدرعة شمال سيناء.

بعد نحو أربع سنوات من خضوعه لمحاكمات في قضايا مختلفة، أضحى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك طليقاً، حيث أكد مصدر أمني أن مبارك قضى عقوبة السجن في قضية «القصور الرئاسية» التي حصل فيها مع نجليه علاء وجمال على حكم بالسجن المُشدد ثلاث سنوات لكل منهم بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة القضايا.

وقال المصدر لـ«الجريدة» إن «مصلحة السجون تلقت إخطاراً من النيابة العامة، أمس بأن مبارك غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، ما يعني إخلاء سبيله»، مشيراً إلى أن السجون لم تتلق أي تعليمات فيما يتعلق بمدة حبس علاء وجمال.

وكان مبارك ونجلاه قضوا نحو أربع سنوات حبساً احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة منذ اندلاع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بحكمه، وعقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، تم نقل علاء وجمال إلى مجمع سجون طرة، فيما نقل مبارك إلى مشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة الذي قضى فيه غالبية مدة حبسه الاحتياطي.

إلى ذلك، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مكافحة الإرهاب والفساد، تأتي على رأس أولوياته، موضحاً خلال حديث للأمة، أمس الأول، أن مواجهة الفساد تتم عبر محورين، أولهما أمني وقضائي والثاني عبر إصدار حزم تشريعية وقانونية، مؤكداً أن أجهزة الدولة تعمل ضد الإرهاب الذي تحولت تكتيكاته خلال الفترة الماضية إلى استهداف البنية الأساسية والمرافق الخدمية.

وأوضح السيسي أنه تم وضع آليات لمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادي، الذي عُقد في منتجع شرم الشيخ السياحي، أواخر مارس الماضي، حيث قال: «النجاح في جذب الاستثمارات موجه بالأساس لخلق فرص عمل وتحسين أحوال المعيشة».

وتابع: «كلفت بتشكيل لجنة مع وزير الإسكان لمراجعة تفاصيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق الاستفادة القصوى لمحدودي الدخل».

على الصعيد الخارجي، قال السيسي إن مصر استعادت مكانتها في القارة السمراء، لافتاً إلى أنه سيحضر مؤتمر القمة الإفريقية في جنوب إفريقيا يونيو المقبل، مُوجهاً التحية لرئيس وزراء إثيوبيا على توقيع اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد «النهضة».

هجوم العريش

ميدانياً، قتل 4 من رجال الأمن؛ ضابطان وجنديان، نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة غرب مدينة رفح بشمال سيناء، في حين أسفرت الحملة الأمنية جنوب العريش والشيخ زويد عن قتل أربعة تكفيريين وضبط 23 مشتبها فيهم.

في غضون ذلك، قام وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بتفقد ارتكازات أمنية للجيش والشرطة المتمركزة في شمال سيناء، وأشاد صبحي بالتنسيق والتعاون الجيد بين الجيش والشرطة في رصد وتتبع الخلايا التكفيرية، وقال: «أهالي سيناء خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي».

في السياق، أعلنت وزارة الداخلية ضبط رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» عصام دربالة، بتهمة الانتماء إلى «تحالف دعم الشرعية» الموالي للرئيس المعزول محمد مرسي.

الدستورية والانتخابات

في شأن مختلف، أرسل مجلس الوزراء المصري تعميماً لمكاتب الوزراء ومجلس الدولة بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية على تعديل القانون المنظم لعملها، والذي كان يلزمها بالفصل في الطعون على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة أقصاها 20 يوماً، حيث تضمن التعديل أن تكون تلك المدة مفتوحة وليست مقيدة بمواعيد محددة، وهو ما انتقده الفقية الدستوري ثروت بدوي، قائلاً في تصريحات لـ»الجريدة»: «التعديل يعني ضمنياً إلغاء رقابة المحكمة على دستورية قوانين الانتخابات».

في الأثناء، كشف وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، عن حالة من الصراع المكتوم بين الجهات المعنية بتعديلات قانون السجون، موضحاً أن الخلاف جاء حول أحقية «المجلس القومي لحقوق الإنسان» تفتيش السجون دون إذن مسبق، وهو ما رفضته الجهات الأمنية، على اعتبار أن النيابة العامة وحدها صاحبة هذا الحق.

وانتقدت عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» منال الطيبي، الأوضاع الحقوقية للسجناء خلال الفترة الأخيرة، منذ تولي وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم مسؤولية الوزارة، موضحة لـ»الجريدة»: «تم التضيق علينا أثناء ممارسة دورنا، إلا أن الفترة الحالية تشهد انفراجة نسبية حيث تقدمنا بطلب لزيارة 6 سجون وتمت الموافقة».

وقال مدير «الشبكة العربية لحقوق الإنسان»، جمال عيد، إن «الداخلية ترفض رقابة الحقوقيين على أوضاع السجون، لأنها تخشى الكشف عن انتهاكات يتعرض لها السجناء».