أكد رئيس لجنة شؤون البيئة التابعة للمجلس البلدي العضو عبدالله الكندري، أن اللجنة ماضية في العمل لحل كل المشاكل البيئية العالقة، وعقدت اجتماعاً أمس، ناقشت خلاله ظاهرة «هدر المياه أمام المنازل» والأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة، إضافة إلى مناقشة طرق حلها والقضاء عليها.

Ad

وقال الكندري لـ«الجريدة»، إن اللجنة دعت كلاً من الهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ووزارة الداخلية إلى الاجتماع لأنها جهات الاختصاص المعنية بتلك الظاهرة، وأكد الجميع خلال الاجتماع أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية بتلك الظاهرة وعدم تعاونها أدى إلى تفاقمها.

وأضاف أن هدر المياه يشكل 20 في المئة من الاستهلاك اليومي من المياه حسب إحصائية وزارة الكهرباء والماء، موضحاً أن الدولة تنتج يومياً حوالي 380 مليون غالون من المياه المحلاة أي بتكلفة 760 ألف دينار يتم هدرها من ميزانية الدولة يومياً بسبب ظاهرة هدر المياه أمام المنازل في الكويت.

وذكر أن اللجنة أوصت الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع بضرورة عمل حملة توعية بكيفية عمل تدوير للمياه التي يتم استخدامها يومياً في المنازل والمدارس والمجمعات التجارية واستخدامها مرة أخرى في أغراض أخرى مثل سقي الأشجار أولغسل السيارات وغيرها.

وبين أن اللجنة أوصت كذلك بضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في بث رسائل تثقيف وتوعية حول ترشيد استخدام المياه في المنازل إضافة إلى التنسيق مع إدارة نظم المعلومات في البلدية بشأن استخدام أسلوب جديد في المخالفة من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى هاتف المخالف لحثه على وقف الهدر إلى حين انتظار الفصل في مخالفته.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والماء سجلت 1750 إثبات حالة في قضايا هدر المياه منذ عام 2012 حتى الآن، مبيناً أن اللجنة أوصت بضرورة تعديل قانون البناء من خلال عمل آلية لتدوير المياه النظيفة التي يتم اهدارها في المنزل.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام في وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي، إن الجهات المشاركة في هذه اللجنة تقدمت في وقت سابق بدراسة توصي بضرورة تشكيل «إدارة شرطة البيئة» تعنى بقضايا البيئة المختلفة وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المخالفين مشيراً إلى أن الدراسة تم تقديمها إلى وكيل وزارة الداخلية بصفته للبت فيها في القريب العاجل.

وأشار العلي إلى أن وزارة الداخلية أبدت استعدادها للجهات المشاركة في اللجنة بالمساندة في أي بلاغ يخص القضايا البيئية وحماية الأشخاص المنوط بهم تنفيذ الضبطية القضائية وتمكينها من أداء واجبها.

ولفت إلى أن جميع الدراسات وقوانين وزارة الداخلية تؤيد قضايا المحافظة على البيئة وتوصي بضرورة إنشاء جهة أمنية بحتة تختص بشؤون البيئة مبيناً أن إدارة شرطة البيئة ستكون تابعة لوزارة الداخلية مالياً وإدارياً وإلى الهيئة العامة للبيئة فنياً.
عليَ حسن الكويت