استياء حقوقي من تكدس أماكن الاحتجاز

عبَّر حقوقيون في مصر عن استيائهم من الأوضاع المتردية للسجون وأقسام الشرطة، التي كشف عنها التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان (منظمة حكومية)، حيث أشار التقرير الصادر الأحد الماضي إلى أن نسبة التكدس داخل أماكن الاحتجاز وصلت 400% في أقسام الشرطة، و160% داخل السجون، طبقا لإعلان وزارة الداخلية، وطالب التقرير الدولة بإيجاد حلول سريعة لهذه المسألة.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين قال إن هناك حالات تكدس وتعذيب داخل أقسام الشرطة، ولم تقصر وزارة الداخلية في كشف هذه الحالات، مضيفاً لـ"الجريدة" أن المصادر الرئيسية لتقرير المجلس هو زيارة السجون وبعثات تقصي الحقائق لأماكن الأحداث نفسها، والشكاوى التي يتلقاها المجلس، مشيراً إلى أن التقرير الأخير لا يرصد الانتهاكات فقط، بل يتناول الجوانب الإيجابية أيضاً، ويقدم توصيات إلى الجهات الرسمية، لإحداث تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان.

بدوره، قال مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، إن "حالات التكدس تخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين، التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر"، وأرجع التكدس إلى استخدام الدولة الحبس الاحتياطي كعقوبة بديلاً عن قرارات الاعتقال، وانتقد زارع تغاضي التقرير عن الحديث بشأن ظاهرة التعذيب في أماكن الاحتجاز تفصيلياً، وعدم تحديد التعديلات التشريعية الواجب إقرارها مثل "قانون التظاهر".

من جانبه، قال مدير المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد راغب، إن "التكدس والتعذيب وضيق أماكن الاحتجاز تسبب في وفاة العشرات داخل السجون ومراكز الشرطة"، مشيراً إلى تجاهل التقرير الإهمال الطبي الذي يعاني منه معتقلون سياسيون، مؤكداً أن هذا التقرير يعد بداية لمراقبة السجون بجدية وما يحدث بداخلها بعد تكرار شكاوى سجناء بتعرضهم للضرب والتعذيب.

في المقابل، وبينما ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان حملة للتبرع بالكتب لتزويد مكتبات السجون بها، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء أبوبكر عبدالكريم، في تصريحات له، إن الوزارة أنشأت سجناً جديداً في منطقة 15 مايو جنوب القاهرة وتقوم بإنشاء سجنين جديدين في مدينتي السلام والنهضة شرق العاصمة المصرية لمواجهة التكدس، موضحاً أنه لا توجد تفرقة في التعامل نهائياً بين السجناء.