استقالة مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار

في خضم المشكلة المالية القائمة في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، على خلفية المديونيات الضخمة التي وقعت عليها منذ ما يقارب 9 سنوات ماضية، وعجز المجالس المتعاقبة خلال هذه المدة عن السداد، تقدم أمس مجلس الإدارة الحالي برئاسة يوسف الزايد بشكل رسمي باستقالة جماعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأكد وكيل قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حسن عبدالحسين، أن الوزارة تبحث تعيين مدير للجمعية، مع تحديد المدة المطلوبة منه لإدارة الجمعية.

وقال عبدالحسين، خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مكتبه بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إن هناك لجنة تحقيق تعمل في المشكلة الحاصلة في الجمعية، وهي على وشك الانتهاء من بحث ودراسة الموضوع لتقدم مذكرة تفصيلية لوزيرة الشؤون الاجماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، تمهيدا لمحاسبة المتورطين والمتسببين في المشكلة.

تفعيل الدور الرقابي

وحمّل عبدالحسين مجالس الإدارات المسؤولية الكاملة عن المشكلة الناجمة عن المديونيات، مشيرا إلى أن «الشؤون» تتحمل أيضا جزءا من هذه المشكلة، فكان من المفترض تفعيل الدور الرقابي الأشد لمتابعة إجراءات الجمعية في غياب الميزانية الكافية للسماح بتنفيذ مشاريعها، مبينا أنه على الرغم من وجود العجز المالي، كانت هناك رحلات إلى العمرة وأخرى للشالهيات، واصفا المشكلة بأنها مثل كرة الثلج التي تدحرجت وتضخمت معها المشكلات عبر مجالس الإدارة السابقة وحتى المجلس الحالي.

آلية قانونية

إلى ذلك، كشف عبدالحسين عن آلية جديدة على طاولة القانونيين الذين يدرسون سبل حل مشكلة الجمعية وتسديد مديونياتها، موضحا أن هناك قانونيين يدرسون الطلب الذي تقدم به بيت التمويل الكويتي لجدولة المديونيات مرة أخرى، ولاسيما أن المبلغ الذي سيدفع يفوق الـ3 ملايين دينار، وهو مبلغ ضخم جدا من أصل المديونية الإجمالية المقدرة بـ 6 ملايين ونصف المليون دينار.

من جانبه، أوضح الزايد أن المشكلة بدأت منذ 9 سنوات، وكانت مجالس الإدارة السابقة ملتزمة بدفع الأقساط للمقاول، مبينا أن المشكلة برزت في مجلس 2009 الذي تخلّف عن دفع الدفعات، ما اضطر الموردين والدائنين للجوء إلى القضاء ورفع الدعوى ضد الجمعية التي صدر حكم قضائي عام 2014 بعرضها في المزاد العلني. ومضى يقول:» عقدنا اتفاقا مع المقاول على تسديد المديونيات وفق نظام الدفعات، حيث كانت الدفعة الأولى 130 ألف دينار، وبلغت «الثانية» 70 ألفا، لكن لم نستطع الاستمرار في الدفع في ظل مطالبات الموردين.