الموظفون الحكوميون ودّعوا 2014 بالغياب... و«راجعونا الأحد»

No Image Caption
«الخدمة المدنية» يحصي غياب 30%... وحضور خجول في «التربية» وشبه التزام بالدوام في وزارات أخرى

أحصت مصادر ديوان الخدمة المدنية أمس غياب 30 في المئة من موظفي الجهات الحكومية تزامناً مع نهاية 2014 وتمديداً لإجازتي نهاية الأسبوع والمولد النبوي الشريف الذي يصادف السبت.
كان لافتا صباح أمس لمن كانت له زيارة لمجمع الوزارات أو احدى المؤسسات الخدمية غياب عدد كبير من الموظفين في اكثر من وزارة، الأمر الذي تسبب في تعطيل إنجاز معاملات العديد من المواطنين والمقيمين.

ومن حضر من الموظفين حمل شعار "كل عام وأنت بخير. راجعنا يوم الأحد. المسؤول اليوم في إجازة"، ليعود المراجع بخيبة أمل لعدم تمكنه من إنجاز معاملته لأن المسؤول منح نفسه امس إجازة ليتمكن من قضاء إجازة أطول بمناسبة رأس السنة الميلادية، ضاربا بعرض الحائط مصالح الناس الذين قادهم حظهم العاثر لمراجعة مسؤول أو موظف في يوم نهاية العام لينجز معاملته.

المسؤولون في ديوان الخدمة المدنية يعربون عن اخفاقهم في فرض رقابة صارمة على المؤسسات الحكومية تحد من ظاهرة تغيب العاملين بالمؤسسات في الأيام التي تسبق أو التي تلي الإجازات التي تمنحها الدولة للعاملين في قطاعات الدولة لا سيما ان غياب الموظفين يتم بألف ذريعة وذريعة.

ويستطرد بعض المسؤولين في "الديوان" أن عدوى "ظاهرة" التغيب اصابت ايضا بعض موظفي ديوان الخدمة المدنية الذي لا يقل غياب موظفيه عن بقية مؤسسات الدولة في مثل هذه الأيام.

وكشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان نسبة الغياب التي رصدها مراقبو شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية في مؤسسات الدولة تجاوزت الـ 30 في المئة أمس الأربعاء، مؤكدة أن هذه النسبة كبيرة ولا يستهان بها لأنها بالتأكيد تسببت في تأخير مصالح المواطنين والمقيمين.

وأكد المصدر ان معظم الموظفين المتغيبين أمس والأيام التي قبله سيحضرون الأحد المقبل ليقدموا رخصا طبية عن أيام غيابهم, علما أنه لو كان هناك ربط إلكتروني بين المؤسسات الحكومية سيتبين أن معظم هؤلاء المتغيبين وبرخص طبية كانوا خارج الكويت.

ويعتبر الالتزام بالعمل وغرس قيم حب العمل من القيم المهمة التي حرص عليها الدين الإسلامي وكذلك كانت سمة في الدول المتقدمة، لذلك حري بأن تتبنى الدولة برنامجا ينمي مثل هذه القيم لدى الشباب مع فرض عقوبات إدارية ومالية مشددة ضد المتغيبين في مثل هذه الأيام نظرا لتعطل مصالح المواطنين وخسارة الدولة لملايين الدنانير سنويا بسبب هذا الغياب.

«التربية»... غياب

بدت وزارة التربية صباح أمس خاوية على عروشها، حيث خلت الممرات والمكاتب من الموظفين ولم تتجاوز نسبة حضور الموظفين في المبنى رقم 1 والمبنى رقم 2 الـ 20 في المئة، اذ فضل الكثير من الموظفين "شبك" عطلة رأس السنة مع اليوم الاخير من دوام 2014.

ولجأ الموظفون إلى عدة حيل لتبرير عدم حضورهم امس الاربعاء حيث حصل بعضهم على اجازات طبية من المراكز الصحية التابعين لها، فيما استغل البعض الاخر المتبقي لهم من "الاجازات الطارئة"، واستغل البعض الاخر ضعف الرقابة بالحضور لـ"التبصيم" ثم الانصراف إلى "مشاريعهم الترفيهية" غير عابئين بما تؤول إليه الامور، بينما لم يحضر آخرون بتاتا إلى مراكز عملهم معتبرين أن اقسى ما يمكن أن يحدث هو خصم يوم من الراتب وهم فيما يبدو غير مبالين بهذا اليوم.

وفي المقابل، كان هناك عدد من الموظفين الملتزمين الذين باشروا أعمالهم من الصباح الباكر، ونفذوا ما هو مطلوب منهم من معاملات وأوراق رسمية، مما يعكس حرصهم وتفانيهم في العمل، حيث اكد عدد منهم أنهم يحرصون على أن "يحللوا معاشاتهم" ولا يمكن أن يتمارضوا أو يتهاونوا في الحضور إلى دوامهم لمجرد أن اليوم الاخير من السنة يعقبه عطلة.

إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن المدارس كانت اكثر التزاما من الوزارة الرئيسية حيث اضطر الطلبة للحضور بدءا من الصف الخامس وصولا إلى المرحلة الثانوية وذلك لكون هذه الفترة تشهد اختبارات للطلبة في المراحل الدراسية الثلاث وهو ما يجعل حضور الطلبة والمعلمين أمرا حتميا، إلا أن المدارس تعمل على السماح للطلبة بالخروج بعد اداء اختباراتهم وذلك لاتاحة الفرصة للمعلمين والمراقبين للعمل على تصحيح اوراق الاجابات والانتهاء من رصد الدرجات وغيرها من الاعمال المطلوبة والتي يجب أن تنفذ قبل اليوم السادس من يناير الحالي الموعد النهائي لرصد الدرجات في نظام سجل الطالب لاستخراج الشهادات في السابع منه.

«الكهرباء» و«الأشغال»... التزام

وعلى الرغم من استعداد الكثير من المواطنين للسفر خارج البلاد خلال عطلة رأس السنة الميلادية فإن الالتزام كان واضحاً في الحضور إلى الدوام في وزارتي الأشغال والكهرباء في أخر يوم دوام، فلم يكن هناك تغيب واضح عن العمل.

وعلى الرغم من مشاهدة بعض المكاتب خالية من الموظفين فإن غيابهم ربما يكون بسبب خروجهم في إجازة سنوية وليس تغيبا، ويعود ذلك إلى حرص الوزارتين على تفعيل نظام البصمة والعمل به منذ فترة زمنية طويلة مما كان له بالغ الأثر الإيجابي على حضور موظفي الوزارتين دون غياب.

"الجريدة" جالت داخل الوزارتين وكانت نسب أعداد الحضور متقاربة مع النسب اليومية ولا توجد ملاحظة لغياب الموظفين عن أعمالهم داخل قطاعات الوزارتين.

وأشارت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال إلى أن ارتفاع تذاكر الطيران المبالغ فيها خلال الأيام الأخيرة قبيل انطلاق الساعات الأولى من العام الجديد 2015 كان له أثر كبير على بقاء العديد من المواطنين ممن توجهوا فعليا إلى المطار للسفر إلى بعض الدول العربية القريبة، إلا أن "نار" تذاكر السفر أعادتهم مدارجهم مرة أخرى والتفكير في السفر البري إلى المملكة السعودية أو التوجه إلى البر وقضاء ساعات بداية العام في البر.

«الصحة»... 97%

وقال مدير إدارة السجل العام ومراقبة الدوام في وزارة الصحة نجيب العوضي ان نسبة التزام موظفي الوزارة وصلت حسب أجهزة البصمة إلى 97 في المئة.

وأضاف العوضي في تصريح لـ"الجريدة" أن هذه النسبة تم حصرها فقط للعاملين في مبنى ديوان عام الوزارة في منطقة الصليبيخات، لافتا إلى أن كل منطقة صحية ومستشفى لديها أجهزة بصمة خاصة بها بخلاف الأجهزة الموجودة في مبنى الوزارة الرئيس.

وأكد أن التسجيل الآلي اليومي، واتباع الصرامة في الرقابة على الموظفين جعلا نسبة الحضور عالية جدا داخل مكاتب وإدارات ديوان عام الوزارة. وأشار إلى أن هناك رقابة يومية على الموظفين للتأكد من وجودهم في مكاتبهم حيث تتم هذه الرقابة أثناء ساعات الدوام، وأن الإجازات المرضية والانقطاع عن العمل يرصدان أولا بأول في السجل الآلي لنظام البصمة الالكتروني.

وأضاف أن التشدد في نظام الالتزام اليومي بالحضور والانصراف أدى إلى التزام حقيقي من قبل الموظفين العاملين في ديوان الوزارة والذين يصل عددهم إلى 1700 موظف، مشيرا إلى أن هناك نموذجا للاستفسارات اليومية ترسله إدارة السجل العام ومراقبة الدوام للإدارة التي يتبع لها الموظف المتغيب ويتم خلاله الاستفسار عن حالة الموظف إذا كان مرضيا أو منقطعا عن العمل.

وأوضح أن الحصول على المرضيات أصبح أكثر تعقيدا وصعوبة، وذلك بسبب اتباع قوانين ولوائح وتعليمات ديوان الخدمة المدنية فيما يخص الدوام ونظام الحضور والانصراف.

«الشؤون»... مكتملة

وعلى غير عادتها مع اقتراب العطل والاجازات الرسمية، بدت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس مكتملة العدد، حيث حرص موظفوها، لاسيما المسؤولين من القيادات الوسطى، على الحضور كأي يوم داوم عادي.

ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن نسبة الغياب في معدلها الطبيعي، ولم تتجاوز الـ 5 في المئة، مشددة على أن "أي موظف تغيب دون عذر، أو اجازة مسبقة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، وفقا لقانون الخدمة المدنية".

back to top