شكّل يوم 28 نوفمبر، علامة فارقة في سنوات المصريين الأربع الماضية، التي شهدت فيها الثورة المصرية تقلبات الوضع السياسي المصري منذ عام 2010 حتى اليوم نفسه، الذي يوافق الجمعة المقبلة، حيث دعت مجموعات إسلامية متشددة إلى ما سموه "انتفاضة الشباب المسلم"، مهددين النظام المصري بحمل السلاح ضده، ورفع المصاحف.

Ad

اليوم نفسه خلال الأعوام السابقة، شهد عدة أحداث متباينة الدلالة، فهو اليوم الذي شكّل خسارة فادحة للمعارضة المصرية وعلى رأسها جماعة "الإخوان"، في الانتخابات البرلمانية عام 2010، التي اكتسحها مرشحو الحزب الوطني "المنحل"، أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

اليوم نفسه في عام 2011، أجريت أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير 2011، تحت حكم المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، وهي الانتخابات التي حصد فيها التيار الإسلامي أغلبية المقاعد، وسيطرت جماعة "الإخوان" على البرلمان فيها، وانتخب رئيس حزبها محمد سعد الكتاتني رئيساً للبرلمان.

اليوم ذاته من عام 2012 كان يوماً مشهوداً، حيث كانت مجموعات من شباب الثورة تحاصر قصر "الاتحادية" الرئاسي، اعتراضاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 22 نوفمبر، وهو الإعلان الذي أطلق عليه "الإعلان الدكتاتوري"، الذي وضع كل السلطات في يد الرئيس المعزول، الذي اضطر إلى إلغائه لاحقاً، بعد سقوط 11 قتيلاً وعشرات المصابين، وشكلت هذه التظاهرات إحدى القضايا التي يُحاكم الآن فيها مرسي أمام القضاء.

أما اليوم نفسه في عام 2013 فقد شهد انتهاء فرض حظر التجوال وحالة الطوارئ، التي كانت السلطات فرضتها على عدد من مدن مصر، منذ منتصف أغسطس من العام نفسه، ضمن إجراءات استثنائية عدة، اتخذها رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، لحفظ الأمن بعد فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" المناصرين للرئيس المعزول.