هيئة الأسواق: كل تسوية يقابلها تعهد

كشفت مصادر معنية لـ«الجريدة» ان هيئة اسواق المال وجهت فريق البورصة لاتخاذ اجراءات وتدابير من شأنها «لجم» فساد التسويات الذي ساد فترات طويلة، وكان منفذا للمجاملات.

وفي التفاصيل، علم انه بعد جولة التفتيش الموسعة التي عقدت الأسبوع الفائت في مقر البورصة بين فريق من هيئة اسواق المال ونائب المدير العام للبورصة عبدالعزيز فهد المرزوق المشرف على التسويات، اصدر الفريق الرقابي تعليمات واضحة بأنه من الآن فصاعدا لا تسويات من دون توقيع تعهد.

واعتبرت المصادر ان اجراء الهيئة يعكس ذكاء شديدا خصوصا وان العديد من التسويات التي يتم تمريرها بتوصية المدير العام للبورصة فالح الرقبة او نائبة عبدالعزيز المرزوق من دون ان اي تعهدات ستصبح تحت المراقبة.

ولم تستبعد المصادر ان يدون مقابل كل تسوية اسم المدير المسؤول الذي امر واوصى بمعالجة التسوية حتى يتحمل كل مسؤول مسؤولية قراراته وفي ذلك حماية كبرى لصغار المسؤولين في السوق.

الى ذلك قالت مصادرمعنية ان ادارة البورصة ستعمم على كل شركات الوساطة العاملة في السوق بأن التسويات ستخضع لإجراءات جديدة تقوم على توقيع كل مسؤول ومكتب على تعهد خاص بكل تسوية من دون اي استثناءات مهما كان الخطأ.

وبحسب المصادر يرتقب ان تبدأ ظاهرة التسويات في التراجع التدريجي وبشكل يمكن ان يقضي على تلك الظاهرة خلال أسابيع قليلة.

وقالت المصادر ان هناك العديد من الشوائب والثغرات التي تحيط بدورة التداول في البورصة، وهناك اهتمام كبير من الجهات الرقابية للقضاء عليها تماما قبل ان تتسلم الشركة دفة الأمور في البورصة.

تشابه أسماء وأرقام... كيف؟

وتشير مصادر الى ان مبررات التسويات التي تسوقها البورصة بشأن تشابه الأسماء او الأرقام كانت من ابرز النقاط المثيرة التي تعد خرقا خطيرا في جدار الثقة في البورصة خصوصا وان هناك مئات الملايين من الدنانير والمحافظ وغير مقبول امر تشابه اسماء او ارقام.

وبات على ادارة البورصة استخدام انظمة مشفرة واكثر تقدما في ملف الأرقام والأسماء لتجنب هذا الخلط المثير وغير المقبول في سوق مالي ينشد التطور.

وبهذه المعالجة ستقف التسويات على انكشافات الكميات والمبالغ وسيكون جزء منها من مسؤولية مكاتب الوساطة حتى يتم انجاز التحقق المسبق في غضون اسابيع قليلة بتوجيه من الجهات الرقابية.

في سياق متصل، ذكرت مصادر البورصة انه سيتم الاستمرار في تزويد الهيئة بكشوفات دورية عن التسويات التي يتم انجازها مع نسخة من التعهدات التي يتم توقيعها.

وستقوم الهيئة بقراءة النتائج والمعطيات ولن يكون لديها ما يمنع اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة او تطبيق اي اجراءات اخرى تصب في مصلحة العمل.

تجدر الاشارة الى ان ادارة البورصة تعيش حالة طوارئ واستنفار مع مرور كل تفتيش من ادارة البورصة على ملفات السوق، خصوصا وان السنوات الماضية شهدت «طبخ» كثير من الملفات بعيدا عن الإجراءات القانونية السليمة.

البورصة ترفض 30 طلباً للتسوية

عملت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة السوق رفضت نحو 30 طلباً للتسوية لعدم توافقها مع القواعد الرقابية المعمول بها.

وقالت المصادر إن هذه التسويات تأتي بعد رصد البورصة العديد من مخالفات التداولات على بعض الأسهم، منها سهم «فيفا»، حيث تم بيع أسهم عبر وصلات أمانه، دون الرجوع إلى العميل.

وأضافت أن إدارة البورصة اشترطت حضور العميل بنفسه لتوقيع عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

وأشارت إلى دور قطاع التداولات المحوري في الكشف عن مثل هذه المخالفات، مؤكدة عدم وجود تشدد مفرط في شأن التسويات.