وضعت تونس، أمس، اللمسات الأخيرة على التحضيرات لأول انتخابات تشريعية منذ ثورتها في 2011 في اقتراع حاسم يجرى اليوم، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، تحسباً لاعتداءات مسلحة تستهدف آخر أمل في طي مرحلة انتقالية صعبة تلت عصر الحزب الواحد.

Ad

ودعي نحو 5.3 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في 33 دائرة انتخابية لاختيار 217 نائباً من بين 1300 لائحة مرشحين، وفق النظام النسبي، فيما انتشر 80 ألف شرطي وجندي لتأمين الاستحقاق، الذي بدأت الجالية التونسية في الخارج منذ الجمعة التصويت فيه.

وبعد حملة كئيبة خيبت آمال العديد من التونسيين في الثورة، يستعد الحزبان الأوفر حظاً؛ حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014 وخصمها الأكبر "نداء تونس" الحزب غير المتجانس الذي يضم معارضين سابقين للرئيس المطاح به زين العابدين بن علي وبعض قياديي نظامه لحصد مقاعد البرلمان المقبل.

وردا على سؤال حول حجم الخطر الجهادي غداة الهجوم الأمني على منزل كان يأوي مجموعة مسلحة اعرب رئيس الوزراء مهدي جمعة، خلال تفقده أمس قوات الأمن ومراكز اقتراع، عن ثقته عشية الانتخابات.

 وقال: "لدينا انتشار أمني يزداد متانة وفعالية، إن عملية أمس، ما أستخلصه منها، هو أن الانتشار فعال ويجب أن يزداد يقظة".

ويبقى العنصر المجهول، وهو نسبة مشاركة التونسيين الذين يعربون عن استيائهم من المعارك السياسية التي أخرت الانتخابات سنتين.

(تونس- أ ف ب، د ب أ، رويترز)