الحريص: «المكتب» سيرجع إلى المجلس في موضوع «حصانة دشتي»

● 40 مشروعاً بـ 9 مليارات دينار عرضتها الحكومة على «المالية البرلمانية»

Ad

● «وزارية» لمتابعة «التنمية» وإشادة بجدية الصبيح والإبراهيم في التنفيذ

في وقت لا يزال مكتب مجلس الأمة في انتظار مذكرة الخبراء الدستوريين بشأن اللغط الأخير الذي أثير حول القرار الذي اتخذه المجلس بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من الزميل رئيس التحرير، أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن مكتب المجلس سيرجع، في ما يقرره، إلى مجلس الأمة.

وبالتزامن، عرضت الحكومة على اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس قائمة تضمنت 40 مشروعاً استراتيجياً، سيتم تنفيذها خلال مدة الخطة الإنمائية بكلفة 8.975 مليارات دينار.

وعقب الاجتماع، الذي حضرته وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، ووزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، بين مقرر اللجنة النائب محمد الجبري أن «من أبرز هذه المشاريع محطة الزور الثانية الشمالية، ومحطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، وإنشاء وتشغيل وتحويل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة في منطقة العبدلية».

ولفت الجبري إلى «جدية الوزيرين الإبراهيم والصبيح في تنفيذ الخطة»، واقتناع اللجنة بأن «ما كُتب على الورق سينفذ على أرض الواقع»، مشيراً إلى أنهم تبلغوا بتشكيل لجنة في مجلس الوزراء لمتابعة التنفيذ، وأن الصبيح ستعرض على لجنته مسودة الخطة التنموية الجديدة في 11 يناير المقبل.

وعلى صعيد اجتماع لجنة الإيداعات المليونية أمس، لفت مقررها النائب سلطان اللغيصم إلى حضور ممثلين عن ديوان المحاسبة، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، مؤكداً أن الاجتماع كان «مثمراً وثرياً بالمعلومات، إذ بيّن الديوان المخالفات التي ارتكبت، ودوّنها في تقاريره».

وفي وقت قال اللغيصم إن «العوضي ذكر في إفادته أن الملف برمته أحيل إلى النيابة العامة»، علمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن اللجنة ستطلب من النيابة هذه المستندات، في حال عدم توفر المستندات المطلوبة من «أمن الدولة».

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، في ندوة بكلية الحقوق أمس، أن جملة الإيرادات المقدرة من النفط خلال العام الجاري بلغت نحو ١٩ مليار دينار، وأن سعر البرميل قدر بنحو ٧٥ دولاراً.

وكشف عبدالصمد أن «هناك لعباً في بعض المصروفات كالصرف على الاستشارات، وطلبنا من ديوان المحاسبة التحقيق في هذا الأمر»، معتبراً «الاستعانة ببعض مكاتب الاستشارات أصبحت كمناجم الذهب».

وأرجع عدم تنفيذ كل المشاريع إلى «محدودية المقاولات، فضلاً عن الصراع على الكعكة والمصالح، ما يؤثر على تأسيس هذه المشاريع وتنفيذها»، موضحاً أن «الباب الخامس من الميزانية، ويشمل البعثات والإعانات الخارجية والمؤتمرات والتحويل إلى الهيئات الملحقة وغيرها، هو الذي يمكن تخفيضه في حال خفض الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط».