مخالفات في تعاملات «الآجل»: أفراد يمارسون دور صانع السوق

إلى متى سيسود التسيب والإهمال في سوق الكويت للأوراق المالية تجاه حقوق المستثمرين والمتداولين صغارا وكبارا؟ متى ستوفق إدارة البورصة أوضاعها وتقنن إجراءاتها وتصل الى مستوى هيئة الأسواق في الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات المنظمة للإجراءات؟... أسئلة تطرح في ازمات متجددة اعتادها المتعاملون في البورصة إزاء المخالفات المتكررة والخروقات القائمة لبعض اسس انظمة التداول.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هناك مخالفة للقوانين والتعليمات المنظمة للبيع والشراء في السوق الآجل تكمن في ان احد المتعاملين في السوق قام بشراء كمية أسهم من السوق الفوري، ثم اتجه للسوق الآجل لبيع اسهمه كصانع سوق.

وقالت المصادر إن إحدى الشركات، التي تملك فيها الحكومة حصة استراتيجية، قامت بشراء اسهم المتداول، ومن الطبيعي بعد عملية الشراء ان يتم اصدار شيك للمستثمر الذي باع اسهمه وفق الطريقة الاعتيادية من جانب الشركة الكويتية للمقاصة، لكن المفاجأة ان الشيك تأخر كثيرا عن الأوقات المحددة رسميا، وبمراجعة البورصة تم توجيه المتداول الى «المقاصة»، وكانت المفاجأة ان الأخيرة تنصلت من المسؤولية، وابلغته بضرورة مراجعة الشركة المشترية.

وأضافت انه بمراجعة المتداول الشركة المشترية تم إبلاغه بأن أمواله يجب ان يتسلمها من «المقاصة» بموجب شيك، ولا حق لأي مستثمر في ان يعرف الطرف الذي اشترى منه اسهمه، أو مراجعته او مطالبته بأموال، خصوصا ان العمل في البورصة منظم بموجب القانون، ولا يتم تداول اي نقد بين البائع والمشتري خارج السيستم.

وضع صحيح

من جهتها، تساءلت مصادر قانونية مسؤولة: «اين ادارة البورصة من قيام مستثمرين بممارسة دور صانع السوق، بحيث يقوم بالشراء من السوق النقدي، ومن ثم البيع في السوق الآجل، علما ان الوضع الصحيح هو ان صناع السوق المرخص لهم من البورصة أو الجهات الرقابية من محافظ أو صناديق هم من يزودون المشترين والراغبين في الشراء عبر السوق الآجل بالأسهم التي يرغبون في اقتنائها فكيف يسمح للأفراد وهل هم مرخص لهم؟».

وسألت: «كيف تتنصل البورصة والمقاصة من دورهما الطبيعي، وهو احقاق الحق بين المستثمرين، والقيام بعملية التقاص بين البائع والمشتري؟ هل تقبل الجهات الرقابية ان يقوم عميل ببيع اسهمه منذ اكثر من اسبوعين، ولم يتسلم المبالغ المستحقة له، وكل جهة من الجهات المكونة لنظام التداول والتقاص تتنصل من مسؤوليتها؟».

وأضافت ان «المقاصة» تشترط على كل المتداولين سداد قيمة اي صفقة تم شراؤها بما لا يتجاوز الساعة العاشرة لليوم التالي، فكيف تقبل بأن يتم تأخير اصدار شيك لمستثمر باع اسهما ويستحق قيمتها؟ واذا كان مسموحا للأفراد بيع اسهمهم في السوق الآجل فلماذا لم تشمل القرارات المنظمة له هذا الأمر ولم تنص عليه صراحة؟

وزادت ان مبعث المخالفة، التي وقعت فيها ادارة البورصة بالغفلة عن هكذا تعاملات، هو ان المادة السادسة من قرار تنظيم السوق الآجل تنص على انه «يجب على صناع السوق تحرير عقود التعامل الآجل والبيوع المستقبلية وفقا للنموذج المعتمد من ادارة السوق، وتوقع هذه العقود من الوسيط وصانع السوق، وترسل نسخة الى ادارة التداول في البورصة ونسخة لغرفة المقاصة ومتابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن التعامل الآجل والبيوع المستقبلية من غرفة المقاصة فور انتهاء الوقت المحدد للتعامل الآجل.

نماذج معتمدة

واردفت المصادر: «اذا كيف للمتداول العادي الفرد ان يحرر العقود التي نص عليها القانون؟ واين النماذج المعتمدة من البورصة، ما يعني ان عمليات البيع التي تتم في السوق الآجل من جانب الأفراد بعيدة عن اعين الرقابة ومخالفة للقانون او بتواطؤ من ادارة البورصة؟ وبالتالي فإن انتقاص ركن اساسي وبند من اركان العقد يعتبر لاغيا وغير قانوني، فماذا يحدث في البورصة اذا؟!».

واردفت: «اما المادة السابعة من قرارات تنظيم الآجل فتنص هي الأخرى على الآتي: يجب على الوسيط المنفذ للصفقة تسليم الأسهم محل التعاقد ومبلغ الدفعة المقدمة لغرفة المقاصة في موعد لا يتجاوز الساعة 11 صباح اليوم التالي للتعاقد».

وقالت: «كيف يتم تجميد أموال متداول صغير، وتقول له الجهات المعنية في البورصة سيتم تسليمك ناتج صفقة البيع بعد انتهاء مدة فترة عقد الآجل التي نفذ الصفقة على اساسها، اي ان المستثمر سيحصل على امواله بعد ثلاثة اشهر؟».

وأضافت: «وفقا لمصادر مسؤولة فإن هناك شركات تمارس هذه التعاملات منذ فترة وكذلك افراد، بحيث يستفيدون من الفائدة المدفوعة على العقود، كما ان المخالفة الصريحة بعدم منح احد المستثمرين قيمة عقد البيع كشفت المستور من المخالفات».