«هيئة العمل»: استقدام العمالة مطلع العام المقبل وفقاً للاحتياج

نسب مُحددة وضعتها «هيئة العمل» لكل نشاط لاستقدام العمالة الوافدة من خارج البلاد، حرصاً على عدم تعرض الشركات الصغيرة للظلم، حيث سيتم منح تصاريح العمل دون تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب الأعمال.

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري أن منح تصاريح العمل لفتح باب استقدام العمالة الوافدة من خارج البلاد امام جميع الانشطة والقطاعات، والمقرر له مطلع العام المقبل، سيكون وفقاً لنسب محددة وضعتها الهيئة، مستندة في ذلك إلى تقدير احتياج كل مؤسسة على حدة ومساحتها.

وأكد الدوسري، في تصريح له أمس، حرص «الهيئة» على عدم تعرض الشركات الصغيرة (كالبقالات، والمصابغ، ومحلات الحلاقة) للظلم، ولكي تأخذ حقها القانوني من عمليات الاستقدام.

وأضاف أن اللجنة المشكّلة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بصفتها رئيسة مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة، والتي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، انبثق منها 6 فرق عمل لدراسة التركيبة السكنية في البلاد، واحتياجات سوق العمل، لافتا الى أن الهيئة في انتظار ما يسفر عن اللجنة من نتائج سيتم على أساسها إعلان جميع ضوابط واشتراطات الاستقدام. وشدد على أن استقدام العمالة من الخارج سيتم دون تفرقة او تمييز بين اصحاب الأعمال، لاسيما أن المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشان العمل في القطاع الأهلي قضت بأنه «يحظر على الوزارة والجهة المختصة، ان تمارس اي تمييز او تفضيل في المعاملة بين اصحاب الأعمال في منح اذونات العمل او التحويل، وذلك بمنحها لبعضهم وايقافها عن البعض الاخر تحت اي ذريعة او مبرر».

روافد العمالة

وأوضح الدوسري ان الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة استطاعت تجفيف روافد دخول العمالة الوافدة الى القطاع الاهلي، حيث تم الاتفاق مع وزارة الداخلية، ممثلة في الادارة العامة للهجرة، على عدم فتح باب تحويل العمالة المنزلية الى القطاع الاهلي نهائيا، وذلك عقب انتهاء المدة المحددة لذلك والمقررة في 17 الجاري.

وبيَّن أنه تم الاتفاق على وقف تحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية الى صاحب عمل اخر، مع السماح بالتحويل الى مشروع حكومي اخر لدى نفس صاحب العمل أو مغادرة العامل البلاد، اضافة الى منع تحويل بطاقات الزيارة التجارية نهائيا الى اقامات عمل، مؤكدا انه منذ وقف تحويل «التجارية» لم يتم استثناء اي عمالة، بخلاف المشروعات الكبرى في البلاد، واصحاب العقود الحكومية.

وأشار إلى أن الهيئة تعكف حاليا على حصر متوسط حركة دخول وخروج العمالة الوافدة من وإلى القطاع الاهلي خلال السنوات الخمس الماضية، وعلى اساسه سيتم تحديد نسب جلب العمالة من الخارج لكل قطاع على حدة، والأعداد المطلوبة سنوياً، مخصوماً منها اجمالي العمالة التي الغت سفرها نهائيا، لافتاً إلى استمرار التحويل داخل القطاع الاهلي وفقا للضوابط المعمول بها حاليا. وذكر الدوسري ان الهيئة، ممثلة في ادارة التفتيش المركزية، تكثف جهودها للتفتيش على مواقع المشروعات الحكومية التنموية للتأكد من وجود عمالتها، مؤكدا انه في حال ضبط مخالفات سيتم احالتها مباشرة الى الادارة العامة للتحقيقات في «الداخلية»، لا سيما ان التفتيش على مواقع عمل تلك المشروعات رصد اخيرا عدم وجود اعداد كبيرة من العمالة المسجلة عليها داخل موقع العمل.

سكن العزّاب... والمدن العمالية

وعن دور «هيئة العمل» في ما يخص اخلاء مناطق السكن الخاص والنموذجي من العُزّاب، وكيفية تامين اماكن بديلة، قال الدوسري: «إن ثمة قرارا صادرا من مجلس الوزراء بإجلاء العُزّاب من السكن الخاص والنموذجي، وقطع الكهرباء والماء عنهم لإجبارهم على التنفيذ»، لافتا الى ان هناك لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والتجارة، وهيئة العمل، وبلدية الكويت لإجلاء العُزّاب والبقالات غير المرخصة ومحلات المطبخ المنزلي.

وبشأن توفير أماكن بديلة للعزاب، أوضح أن هناك فريقاً برئاسة بلدية الكويت وعضوية الهيئة، لإيجاد مواقع بديلة لسكن العمالة، وتم استدعاء الهيئة من قبل المجلس البلدي لتحديد مواقع للمدن العمالية، وطرحت ثلاثة مواقع لانشاء تلك المدن، مجددا تأكيده انه سيتم فورا الغاء أي ترخيص تجاري مضى على صدوره عام، ولم يستغله صاحبه، او لم يمتلك رقما مدنيا من الهيئة العامة للعلومات المدنية، لاسيما ان اعداد التراخيص باتت تتخطى الآلاف.

بلاغات التغيب

وعن التعسف والظلم الواقع على العمالة الوافدة جراء بلاغات التغيب، قال الدوسري: «إن هناك لجنة شكلت بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، ونائب مدير هيئة العمل لقطاع حماية القوى العاملة بدرية المكيمي، ومدير إدارة علاقات العمل، لايجاد حلول جذرية لتلك المشكلة، لاسيما ان الهيئة استقبلت خلال العام الجاري 12 الف بلاغ تغيب»، مبيناً أن «الامر بات الان في عهدة الداخلية، وسيتم اسقاط اقامة اي عامل يقدم بحقه بلاغ تغيب».

واضاف أن «الادارة العامة للتحقيقات اعترضت على وصف البلاغ بأنه سجل غير جنائي، وشددت على ضرورة تكييف القضية على أنها جنحة، ما يترتب عليه سقوط اقامة العامل ومغادرته البلاد»، مهيباً بأصحاب الاعمال تحري الدقة، حتى لا يظلم العامل، وألا تكون البلاغات كيدية، مشدداً على أن الهيئة حريصة على حل هذه الاشكالية، وعدم تعرض اي عامل وافد للظلم.