إدارة الخبراء تحمل أحد البنوك مسؤولية تهاوي أسعار الأسهم المرهونة

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن محكمة أسواق المال أحالت إلى إدارة الخبراء قضية إفلاس إحدى الشركات الخدمية، وجاء تقرير الإدارة مفاجئاً للبنك الذي حملته مسؤولية الضرر.

حملت إدارة الخبراء بوزارة العدل أحد البنوك المحلية مسؤولية الضرر من انجراف الأسهم المرهونة لديه، في إحدى القضايا المرفوعة ضد إحدى الشركات الخدمية المتعثرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن محكمة أسواق المال أحالت إلى إدارة الخبراء قضية إفلاس الشركة الخدمية، وجاء تقرير الإدارة مفاجئا للبنك، حيث حمله مسؤولية الانتظار، وعدم تسييله الأسهم التي انجرفت أسعارها إلى مستويات سعرية وصلت إلى ما يتجاوز 60% من قيمتها عند الرهن.

وأضافت المصادر أن هذا التقرير سيصب في مصلحة الشركة في قضية الإفلاس المرفوعة ضدها، لاسيما أن البنك لم يعد أمامه سوى قبول التسوية المعروضة عليه من قبل الشركة، عن طريق شطب 60% من ديونها، وتحويل الجزء المتبقي لمساهمة في رأس المال.

وتابعت ان هذا التقرير سيكون سندا قانونيا أمام أي شركة مرفوع ضدها قضية إفلاس، كونه يحمل البنوك المسؤولية أمام انجراف الأسهم وعدم تسييلها، وبالتالي سيزيد عمليات التسييل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أي بنك سيفضل تسييل الأسهم المرهونة قبل انجرافها إلى مستويات سعرية تضر بمصالحه.

وعزت السبب الرئيسي وراء عدم إجراء أي إفلاس للشركات المتعثرة في السوق إلى البنوك، لأنها رصدت مخصصات تتجاوز 100% مقابل هذه التسهيلات، وتم شطبها من ميزانياتها، وبالتالي ترى أن تحصيل أي أموال من هذه الشركات المتعثرة أفضل من تصفيتها، وتكالب الجهات الدائنة عليها، وقد لا تجد ما تحصله في هذه الظروف، خصوصا أنه لا يوجد قانون إفلاس عصري حتى الآن في الكويت، إضافة إلى طول الفترة القضائية.

وزادت ان الفترة الماضية شهدت إتمام عمليات تسويات لشركات متهالكة وافقت عليها البنوك، عبر شطب جزء كبير من المديونية وتحويل جزء إلى مساهمة في رأس المال، وتعدى الأمر إلى ضخ سيولة جديدة في الشركة عبر زيادات رؤوس الأموال، لاسيما أن الأمور أصبح تدار من قبل الجهات الدائنة في هذه الشركات.