العلي: وحدة عسكرية في «الداخلية» بمسمى «شرطة البيئة»

خطت إجراءات إنشاء الشرطة البيئية خطوات جادة نحو التنفيذ من خلال توافق «الداخلية» و«البيئة» على العناوين الأساسية للشرطة المرتقبة.

عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة المعنية بإنشاء وحدة عسكرية متخصصة بالوزارة تحت مسمى "شرطة البيئة"، أول اجتماعاتها أمس الأول في مقر الهيئة، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، وعضوية كل من نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي، ونائب مدير عام هيئة البيئة لشؤون الرقابة البيئة د. محمد الأحمد، وعدد من ضباط الأمن.

شرطة البيئة

وتمحور الاجتماع الأول للجنة حول دراسة إنشاء وحدة شرطية متخصصة في وزارة الداخلية تحت مسمى "شرطة البيئة" تعنى بمتابعة القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة، ودعم عمل الضباط القضائيين التابعين للهيئة.

وقال اللواء العلي، إنه قانون رقم 42-2014 الخاص بحماية البيئة، وماجاء ضمنه في الفصل الثاني من المواد 113– 114 – 115 الخاصة بشرطة البيئة، دعا إلى ضرورة إنشاء إدارة شرطية لدى الوزارة مرتبطة بالهيئة العامة للبيئة لتمكينهم من القيام بعملهم وأيضاً القيام بزيارات ميدانية حسب المتفق عليه ضمن اللجنة والجدول المخصص لدى الهيئة على المصانع والمواقع المرغوب بمراقبتها.

وأضاف العلي، أن اللجنة ستناقش موضوع إنشاء هذه الوحدة العسكرية، وسيتم عرض النتائج على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال 6 أشهر، مضيفاً أن الوزراة وجدت من واقع التقارير المنتظمة بينها وبين الهيئة ضرورة وضع كيان واضح وصريح وقانوني لإدارة شرطة البيئة، ما تطلب تشكيل لجنة مشتركة لوضع جميع الضوابط التي تحمي البيئة وتساعد في منع تجاوزات بعض الشركات والمصانع والأنشطة للاشتراطات البيئية.

الجوانب القانونية

وأوضح اللواء العلي أن الجلسة الأولى من اجتماع اللجنة تضمّن الاستماع إلى المشكلات التي تواجهها الهيئة وما يطمح إليه المعنيون فيها من شرطة البيئة، والاستماع إلى الجوانب القانونية لدعم إدارة شرطة البيئة للقيام بمهامها.

ولفت إلى أن الشرطة البيئية موجودة لدى الوزارة منذ زمن من خلال فرقة متخصصة لدى كل مديرية أمن كانت تعمل على مرافقة هيئة البيئة في حملاتها التفتيش، وكذلك لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة، ورأينا الآن أن الأفضل تشكيل إدارة يمكنها متابعة موضوع حماية البيئة في كل أنحاء البلاد وتعمل عملاً تخصصياً مرتبطاً بالبيئة، لافتاً إلى أن الموضوع أكبر من موضوع مرافقة المراقبين البيئيين خلال جولاتهم التفتيشية.

وأوضح أن هذه الإدارة ستكون مركزاً متكاملاً يتضمن أيضا تنظيم دورات لعناصر الشرطة حول أداء دورهم خلال انتقالهم مع المراقبين البيئيين في الجولات التفتيشية، والجهة التنفيذية في تطبيق القانون هي وزارة الداخلية، وهو دورها في دعم المراقبين البيئيين لاتخاذ إجراءاتهم، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق قانون البيئة "لأنه يهمنا جميعاً ولصالحنا وإذا كانت هناك قوانين مشددة فمن الضروري تطبيقها والوزراة ستقون بذلك.

القانون البيئي

من ناحيته، قال نائب مدير عام هيئة البيئة للشؤون الفنية محمد العنزي، إن القانون البيئة نصّ على إنشاء جهاز خاص بشرطة حماية البيئة يقوم بدور مساند لعمل الضباط القضائيين في الهيئة ويكلف مباشرة بالمهام من خلال المجلس الأعلى للبيئة، الذي سيعقد في القريب العاجل وسيعرض عليه ملف شرطة البيئة، مضيفاً أن وزارة الداخلية قررت تشكيل هذه اللجنة بهدف وضع الأسس و الإجراءات الخاصة بتشكيل قوة جهاز شرطة وتحديد مقرها وتبعيتها والتفاعل والتدخل السريع بإجراءاتها.

وذكر العنزي أن قرارت اللجنة سترفع إلى وزير الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة لاعتمادها مبيناً أن الهيئة باشرت بإجراءات تطبيق القانون البيئي، وهناك مخالفات للقانون البيئي الجديد لدى النيابة العامة وتطبّق عليها الإجراءات الخاصة الواردة في القانون.

وأكد أن المخالفات والعقوبات أمر مستحق رغم تندر البعض بأنها قابلة للتطبيق من عدمه، "وأمامنا قانون ويجب تطبيقه"، موضحاً أن وحدة الشرطة البيئية ستشكل ضمن قطاعات وزارة الداخلية أما آلية التنسيق فهذا ستحدده اللجنة، قد تكلف الشرطة البيئية القيام بأدوار من قبل المجلس الأعلى للبيئة إضافة إلى الأدوار التي تحددها اللجنة.

وأشار إلى أن الهيئة تنظر إلى المفهوم البيئي بشكل أوسع من حيث النظر إلى بيئة برية محمية خارج المناطق الحضرية، وبيئة بحرية ودور خفر السواحل فيها، كذلك المركبات وعوادم السيارات إضافة إلى تطبيق القانون داخل المجمعات التجارية بخصوص منع التدخين، وهناك مواد كثيرة في القانون البيئي سيكون للشرطة البيئية دور كبير فيها.