تحديث 1

Ad

تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعاً الأربعاء لتحديد الخطوات المقبلة لتحركها الدبلوماسي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي بعد رفض مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس الأمن الدولي.

ويجتمع قادة منظمة التحرير الفلسطينية في الساعة 18,30 (16,30 تغ) مساء في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي كلمة سينقلها التلفزيون الفلسطيني.

وأكد الفلسطينيون منذ بدء العمل على مشروع القرار في سبتمبر أنهم في حال فشل تمرير القرار سيوقعون على سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية للانضمام إلى أكبر عدد من المنظمات الدولية المتاحة بعد حصولهم في نهاية 2012 على وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة.

ومن بين هذه الهيئات المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة الذي شهد ثلاث حروب خلال ست سنوات.

وهدد مسؤولون فلسطينيون حتى بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل، وهو ما تعتبره المصادر الدبلوماسية غير محتمل.

ورفض مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء مشروع القرار الفلسطيني الذي ينص على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية وعلى انسحاب اسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.

ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية أصوات فيما كان يلزم تسعة أصوات من أصل أصوات الدول الأعضاء الـ 15 في المجلس من أجل اعتماده.

وصوتت مع المشروع فرنسا والصين وروسيا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

ارتياح اسرائيلي

بدورها، عبرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي عن "ارتياحها" لرفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى انهاء احتلال الأراضي الفلسطينية قبل نهاية 2017.

وقال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي تساحي هنقبي للإذاعة العامة بعدما نال النص ثمانية أصوات ما حال دون اعتماده بفارق صوت واحد، "كل اسرائيلي يرغب بالسلام مع جيراننا لا يمكن إلا أن يكون مرتاحاً لنتائج هذا التصويت".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أن "فشل مشروع القرار يجب أن يوجه رسالة للفلسطينيين بأن الاستفزازات ومحاولات فرض إجراءات أحادية الجانب على اسرائيل لن تؤدي إلى نتيجة".

وأضاف هنقبي المقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "هذا التصويت وجه ضربة لجهود "الرئيس الفلسطيني" محمود عباس لاغراقنا في الاحراج وعزلنا".

وقال "انه انتصار أيضاً للمقاربة الإسرائيلية التي تقوم على أساس أن المفاوضات المباشرة وحدها وبدون شروط مسبقة يمكن أن تتيح الوصول، إذا كان ذلك ممكناً، إلى تسوية تاريخية".

ورأى معلق في الإذاعة العامة أن اسرائيل تجنبت فشلاً لكنه "ليس سوى انتصار قصير المدى" لأن "الضغوط الدولية ستتواصل".

أسف روسي

عبرت روسيا عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى انهاء احتلال الأراضي الفلسطينية خلال عامين ووصفت هذا التصويت بأنه "خطأ استراتيجي".

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الثلاثاء خلال جلسة مجلس الأمن بحسب المشاهد التي بثتها قناة "روسيا اليوم"، أن "روسيا الاتحادية تأسف لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد مشروع القرار".

وأضاف "نعتبر ذلك خطأً استراتيجياً".

واتهم السفير الروسي واشنطن "باحتكار" مفاوضات السلام الاسرائيلية - الفلسطينية وجرها إلى "طريق مسدود".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

صوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إذ حصل النص الذي أعلنت واشنطن مسبقاً رفضها القاطع له، على تأييد ثماني دول مقابل اثنتين صوتتا ضده وخمس امتنعت عن التصويت، بينما كان اقراره بحاجة إلى تسعة أصوات.

ومن أصل الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة وحق النقض في المجلس، حصل مشروع القرار على تأييد ثلاث منها هي فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت ضده الولايات المتحدة التي أعلنت مسبقاً انها ستستخدم الفيتو إذا اقتضى الأمر لمنع صدوره، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

وصوتت ضد مشروع القرار إضافة إلى الولايات المتحدة أستراليا، وكلاهما حليف وثيق لإسرائيل.

أما الدول الخمس الأخرى التي أيدت مشروع القرار فهي الأردن والأرجنتين وتشيلي وتشاد ولوكسمبورغ، في حين أن الدول الأربع التي انضمت إلى بريطانيا في الامتناع عن التصويت هي ليتوانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ونيجيريا.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن نيجيريا التي كان من المفترض أن تصوت إلى جانب القرار عدلت عن موقفها في اللحظة الأخيرة واختارت الامتناع عن التصويت.

وبعدم حصول النص على الأصوات التسع اللازمة لإقراره لم تضطر الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض لاحباط تمريره، وهي خطوة كانت في حال أقدمت عليها ستثير غضب الدول العربية المتحالفة معها في الحرب التي تقودها ضد جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" في كل من سورية والعراق.

وينص مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية، كما ينص على انسحاب اسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باورز أن "هذا القرار يعزز الانقسامات وليس التوصل لتسوية"، مضيفة بأن "هذا النص لا يعالج إلا مخاوف طرف واحد فقط".

ودافعت باورز عن الموقف الأميركي الذي يشجع على إجراء محادثات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، معتبرة أن "السلام يأتي ثمرة خيارات وتسويات صعبة يتم التوصل إليها على طاولة المفاوضات".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية جيفري راثكي قال يومي الأثنين والثلاثاء أن "مخاوفنا متعددة، هناك التحفظ على الجدول الزمني الذي يضع مهلاً عشوائية الأمر الذي لن يُساعد على انجاح المفاوضات"، إضافة إلى تحفظات حول "الحاجات المشروعة لإسرائيل في المجال الأمني".

وتابع المتحدث الأميركي "لقد تم الأمر بتسرع، لذلك لن ندعم هذا النص، أكان بسبب مضمونه أو الجدول الزمني الذي يتضمنه".

وكان الفلسطينيون أدخلوا الأثنين تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الأسبوع على مجلس الأمن للتصويت عليه.

وقدمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة الأثنين دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.

وتضمنت التعديلات الإشارة إلى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسألة الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الإسرائيلي والتأكيد على عدم شرعية جدار الفصل.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى اتصالات هاتفية مكثفة خلال الساعات الـ 48 الماضية مع مسؤولين في 12 بلداً إضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب المتحدث باسم وزارته.

وشملت اتصالات كيري كُلاً من رئيس رواندا بول كاغامي ووزراء خارجية الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر وروسيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والتشيلي وليتوانيا ولوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت أن بلاده لا تدعم مشروع القرار الفلسطيني لتضمنه "إشارات إلى المهل الزمنية وتعابير جديدة حول اللاجئين".

أما السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر الذي صوت إلى جانب القرار فأعرب في كلمة أمام مجلس الأمن عن خيبة أمله لعدم نجاح الجهود التي بذلت للتفاوض على نص يتوافق حوله أعضاء المجلس، مؤكداً على أن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الفلسطيني "مدفوعة بالحاجة الملحة إلى التحرك".

وأضاف ديلاتر "لكن جهودنا لا يجب أن تتوقف هنا، أن مسؤوليتنا هي أن نحاول أكثر قبل أن يفوت الأوان".

من جهته، اتهم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بعدم تحمل مسؤولياته واعداً بالسعي عبر طرق أخرى للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال منصور أمام المجلس أن "الفلسطينيين والعالم لا يمكنهم أن ينتظروا أكثر، هذه الرسالة واضحة كل الوضوح، رغم النتيجة المؤسفة اليوم".

وأوضح أن القيادة الفلسطينية ستجتمع الأربعاء لتقرير الخطوات التالية إثر سقوط مشروع القرار في مجلس الأمن.

وكان الفلسطينيون أعلنوا إنه إذا لم تنجح مبادرتهم في مجلس الأمن فسينضمون إلى سلسلة من المعاهدات والهيئات الدولية بينها خصوصاً المحكمة الجنائية الدولية وذلك لملاحقة اسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وحصل الفلسطينيون في نوفمبر 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ما يمنحهم الحق بالانضمام إلى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

بالمقابل اكتفى ممثل اسرائيل بالقاء كلمة مقتضبة أمام مجلس الأمن من أربع جمل، وقال اسرائيل نيتزان "لدي أنباء للفلسطينيين: لا يمكنكم أن تصلوا إلى دولة عن طريق الانفعال والاستفزاز".

وأضاف "أحض المجلس على التوقف عن لعب لعبة الفلسطينيين وانهاء مسيرتهم نحو الجنون".

وفي رد فعل من بروكسل قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن نتيجة التصويت في مجلس الأمن تؤكد "مرة جديدة ضرورة أن تستأنف بشكل عاجل مفاوضات حقيقية بين الأطراف وكذلك ضرورة أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق نتائج ملموسة" للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضافت في بيان أن الهدف المشترك هو التوصل إلى اتفاق سلام شامل يرتكز إلى مبدأ وجود دولتين "تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن وتعترف كل منهما بالأخرى".