مؤسسات غير ربحية

نحن كجميع الأهالي من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت تمر علينا هذه الأيام صعبة وطويلة، وهي الأيام الأولى لعودة المدارس، ولأننا أردنا أن نمنح أطفالنا تعليماً جيداً أرسلناهم إلى مدارس خاصة، لكن وكأننا نعاقب كل عام على هذا القرار. فقد كبر أبناؤنا وتأقلموا مع حياة مختلفة وبيئة علمية مختلفة عن المدارس الحكومية، فلا نستطيع العودة إلى الوراء وإرسالهم إلى مدارس الحكومة لا سيما أن المدارس الأجنبية بجميع لغاتها تدرس اللغات المختلفة أكثر من العربي، فهم يتحدثون ويقرؤون ويكتبون طيلة العام باللغات المختلفة، وهذا سيصعب على الطالب فهم ومواكبة منهج التعليم العام الذي تنتهج المناهج فيه اللغة العربية.

إذاً فلا مناص من الإبقاء عليهم في مدارسهم وبيئتهم التي تعودوا عليها وأحبوها، أما نحن- أولياء الأمور- فنعاني الأمرين من هذه المدارس (والموضوع طرح أكثر من مرة خاصة هذه السنة)، فالمبنى هو المبنى والمعلمون هم أنفسهم والشارع المزدحم هو نفسه، ولا جديد هناك سوى رفع الرسوم، فهل نعاقب لأننا أردنا إدخال أولادنا مدارس خاصة، علما أن رواتبنا لا تزيد كل سنة، بل "هي هي" وكل شيء يرتفع سعره والراتب ياعيني يئن وينوح؟

لقد بحثت عن مدارس تكون معقولة الرسوم، وفيها جميع المراحل، ووسعت دائرة بحثي لكن وجدت أن هناك مدارس خاصة تقع تحت بند غير الربحية أو هذا ما وجدتهم كتبوه على موقعهم الإلكتروني، ففرحت وتبشرت خيراً، غير ربحية يعني أن رسومها معقولة ودراستها جيدة أو هذا ما توهمته، لكن المضحك المبكي أني وجدت هذه المدارس التي تطلق على نفسها غير ربحية تزيد رسومها كل عام، وهي أغلى من بعض المدارس الربحية التي تدرس المنهج الأجنبي نفسه، ورسوم المواصلات غالية جداً، و"اليونيفورم" أسعاره خيالية.

المدارس الخاصة بالإجماع تفرض على الطلبة لبس الزي المدرسي الذي تبيعه هي فقط، والذي يتميز بتواضع القماش والخياطة، ولكن يباع بأسعار مضاعفة عن الموجود بالسوق، فهل يعقل أن "بنطلونين" وقميصين بثلاثين ديناراً؟ والزي الرياضي سعره مختلف طبعا، أنا أتكلم عن المتوسط، ولكن هناك مدارس تبيع "اليونيفورم" بأربعين وثمانين دينارا كويتيا، وإذا كان لولي الأمر أكثر من طفل فادفع ولا تحسب.

أما الكتب المدرسية فتصل إلى تسعين أو مئة دينار، هذا طبعا غير الدفعات التي لا تشمل الكتب، وهذه الكتب لو رأيتموها والله لا تستطيعون لمسها لشدة رقة أوراقها وسوء طباعتها ورداءة أوراقها، المفروض أن تظل مع الطفل لآخر السنة، لكنها بالمجمل تتقطع من الأسبوع الأول، وبأسعار طارت للسماء، فهل هناك ربح أحلى من هذا بربكم؟

لقد أصبحت زيادة الأسعار عبئاً وهماً يعيشه ولي الأمر طيلة العام، فهم يزيدون دون أي داعٍ للزيادة، فإذا كان هناك قانون يسمح لهم بزيادة الدفعات فليوضع قانون لزيادة الرواتب كل سنة، أو ليرَ المسؤولون الارتفاع غير المعقول بالرسوم التي لا تستحق ربعها، وهذه الزيادات التي تشمل الكتب والملابس و... و... لماذا لا يوضع لها قانون؟ أليس هناك قانون يوقف نزيف جيوبنا ومعاناتنا التي لا تنتهي كل عام؟

أخيراً أقول إن أصحاب المدارس الخاصة لا يولون اهتماماً للمواطن لأنهم يعرفون أن لديه خيار المدارس الحكومية متى ما عجز عن دفع الرسوم لأولاده مرغماً، أما من يعول عليه فهو الوافد صاحب الامتيازات التي تدفعها الشركة له أو المؤسسة التي تستقدمه؛ لأنه لا حول له ولا قوة، وليس لديه سوى خيارهم هم لكنهم نسوا نقطة واحدة أن الوافد جاء ليعمل ليحصل على فرصة تعينه وأسرته على العودة إلى بلده، وهو مطمئن البال لمبلغ يدخره ليعيش به، إذا عاد إلى وطنه، أما إذا أحس أن هذه المبالغ التي يحاول أن يدخرها ستهرب إلى رسوم مدارس فقط فهو في النهاية سيرحل، فلا داعي للعمل والغربة دون فائدة ترجى.

أرجوكم جدوا لنا حلاً في الزيادات المفرطة التي تتفنن كل مدرسة في ابتداع طريقة لترفع بها جميع رسومها.

وكل عام وأنتم بخير.