ذكر الوزير المدعج أن توقيع مذكرة تفاهم بين «التجارة» و«هيئة الأسواق» خطوة ضمن منظومة متكاملة يتم إعدادها لتقليص الدورة المستندية في الكويت وفك التشابك الرقابي على الشركات المساهمة، حيث تم اختصار الدورة المستندية إلى «شباك» واحد.

Ad

عقد نـائب رئيـــس الوزراء وزيــر التجارة والصــناعـــة د. عبدالمحسن المدعج مؤتمراً أمس مع رئيس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين في مقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك لفك التشابك الرقابي بين الجهتين في بعض الاختصاصات وتقليص الدورة المستندية أمام المستثمرين.

وأوضح المدعج في تصريح عقب توقيع المذكرة صباح امس أن الاتفاقية تعد خطوة من ضمن منظومة متكاملة يتم الاعداد لها لتقليص الدورة المستندية في الكويت وفك التشابك الرقابي على الشركات المساهمة، حيث تم اختصار الدورة المستندية إلى «شباك» واحد بعد أن كانت «شباكين»، فبدلاً من أن يتم تدقيق المستند في السابق بكلا الجهتين، وهو وقت وجهد ضائع، أصبحت الهيئة هي الجهة الرقابية على المحافظ والصناديق والشركات المدرجة، أما الشركات غير المدرجة التي تتعامل في الأوراق المالية فيدقق عليها من الهيئة وتظل تحت رقابة ومتابعة وزارة التجارة.

وبين ان توقيع مذكرة فك التشابك حصر الدورة المستندية للشركات المدرجة في هيئة أسواق المال بعد أن كان التعامل يتم عن طريق البورصة، موضحاً أن الهيئة الآن هي المرجعية الوحيدة في كل ما تحتاجه هذه الشركات أو المتعاملين معها، ما ادى إلى  اختصار الطريق وتسهيله.

وأضاف أنه في الفترة القليلة الماضية وقعت الهيئة ذات المذكرة مع البنك المركزي، موضحاً أن كل ما يخص الصناديق والمحافظ والشركات المدرجة تكون وجهتها هيئة سوق المال في قضاياها الروتينية.

الجمعيات العمومية

وأفاد ان الجمعيات العمومية للشركات المدرجة يجب أن تاخذ موافقة الهيئة في الأمور التي تتعلق بالإدراج، لان هناك اشتراطات موضوعة من الهيئة في هذا الأمر، مشيراً إلى وجود  بعض الاجراءات التي تطلبها الهيئة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، فلا بد من موافقة الهيئة على ان اوراق الشركة سليمة وامورها متكاملة لعقد الجمعية العمومية في رحاب وزارة التجارة.

ومن جانبه، أكد رئيس مفوضي هيئة أســــواق الـــمال د. نايف الحجرف حرص الهيئة من بداية تأسيسها على التواصل مع الجهات الرقابية (البنك المركزي، ووزارة التجارة) إلى أن «وصلنا إلى مذكرة فك التشابك الرقابي والتي هي بمثابة تنسيق كامل بين الجهات الرقابية في الدولة وتعطي الجهات المعنية  بتطبيق القانون 7 لسنة 2010 وضوحاً في آليات التعامل والتعاون والتواصل مع الجهات وفقا للمتطلبات المختلفة.

وأضاف الحجرف ان المذكرة سترد على كثير من الاستفسارات التي وصلت الى الهيئة من جميع الجهات المعنية عن الإجراءات والمعاملات المطلوبة، مشيراً إلى أن الرقابة المزدوجة كانت تمثل هاجسا وكانت احد اسباب طول الدورة المستندية.

واشار إلى أن المذكرة راعت الاسباب التي ادت إلى طول الدورة المستندية حيث وضعت بشكل واضح الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة «التجارة» وما سيكون بحوزة «أسواق المال» بناء على القانون ولائحته التنفيذية.

تعاون إيجابي

ولفت إلى ان التعاون بين «التجارة» و«الهيئة» سينعكس إيجابا على المتعاملين بالقانون 7 لسنة 2010، مؤكداً انه سيتم تشكيل فريق مكون من هيئة الاسواق ووزارة التجارة سيعمل على متابعة التنفيذ بشكل مستمر اسوة بالفريق الذي يعمل بين هيئة اسواق والبنك المركزي لكي يتم النظر الى اي تعديل او مراجعة بناء على الواقع التنفيذي ليتم استدراكه في المستقبل.

وشكر الحجرف فريق العمل في هئية اسواق المال ووزارة التجارة على اعداد هذه المذكرة التي استغرقت وقتا طويلا حتى ظهرت الى النور. ووقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج وممثل الهيئة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د. نايف الحجرف بحضور كل من الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية داود السابج والوكيل المساعد للشؤون القانونية منصورالسعيد ومن هيئة الاسواق حضر كل من مشعل العصيمي وفيصل الفهد وعبدالمحسن المزيدي.
أحمد فتحي