مصر تستضيف «دافوس» و«ولاية سيناء» يفجر مدرسة وبناية

عشية بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية إهانة القضاء، كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس عن اعتزام بلاده استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في مايو 2016، في وقت واصل تنظيم «ولاية سيناء» تحديه لقوات الأمن، مستهدفاً إحدى المدارس ومبنى يسكنه مدنيون.

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده ستستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بشأن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مايو 2016. جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي أمس الذي تستضيفه المملكة الأردنية على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان «إيجاد إطار إقليمي للرخاء والسلام عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص».

السيسي الذي يرغب في وضع بلاده على خريطة الاستثمارات العالمية، قال إنه يتطلع إلى لقاء الحضور مجدداً على أرض مصر، داعياً إلى المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ «بمزيد من الطموح والتطلع إلى المستقبل من خلال الفكر والعمل الجاد الذي تمتاز به اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي».

وجدد الرئيس المصري التزام بلاده بإجراء الانتخابات البرلمانية، التي تعد آخر بنود خارطة الطريق المعلنة في يوليو 2013، قائلاً: «لايزال التزامنا ثابتاً بتنفيذ خارطة الطريق التي أقرت بعد ثورة 30 يونيو»، مشدداً على ضرورة تعزيز دور الشباب في الفترة المقبلة لأنه «لم يعد من قبيل الترف، إنما أضحى ضرورة لا غنى عنها.. لا سيما في الدول والمجتمعات التي تضم نسبة كبيرة من الشباب بكل ما يمثلونه من أمل في المستقبل».

وأشار السيسي إلى أن المنطقة العربية تشهد تحولات جذرية وتواجه تحديات جسيمة في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية ما يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهتها جنباً إلى جنب مع الجهود الوطنية ذات الصلة، محذراً من استغلال أي طرف من داخل المنطقة أو خارجها مما وصفه بـ»حالة السيولة» التي تمر بها المنطقة العربية، مضيفاً أن جهود القضاء على الإرهاب والتطرف في المنطقة لابد أن تتواكب مع إرساء مستقبل تملؤه الحرية والمساواة والتعددية.

إلى ذلك، وفي حين لا يزال موعد إجراء الانتخابات النيابية في مصر معلقاً، أكد وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، أمس الأول أن اللجنة المكلفة تعديل القوانين الانتخابية التي يتولى رئاستها، تلقت التحديثات الخاصة بإحصائيات السكان من جهاز الإحصاء والتعبئة عن شهر مايو، وجرى إرساله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذي ينظر في تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي.

مقتل شرطيين

إلى ذلك، قتل رجلا شرطة عقب إطلاق مجهولين النيران عليهما في محافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة أمس. وقال مصدر أمني لـ«الجريدة»، إن «مجهولين اثنين يستقلان دراجتين بخاريتين أطلقا النيران على رقيب وأمين شرطة من بين الزراعات أثناء عودتهما من عملهما إلى محل إقامتهما في قرية بيهمو في محافظة الفيوم، وفر المتهمان فور وقوع الحادث، في حين تكثف قوات الأمن جهودها لضبطهما».

وكان مجند قتل وأصيب رقيب شرطة مساء أمس الأول إثر تبادل لإطلاق النيران مع عدد من الخارجين على القانون بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، في وقت قتل أحد المهاجمين وتم إلقاء القبض على متهم آخر.

هجوم على الجيش

في الأثناء، أصيب جنديان في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة لقوات الجيش خلال حملة مداهمات بالشيخ زويد في شمال سيناء، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال مصدر أمني إن مجهولين زرعوا العبوة الناسفة في طريق قوات الأمن ما أدى إلى إصابة كل من المجندين، بينما مشطت القوات المنطقة المحيطة بها والمناطق بحثاً عن عبوات ناسفة أو متفجرات أخرى.

في الأثناء، وفي حين هاجم مسلحون مجهولون ارتكازاً أمنياً بقذيفة «آر.بي.جي» أمس دون وقوع إصابات، فجر عناصر تنظيم «ولاية سيناء» مدرسة وبناية سكنية في قرية الظهير جنوب مدينة الشيخ زويد. وقالت مصادر أمنية إن مجموعة تكفيرية زرعت عبوات ناسفة في مدرسة ابتدائية وبناية سكنية، تم تفجيرها عن بعد، ولاذوا بالفرار بواسطة سيارات دفع رباعي إلى جهة غير معلومة.

ولم يصب أي شخص في عملية التفجير، إذ أجبر الإرهابيون سكان البناية على إخلائها قبل تفجيرها، بينما كانت المدرسة متوقفة عن العمل. ورجحت مصادر مطلعة أن تكون عملية التفجير بغرض استعراض القوة، كرد فعل على نشاط قوات الجيش في تطهير سيناء والنجاح في قتل عدد من عناصر التنظيم خلال الفترة الأخيرة.

محاكمة مرسي

على صعيد منفصل، وفي حين خرج أنصار جماعة «الإخوان» في تظاهرات محدودة جابت بعض أحياء القاهرة أمس، تبدأ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين من قيادات الجماعة، ورموز سياسية وشخصيات عامة معروفة بمعارضتها لمرسي وجماعته، على رأسهم الصحافي عبدالحليم قنديل والبرلماني السابق عمرو حمزاوي والبرلماني السابق مصطفى النجار، والإعلامي توفيق عكاشة، في اتهامهم جميعاً بإهانة القضاء.

ويجمع قفص الاتهام الأول منذ الإطاحة بحكم «الإخوان» في 3 يوليو 2013، شخصيات من خلفيات سياسية مختلفة ومتعارضة، ما استدعى وفقاً لمصدر أمني قوات الأمن المكلفة تأمين المحاكمة، بالعمل على الفصل بين مرسي وقيادات الإخوان، ومعارضيهم السياسيين باستخدام فواصل زجاجية داخل قفص الاتهام.

وتواجه هيئة المحكمة المتهمين بما نسبته إليهم التحقيقات، من اتهامات في وقائع منفصلة بإهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضائها، من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائيات والمحطات الإذاعية، أخلوا فيها بمقام وهيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة، بسبب دعاوى منظورة أمامهم، وأدائهم لعملهم المنوط بهم.