«كفاية» تحتفل في عيدها بمقاضاة مبارك

طالبت حركة "كفاية"، التي عارضت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بدءاً من عام 2004، خلال احتفالها بالذكرى العاشرة لتأسيسها الأسبوع الماضي، بالتحرك لمحاكمة سياسية، تشمل جميع رموز النظام الأسبق، مطلقة حملة "حاكموهم"، بجمع توقيعات من المواطنين، على المطالبة بتطبيق حكم الإعدام على رموز النظام، الذي أسقطته ثورة شعبية في 11 فبراير 2011.

وبدا أن الحركة التي احتفلت بعيد تأسيسها العاشر، تتقدم خطوات في مجال التحركات الشعبية، المطالبة بمحاكمة مبارك، لكنها تبدو كأنها تدور في حلقة مفرغة، على غرار تعبير نائب رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية محمد البرادعي، الذي سبق أن قال: "كأن ثورة لم تقم"، حيث كانت الحركة أول من طالب قبل عقد من الأعوام بإسقاط النظام الأسبق.

عبدالحليم قنديل، أحد قيادات الحركة، قال: "إنَّ المحاكمة السياسية مرتبطة بالأوضاع المتردية، التي عاشتها مصر خلال حكم مبارك، وهناك مئات البلاغات التي تم تقديمها ضده لدى النائب العام في قضايا إفساد الحياة السياسية، وعدد من هذه البلاغات يدخل ضمن قانون إفساد الحياة السياسية، الذي أصدره المجلس العسكري، خلال المرحلة الانتقالية الأولى ولم يتم العمل به، كما أن عقوبات القانون مدنية ومرتبطة بالعزل الشامل والحرمان من تولي المناصب القيادية والترشح للبرلمان، وهي عقوبات ليس بها شق جنائي تضمن عدم انخراط رموز نظام مبارك في الحياة السياسية مجدداً".

بحسب محمد عبدالباري، أحد محاميي أسر الشهداء، في قضايا قتل متظاهرين، إبان ثورة يناير، فإن المطالب السياسية للحركة بإعدام مبارك ليس لها صيغة قانونية في الدستور والقانون، مشيراً إلى أنه لا يمكن الاعتداد بورقة أمام القضاء للمطالبة بإعدام مبارك حتى لو وصل عدد الموقعين عليها 20 مليوناً.

وأضاف عبدالباري، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن "المحاكمة الثورية كان يجب أن تتم بعد الثورة مباشرة، أما الآن فلا يمكن محاسبة مبارك على جرائم ارتكبها بقوانين يتم إقرارها راهناً، أو بتعديلات قانونية استجابة لضغوط القوى السياسية، والأمل الأخير لأهالي الشهداء أمام محكمة النقض لتحميله مسؤولية قتل أبنائهم خلال الثورة".