الخالد: توجه لخفض سنَّي الناخب والحدث

في وقت أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن الحكومة قدمت إلى مجلس الأمة مشروعاً بخفض سن الأحداث من 18 إلى 16 عاماً، «لمواجهة عنفهم، لاسيما أنهم يتجاوزون العقوبة بحماية القانون»، كشف عن توجهها إلى خفض سن الناخب من 21 إلى 18 عاماً.

وقال الخالد، في مؤتمر صحافي عقده خلال لقاء تنويري أقامته الوزارة أمس للفعاليات المجتمعية بهدف إشراكها في حملة تبيان مخاطر السلاح غير المرخص لدى المواطنين، إن موضوع خفض سن الناخب المدرج على طاولة البحث يهدف إلى وضع الناخبين أمام مسؤولياتهم القانونية.

وأضاف أن «حملة جمع السلاح أسفرت عن تسلم 1832 قطعة سلاح متنوعة، و5 أطنان من الذخيرة قبل 27 يوماً من انتهاء مهلة السماح المقرة قانوناً بأربعة أشهر»، مؤكداً أنه «لا تمديد للمهلة حال انتهائها، وعلى كل من يحمل سلاحاً غير مرخص المبادرة فوراً إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال المدة المسموح بها».

وبين أن «السلاح عامل مشترك بين الجريمة الإرهابية والمخدرات، وفي حال انتهاء مهلة الجمع ستشن أجهزة الداخلية حملة أمنية أخرى لا هوادة فيها على أوكار المخدرات».