«برقان» يشكو «الوطن» إلى النيابة بسبب القيود المالية في ميزانياتها

تقدم بنك برقان، بصفته دائناً لشركة الوطن، بشكوى ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الوطن للصحافة والنشر ومدقق الحسابات بها على خلفية مخالفتهم قانون الشركات بإعدادهم أرقاماً مالية في بيانات الشركة ووضع قيود عليها، بهدف حرمان الدائنين من استحقاق ديونهم، ومنهم «برقان» الذي تبلغ ديونه 35 مليون دينار على شركة الفوارس القابضة، والتي تم رهن أسهم «الوطن» لضمان سدادها.

وأوضح «برقان» في شكواه المرفوعة إلى النيابة العامة أن البنك حصل على أحكام قضائية تسمح له بالتنفيذ على أسهم «الوطن»، بعد رفض المحكمة المنازعات التنفيذية والموضوعية المقدمة من «الفوارس» صاحبة الدين.

 وفوجئ بعدها البنك بعقد «الوطن» جمعية عمومية بتاريخ 8 يناير 2015 اتخذت خلالها قراراً بخفض رأسمالها من 10 ملايين دينار إلى 11 ألفاً وثلاثة وثلاثين ديناراً، أي بما يعادل ـ99.8 في المئة، ما يعني أن عدد الأسهم المرهونة للبنك أصبح 943 سهماً بعد أن كانت تتجاوز 8 ملايين، وأصبحت قيمتها 94 ديناراً، وفق آخر تقييم أُجري للأسهم من مكتب التدقيق المعين من إدارة التنفيذ.

وقال البنك إن خفض رأسمال الشركة، الذي تم بموجب الجمعية العمومية محل التعليق، سيترتب عليه إلغاء نحو %99.8 من إجمالي أسهم رأسمال الشركة البالغ 100 مليون سهم، وهو ما يُفضي، بطريق غير مباشر، إلى تخلص «الفوارس» وجميع مساهمي «الوطن» من الرهن المترتب على أسهمهم، وكذلك تخلصهم من أي حجوز موقعة عليها.

 وأضاف أن الشركة ستزيد رأسمالها بعد ذلك وستخصص أسهمها لمساهمين آخرين مسخرين من مساهمي «الوطن» التي ستخرج بالتالي جميع أسهمها من الضمان العام للدائنين، فضلاً عن إبعاد الشركة عن أيدي دائني المساهمين الحاليين ومن بينهم «برقان».

وطالب البنك بالتحقيق مع المشكو بحقهم في وقائع البلاغ، التي تضر بحقوق البنك، والوقوف على القيود الموضوعة على البيانات المالية للشركة، والمستندات المبرمة بين «الوطن» والأطراف ذات العلاقة بها.