«العمل»: 1750 ملفاً لشركات مخالفة إلى «الداخلية»

شكلت «هيئة العمل» فريقاً لمتابعة المشروعات والعقود الحكومية المنتهية، التي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاع العمالة المسجلة عليها، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالة الملفات المخالفة منها إلى الإدارة العامة للتحقيقات.

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي عن إحالة، منذ بداية العام الحالي، 1750 ملفاً لشركات خالفت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ومن ثم إحالتها إلى القضاء.

وأوضحت المكيمي في تصريح صحافي أمس أن «295 ملفاً جاءت مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من القانون سالف الذكر، والتي قضت بأنه (لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم)»، مشيرة إلى أنه «تم وقف هذه الملفات وقفا دائما، لكون عمليات التفتيش أظهرت أنها غير قائمة، ما يثبت عدم الحاجة الفعلية للعمالة المسجلة على ملفات أصحابها».

 وأضافت «أحلنا أيضا 311 ملفا لشركات مخالفة بذات حكم المادة المذكورة آنفاً، دون الإيقاف الدائم، لكون المنشأة قائمة وتزاول نشاطاتها، لكن دون الالتزام بتشغيل كل العمالة المسجلة على ملفاتها».

الحبس 3 سنوات

وقالت المكيمي إن «إحالة هذه الملفات إلى الإدارة العامة للتحقيقات تأتي تمهيداً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 138 من القانون (6/2010)، والتي تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، لافتة إلى أنه «تمت أيضاً إحالة 480 ملفاً مخالفاً لتفتيش العمل، و653 لاشتراطات السلامة المهنية، فضلاً عن إحالة 11 ملفاً مخالفاً لاشتراطات السكن العمالي إلى التحقيقات».

العقود الحكومية

وكشفت المكيمي أن «الهيئة شكلت فريق عمل لمتابعة المشروعات والعقود الحكومية المنتهية، التي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاع العمالة المسجلة عليها، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالة الملفات المخالفة منها الى الإدارة العامة للتحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتوقيع العقوبات عليها».

وذكرت «تم اعتماد إحالة 24 مخالفة إلى التحقيقات، فضلا عن تحرير 60 مخالفة أخرى متنوعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها»، شاكرة الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية على تعاونها مع الهيئة، وسرعة اتخاذها للإجراءات القانونية حيال الملفات المخالفة.