شركات وساطة تقبل «كاش» من عملاء

كشفت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" ان بعض شركات الوساطة تتقاضى اموالا كاش من بعض عملائها، مقابل قيام الشركة الكويتية للمقاصة بخصم اي مبالغ مستحقة على العميل من حساب الشركة.

وقال مصدر قانوني في البورصة إن "الإجراء غير قانوني وخاطئ، ولا يوجد ما يقننه"، مؤكدا انه يتم بشكل داخلي بموافقة قطاع التداول.

واكدت المصادر ان "مئات المعاملات تتم وفق هذا الإجراء، حسبما هو ثابت من خلال موافقات ادارة الوسطاء المعنية"، مضيفة ان مبدأ "النقد والكاش" غير معمول به في اي سوق بالعالم، حيث إن تعاملات السوق تتم داخل النظام المصرفي وعبر الحساب البنكي، سواء بالسداد نتيجة الشراء او الحصول على مقابل البيع.

واعتبرت ان ما يحدث في السوق يعتبر ثغرة كبيرة في اجراءات مكافحة غسل الأموال وخرقا للتعليمات المعمول بها والمطبقة، مشددة على انه رغم ان شركات الوساطة تطبق مبدأ "اعرف عميلك" فإن مبدأ قبول كاش من عميل مقابل الخصم من حساب الشركة إجراء خاطئ، والخطيئة الكبرى ان يتم الإجراء بعلم ادارة السوق.

وقالت المصادر إن شركات الوساطة تقبل الأموال دون ان تعرف المصدر، ولا يقدم العميل ما يفي قانونيا ورسميا مصدر هذه الأموال، وذلك وفق القانون 106 لعام 2013 الخاص بغسل الأموال، والذي يعتبر تلك التعاملات مشتبها فيها، فكيف يحدث ذلك؟ علما ان ادارة السوق معنية بتطبيق تعليمات غسل الأموال كجهة عالية الحساسية ومستهدفة من مافيا المعاملات المشبوهة.

وأكدت ان اي تعامل يتم على سهم مدرج في البورصة يجب الا يتم سداد اي فلس فيه من خارج حساب الشخص المستفيد بيعا وشراء، داعية هيئة اسواق المال الى فتح هذا الملف ومراجعة جميع التعاملات التي تمت بهذا الوضع، ومحاسبة قيادات في البورصة تقنن هذه المعلومات المخالفة لكل الأنظمة والأعراف.

الجدير بالذكر ان ضمن عقود الوساطة التي توقعها الشركات مع العميل ملحقا خاصا بمكافحة غسل الأموال، فكيف تقبل شركات النقد والكاش من العميل مقابل سداد بعض المبالغ المكشوفة في حسابه من حساب الشركة؟