الديين: «الحاضنة الحرفية» يرى النور قريباً وشهادته معترف بها

افتتح اللواء الديين، صباح أمس، أسبوع النزيل الخليجي الثالث تحت شعار «خذ بيدي نحو غد أفضل»، والذي تضمّن معرضاً لمنتوجات النزلاء من السجناء والسجينات.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، اللواء خالد الديين، طرح المؤسسات الإصلاحية التنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف مشروع "الحاضنة الوطنية الحرفية"، والذي يدرّب نزلاء السجن المركزي على 17 حرفة، ومهنة أبرزها إعادة تدوير الإطارات المستعملة، وكذلك صناعة القوارب والعطورات ومهن أخرى متعددة.

وأضاف الديين خلال افتتاح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثالث تحت شعار "خذ بيدي نحو غد أفضل"، وافتتاح المعرض المصاحب لمنتوجات ومشغولات النزلاء والنزيلات، الذي أقيم في مجمع الفنار، أن هذا المشروع يعد من المشاريع التنموية والتأهيلية لتأهيل وتأمين إيراد شهري للنزيل بعد الإفراج عنه، ومنحه شهادة معترفا بها تحمل مسمى "شهادة تدريب"، مشيرا الى أن هذا المشروع سينطلق فعليا بعد 3 أشهر، وبعد الانتهاء من تأهيل الموقع الخاص لإنشاء مجمع الحرف داخل مجمع السجون.

وبيّن أن مشروع الصحة في السجون حقق قفزات نوعية، وساهم بشكل كبير في تحسين البيئة الصحية داخل السجن، لافتا الى أن المؤسسات الإصلاحية تمتلك حاليا 17 عيادة متخصصة لعبت دورا في التخفيف من عمليات نقل السجناء الى المستشفيات الخارجية، والذي كان يمثل عبئا ثقيلا على رجال الأمن، موضحا أن مستشفى السجن الجديد سيرى النور في غضون سنوات، وبطاقة استيعابية تفوق 100 سرير وبغرف عمليات مجهزة لإجراء جميع أنواع الجراحات، ما يعني أن عملية نقل السجناء الى خارج السجن للعلاج سوف تكون في أضيق الحدود.

مشاريع كبرى

وذكر الديين أن من أهم المشاريع الكبرى التي تنتظرها المؤسسات الإصلاحية هو إنشاء السجن الجديد للرجال والنساء، والذي سيكون جاهزا بعد 6 سنوات، لافتا الى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، مهتمان بشكل كبير بالفلسفة الإصلاحية التي تدار بها السجون حاليا، وهما يوفران كل الدعم.

وعن أسبوع النزيل الخليجي، قال إن هذه الفكرة تصب في مصلحة العمل المؤسسي الإصلاحي في دول المجلس، حيث يتم تبادل الخبرات وسن وتشريع قوانين جديدة، وفق ما تقتضي المصلحة العامة.

من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، اللواء إبراهيم العيسى، أن أسبوع النزيل الخليجي الموحد المتجدد كل عام ساهم في تصدر الكويت قائمة العمل الإنساني أمام الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الإنسان السجين بصفة خاصة.

وقال إن السجون في السابق كانت عقابا، ولكنها تطورت الآن وأصبحت مؤسسات إصلاحية لتهذيب النفس، وذلك لإعادة تأهيل المساجين ومحاولة تهيئتهم لدمجهم بالمجتمع من جديد بعد خروجهم، وكل ذلك يحدث بمشاركة وزارتي الأوقاف والصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأضاف أن استمرار فعاليات أسبوع النزيل الخليجي كل عام شاهدنا من خلالها تطور مستوى عمل المؤسسات الإصلاحية، كما أننا نسعى الى تطوير الأنشطة التي تهدف خدمة النزيل، موضحا أن هناك اتفاقية لتبادل السجناء الخليجيين مازالت قيد الدراسة، لافتا الى أن فعاليات أسبوع النزيل الكويتي تنطبق في جميع دول مجلس التعاون.

وعن الجديد هذا العام في أسبوع النزيل الخليجي، قال العيسى إنه ستكون هناك أنشطة ومسابقات جديدة بين السجناء تختلف عن الأعوام السابقة.

الاستعانة بالخبرات

وشدد على أن الإدارة حريصة على الاستعانة بأصحاب الخبرات من الأطباء النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين والباحثين النفسيين، ورجال الدين، من أجل تحقيق الهدف الرئيس، وهو عودة النزلاء للمجتمع، على أن يكونوا أفرادا صالحين لأنفسهم في المقام الأول وخدمة مجتمعهم.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية بشائر الخير، الشيخ عبدالحميد البلالي، إن دول الخليج مستهدفة من "مافيا المخدرات"، مؤكدا أن هناك منظمات عالمية ليست لديها قيم تريد أن تدمر شبابنا، ومن هنا انطلقت جمعية بشائر الخير عام 1993 لمواجهة تلك المنظمات، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأوقاف.

وأوضح أن أكثر من 88 شابا في الكويت يلقون حتفهم بسبب الجرعات الزائدة، مطالبا جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتضافر الجهود لمواجهة تلك الآفة الخطيرة التي تهدم شبابنا.

وبيّن البلالي أن الإنسان عليه أن يفكر جيدا في العمل الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد كل البعد عن الذي يدمره ويدمر أفراد المجتمع، وذلك للنهوض ببلاده من خلال العلم والعمل، لأنه لزاما علينا العمل على غرس القيم المجتمعية في النفوس.

من جهته، قال مدير مستشفى السجن المركزي إن القطاع الصحي بالمؤسسات الإصلاحية يتبع وزارة الصحة فنيا وإداريا منذ نشأته وحتى الآن، وهو ما تسعى منظمة الصحة العالمية ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الحقوقية الى تطبيقه على مستوى العالم، على أن تكون جميع الدول طبقت ذلك في عام 2055، أي إن الكويت طبقت ما تسعى المنظمات العالمية لتطبيقه منذ حوالي 60 عاما، ولذلك رأينا الأمم المتحدة تتوج عمل الكويت الإنساني في جميع المجالات، وليس قطاع المؤسسات الإصلاحية فقط.