جديد المناصب القيادية

من الفوائد المرجوة من تطبيق القانون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الأفراد نحو مفهوم التنافسية من خلال توفير الجو المناسب للتفاضل؛ للوصول إلى المحصلة النهائية في وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.  

مرسوم التعديلات على قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس الأمة، بخصوص الشروط العامة لشغل الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية بمنصبي وكيل وزارة أو وكيل مساعد أو ما في حكمهما، تعرض لبعض الضوابط العامة دون الدخول في التفاصيل على ما يبدو من المرسوم.  

هذا القانون يحتاج إلى الكثير من التفسير وإلى بعض الإضافات كي يخرج بالصورة المرجوة لوضعه في خانة الإصلاح، ولإعطائه صفة جدية الحكومة والمجلس في معالجة خلل كان أحد الأسباب الرئيسة في تأخر العمل المؤسسي في المنظومة الحكومية.

من الفوائد المرجوة من تطبيق القانون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الأفراد نحو مفهوم التنافسية من خلال توفير الجو المناسب للتفاضل؛ للوصول إلى المحصلة النهائية في وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.

تطوير النظم الإدارية كسياسة عامة للدولة مرتبط بقدرة الأشخاص على تنفيذ الأهداف وتطبيق برامج خطط التنمية، لذا ضبط معايير الاختيار سيخلق جواً تنافسياً يؤدي إلى رفع قيم الولاء المؤسسي بين الموظفين؛ مما يترتب عليه خلق مؤسسة قادرة على النمو والتطور.

هناك اعتبارات كثيرة ممكن أن تدخل على القانون كلائحة توضيحية قد تساهم بشكل لا يدعو للبس أو التفسير في تحسين آلية الاختيار متى ما وضعت حيز التنفيذ، ومنها التقدير العام، والتخصصي، والدرجة العلمية، واسم الجامعة مقروناً بالتصنيف العالمي لها، وكذلك التقييم السنوي والدراسات والأبحاث ذات العلاقة التي يقدمها المرشح مرتبطة بطبيعة الوظيفة القيادية المتقدم لها، إلى جانب العوامل الشخصية والقدرة على الإبداع.

على الجانب الآخر هند الصبيح:

لقد أثارت الأخت الفاضلة أم أحمد بعض النقاط التي يجب توافرها في القيادي ومنها:

- مرجعية واحدة لمصادر التخطيط في الدولة بدلاً من تركها لتوجهات خاصة.

- أهمية وجود جهة رقابية تتابع وتقيم أداء القياديين حول مدى التزامهم بتطبيق خطط التنمية.

- أهمية حصول القيادي على مؤهل جامعي، وأن يكون ملماً بتطبيقات الحاسب الآلي، ومعرفة جيدة باللغة الإنكليزية إن كان مرشحاً للعمل في وظيفة هندسية أو تطويرية.

وعليه نقول لأم أحمد الكرة في ملعب الحكومة، والصافرة عندك كونك المسؤولة عن خطة التنمية، وإن كانت الحكومة جادة فيما ذهبت إليه فالنتائج المرجوة من تحسين الأداء الحكومي لن تطول.

النقطة الأخرى التي أراها في غاية الأهمية هي ما يقدمه القيادي في السنة الأولى من توليه لمنصبه، فالمكتوب "يبان من عنوانه واللي ما عنده شيء لا يكمل أحسن".

ودمتم سالمين.