الصانع: إلغاء مجلس الوكلاء في «الأوقاف» للمصلحة العامة

قال وزير الأوقاف يعقوب الصانع، إن «وجود مجلس الوكلاء قد يضيع المسؤولية الرقابية، وربما يكون له تأثير سلبي في اتخاذ أي قرار رقابي».

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن «قرار إلغاء مجلس الوكلاء في وزارة الأوقاف جاء للمصحلة العامة، خصوصاً مع وجود ازدواجية في القرارات والاختصاصات، وحتى تكون المسؤولية واضحة وثابتة ومباشرة بدءاً من الوكيل مروراً بالوكلاء المساعدين فلابد من وضع الأمور في نصابها الصحيح»، موضحاً أن «إنشاء المجلس عام 1996 كان الهدف منه استشارياً لا أكثر».

وأضاف الصانع على هامش افتتاحه مؤتمر التنمية الأسرية الرابع، الذي تستضيفه الوزارة في الفترة من 8 إلى 10 الجاري، تحت شعار (المرأة بين تجاذب الفكر واختيارات الذات)، «لكي نستخدم قانون ديوان الخدمة المدنية بالطريقة الصحيحة وفق الهيكل الوظيفي الصحيح، لابد من استخدام حقي في إلغاء مثل هذا القرار، وهذا لا يقدح بأي حال من الأحوال في الوكيل أو الوكلاء المساعدين، فلهم دور كبير حسب التفويض الممنوح لهم».

وأشار إلى أن «وجود مثل مجلس الوكلاء قد يضيع المسؤولية الرقابية، وربما يكون له تأثير سلبي في اتخاذ أي قرار رقابي، خصوصا أن هذه التعميمات أو التوصيات التي تصدر عن المجلس تحولت بقدرة قادر إلى قرارات، وبالتالي ستصطدم بالجانب الرقابي الذي يقوم به الوزير، وستسلب اختصاصاته الرقابية».

تطبيق القانون

وقال إن «القرار يمثل تطبيقاً للقانون، ومن يجتهد في الوزارة فإننا نشيد به، وكل من يؤدي العمل المنوط به يستحق الإشادة، ومسطرتنا في هذا الشأن هي القانون»، نافياً أن «يكون القرار يمثل سحب صلاحيات الوكلاء، فهذه حجة من يحاول أن يضع العصا في الدواليب، لأن وكيل الوزارة وكل وكيل مساعد له دور واختصاصات، وعليه مسؤولية كبيرة يجب ألا يتنصل منها».

 وأكد أنه «لا يوجد أي فراغ بعد إلغاء مجلس الوكلاء، بل بالعكس سيكون هناك تفعيل لعدد من اللجان السابقة، أهمها لجنتا التخطيط والتوظيف، أو حتى في الدور الاستشاري، إذ لا يوجد ما يمنع أن يجتمع الوكيل بالوكلاء المساعدين، لكن يجب ألا يكون هناك خلط بين القرار الوزاري والقرار الإداري، والقرار الوزاري وبين التعميم والتوصيات، فهذا أمر لا نقبل به».

لجان تحقيق

ورداً على سؤال هل حل المجلس يكون تمهيداً لإحالة بعض المسؤولين إلى النيابة، أجاب «نحن نتكلم وفق أسس منهجية صحيحة وأرضية ننطلق منها، فهناك لجان تحقيق لها مطلق الحرية، ولها خصوصيتها التامة مثل القضاء، وهم أساسا أغلبيتهم من رجال القضاء»، مؤكداً أن «الذي ستسفر عنه اللجنة نلتزم به سواء الإحالة إلى النيابة، أو الحفظ، أو قد تكون هناك شكاوى كيدية أو مجرد كلام، لكن المؤكد أننا لن نظلم أحداً».   

الاهتمام بالمرأة

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد الصانع أن «الكويت سبّاقة في رعاية المرأة والاحتفاء بها، وما إقرار الحقوق السياسية لها واعتلاؤها المناصب القيادية في الجسم الحكومي، والقطاع الخاص، ومشاركتها الفعالة في الأعمال النقابية والمدنية والمؤسسية، وسن تشريعات جديدة تراعي احتياجاتها، إلا أمثلة يسيرة تدل على اهتمام القيادة السياسية بالمرأة الكويتية، وفي مقدمتها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الذي لم يأل جهداً في دعم الجهود، التي من شأنها توفير مناخ صحي لتطوير قدرات العنصر النسوي الوطني وتهيئة السبل المختلفة أمامه، لجعله منارة مضيئة في البناء والابداع والتميز».

مسؤولية عظيمة

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح، إن «المجتمع يصلح بالمرأة، وبها تبنى الأمجاد، وعلى كاهلها تنشأ آمال الأمم، مؤكداً أن «مسؤوليتها عظيمة، والأمانة الملقاة على عاتقها جسيمة، إن هي قامت وأدت ما عليها فقد صلحت المجتمعات باعتبارها المجتمع».

وأضاف أن «دور المرأة البنّاء ووظيفتها ورسالتها وخدماتها ومجالات عملها شملت الوجود كله، بما يحقق إنسانيتها وطبيعتها، وهذا كله دفع وزارة الأوقاف من خلال أهدافها الساعية إلى وضع إطار روحي وثقافي للأسرة، والمساهمة في تعريف عناصرها بواجباتها والتزاماتهم الأسرية، والتي تعتبر المرأة أهم هذه العناصر واتخاذ ما يلزم لتعزيز أدوارهم من منظور إسلامي».