كشفت مصادر نفطية أن شركة البترول الوطنية أرسلت كتابا الى شركتي الأولى والسور لتزويد الوقود، طالبة منهما العمل بالسعر الجديد لمنتج الديزل، ابتداء من أول يناير 2015، تماشيا مع توجه الحكومة الى رفع الدعم عن المنتجات المدعومة، ومنها منتج الديزل، حيث رفع من 55 الى 170 فلسا.

Ad

وأوضحت المصادر أن "البترول الوطنية" لم تكن مستعدة من حيث إعداد الدراسات حول التغير في آلية السعر الجديد، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 60 محطة يوجد فيها الديزل، ولا توجد أيد عاملة كافية تعيد برمجة الأسعار الجديدة خلال الفترة التي طلبتها "البترول الوطنية"، مؤكدة أن بعض المحطات ستضطر الى إيقاف منتج الديزل الى حين برمجة السعر الجديد.

وحول الأصوات التي تشير الى عدم تأثر الفرد بهذه الزيادة، قالت المصادر إن هذا كلام غير دقيق، مشيرة إلى أن شركتي الأولى والسور لتزويد الوقود لديهما عقود مع شركات نقل وشركات للوجبات الغذائية، وأن من المنطق تعويض هذه الزيادة من المستهلك النهائي الفرد، متوقعة أن تلجأ بعض الشركات الى السوق السوداء لشراء الديزل.

 كما أن "الأولى" و"السور" ستتضرران من هذا الأمر، لأنهما طورتا الأماكن مثل الجزر والأرصفة المخصصة لبيع الديزل وفق التسعيرة السابقة، وأن الوضع سيطول في استرجاع ما تم استثماره من أجهزة ومعدات لمنتج الديزل.
خالد الخالدي الكويت