«الشؤون»: وقف معاملات «التعاونيات» التي لم تسدد مستحقات الدولة

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية رفعت كتابا الى وزارة الشؤون الاجتماعية تضمّن أسماء عدد من الجمعيات التعاونية غير المسددة للمستحقات المالية التي تدفع سنوياً للدولة بواقع 30 في المئة من إجمالي إيرادات الأنشطة المستثمرة داخل الجمعيات والأفرع التابعة لها، لوقف معاملاتها كافة لحين سداد المستحقات المتأخرة كاملة، ومنحها براءة ذمة بذلك.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف الى الحفاظ على المستحقات المالية للدولة من الضياع، والتمسك بالقيمة الإيجارية نظير استغلال أملاكها، مناشدة مجالس إدارات التعاونيات سداد المستحقات المتأخرة فورا، وعدم المماطلة في ذلك، منعا لوقف معاملاتهم من الوزارة، ما يترتب عليه تجميد أنشطة الجمعية. في موضوع آخر، ذكرت المصادر أن إدارة التنمية التعاونية بدأت في تلقي طلبات الجمعيات التعاونية الراغبة في زيادة القيمة الإيجارية للأفرع والأنشطة المستثمرة من قبل الغير، مؤكدة أن ثمة امتثالا من قبل الجمعيات للقرار الوزاري الصادر أخيرا من وزيرة الشؤون هند الصبيح، والذي يحظر على الجمعيات التعاونية، زيادة القيمة الإيجارية للمحال الاستثمارية بداخلها، أو طلب أي أنواع الدعم من المستثمرين، أو إلغاء العقود المستثمرة، إلا من خلال إدارة التنمية التعاونية، وعقب أخذ موافقتها المسبقة.

ولفتت المصادر الى أنه بناء على القرار سالف الذكر ستدرس الإدارة هذه الطلبات للوقوف على مدى أحقيتها للزيادة من عدمه، موضحة أن العقود التي أبرمت منذ عشرات السنوات ولم تعدل حتى تاريخه، ستكون لها الأولوية في الزيادة، مؤكدة أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الأطراف كافة، لكونه يحفظ حقوق المستثمرين، ويمنع أي زيادة مصطنعة، فضلا عن حفاظه على حقوق الجمعية من الوقوع في مخالفات قانونية خاصة بالعقود، ويضمن استمرار الخدمات للمستهلكين وعدم انقطاعها.

في موضوع آخر، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية المعيّن علي حسن: «إن تعريف المديرين الماليين في الجمعيات التعاونية بجملة من المؤشرات الخاصة بأعمالهم يندرج ضمن السياسة التطويرية للعمل التعاوني، تمهيدا للحصول على نتائج إيجابية في الأنشطة بشكل عام».

وأضاف حسن، في تصريح صحافي، أنه جرى في هذا الجانب تنظيم حلقة نقاشية للمديرين الماليين تحت عنوان «واقع التخطيط الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية».

وذكر حسن أن هذه الحلقة هي الأولى من نوعها، وستتبعها حلقات ودورات أخرى لرفع إنتاجية الجمعيات، حيث تضمنت استخلاص عدد من المؤشرات حول السيولة، والعائد على الأصول وعلى حقوق المساهمين، ونسبة رأس المال إلى المبيعات، ومعدل دوران المخزون، وغيرها من المؤشرات التي يمكن استخدامها في إجراء مقارنات دورية خلال السنة المالية.