شركات تستهدف الاستحواذ على مشاريع صغيرة ومتوسطة

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان عددا من المجاميع الاستثمارية وشركات أغذية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تسعى حاليا إلى الاستحواذ على بعض المشاريع الصغيرة، وخاصة تلك التي تعمل في مجال الأغذية والمطاعم، مشيرة الى ان العروض التي قدمت لأصحاب تلك المشاريع تجاوزت قيمتها 3 ملايين دينار.

وأشارت المصادر الى أن بعض المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحاً واضحاً في مجالاتها أصبحت جاذبة لأنظار كبار المستثمرين والشركات العاملة في نفس المجال، مبنية أن شركة مدرجة تعمل في مجال الأغذية تتفاوض حاليا مع احد أصحاب المشاريع الصغيرة للاستحواذ على المشروع الخاص بالوجبات السريعة، حيث قدمت عرض شراء بلغت قيمته مليون دينار.

ولفتت المصادر إلى أن هناك عدة أسباب قد تدفع أصحاب المشاريع الصغيرة (المبادرين) إلى بيع مشاريعهم منها: العروض والصفقات التي تقدم لهم في سبيل الاستحواذ على مشروعهم، وذلك بمبالغ كبيرة جدا، أو بسبب المشاكل والمعوقات، ومنها المشكلات التمويلية التي تواجههم عند محاولاتهم إلى التوسع أو تطوير أعمالهم.

وأضافت أن البنوك تطلب الكثير من الضمانات والشروط التي قد تبدو تعجيزية أمام هؤلاء المستثمرين الشباب، الأمر الذي يضغط عليهم ويدفعهم لبيع مشاريعهم أو تصفيتها أو الإبقاء عليها دون تطوير حقيقي يحقق لهم طموحهم، على الرغم من ان هناك صندوقا حكوميا أنشئ بهدف الدعم والاستثمار في مشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل حلقة الوصل والراعي لنقل المبادارت والمشروعات الصغيرة الى كيان قوي يعمل في أرض الواقع.

وللأعمال التجارية أو المشاريع الصغيرة أهمية كبيرة جدا في المجتمعات المتقدمة حيث تشكل مصدر نمو الاقتصاد الوطني، وتشارك بنسبة كبيرة في الناتج القومي وتوفر فرص عمل لشباب، حيث تسهم في تنويع مصادر الدخل من خلال إيجاد فرص عمل للمواطنين ودحض البطالة، إضافة الى توفيها للسلع والخدمات، إذ ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة استطاع على مدى السنوات القليلة الماضية أن يثبت حضوره على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الحكومة أنشأت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال بلغت قيمته ملياري دينار، وذلك بهدف رعاية واستقطاب مخرجات التعليم من الشباب وتحويل الأفكار والمبادرات لديهم الى أفكار عملية، إذ سيعمل هذا الصندوق على حل معوقات الحصول على التمويل، إضافة الى انه سيسمح للعاملين في القطاع العام بالعمل بالمشروعات الصغيرة، حيث سمح لهم الحصول على إجازات لفترة محددة.