تقدم النائب عبدالرحمن الجيران بتعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وفي تصريح لـ «الجريدة»، أكد النائب عبدالرحمن الجيران ان هذا التعديل الذي قدمه أمس على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مستحق ويأتي لتعزيز مبدأ الشفافية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وحماية العضو من الوقوع تحت تأثير اصحاب المصالح الخاصة، وليتجرد العضو من أي شبهة قد تكون سببا في عدم قيامه بواجب الرقابة والأمانة على مصالح الشعب والصدق في أداء دوره الرقابي والتشريعي الذي يراعي العموم والتجرد والموضوعية.

Ad

وقال الجيران ان هذا التعديل يأتي مكملا ومؤكدا للاقتراح بقانون الذي تقدمت به وبعض الأخوة الزملاء بتعديل المادة رقم 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب اعضاء مجلس الأمة والقاضي بأنه في حال الحكم على العضو بجريمة مخلة بالامانة والشرف ثم رد إليه اعتباره ثم معاودته للجريمة لا ينال رد الاعتبار بعد مضي مدة العقوبة الا بعد مضي 15 سنة.

وأضاف الجيران: وفي حال إقرار القانونيين نكون فعلا قد عبرنا بمسيرة العمل النيابي الى بر الامان وضيقنا على دائرة الفساد وعززنا جانب الشفافية والمصداقية لعمل النائب، ونكون قد بررنا بقسمنا الذي أقسمنا عليه بأداء عملنا بالامانة والصدق في بداية الفصل التشريعي الرابع عشر.