انخفضت أسعار النفط الى أدنى من 70 دولاراً للبرميل بعدما امتنعت «أوبك» عن خفض مستويات الإنتاج في اجتماعها الأسبوع الماضي، وهو القرار الذي يراه بعض المحللين كمحاولة من دول الخليج للتأثير على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

Ad

ودفع ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة طفرة الطاقة حيث جعلت تقنيات الحفر المكلفة مثل التكسير الهيدروليكي مجدية اقتصاديا، لاسيما في ولاية تكساس وداكوتا الشمالية، ولكن حالياً، أدى تزايد إمدادات النفط العالمية إلى جانب تراجع الطلب إلى انخفاض الأسعار.

ولكن ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للاقتصاد الأميركي؟ وأجاب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» على هذا التساؤل قائلاً: لئلا يكون هناك أي التباس، فإن انخفاض أسعار البنزين لايزال جيداً بالنسبة للولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار البنزين من 3.27 دولارات للجالون منذ عام مضى، ومن 3.68 دولارات في يونيو إلى حوالي 2.77 دولار يوم الاثنين الماضي وذلك وفقاً لبيانات «إيه إيه إيه»، وهو ما يجب أن يوفر دفعة رئيسية في الوقت الذي يتعثر فيه النمو في الخارج، حتى لو حد انخفاض الأسعار من الاستثمار في قطاع الطاقة.

1- بالنسبة إلى المستهلكين:

أنفق المستهلكون 370 مليار دولار على البنزين في العام الماضي، ووفقاً لتحليلات الاقتصادي لدى «غولدمان ساكس» و»كريس داوسي» فإن انخفاض أسعار البنزين على مدار الأشهر الستة الماضية يعد بمثابة خفض الضريبة بالنسبة للمستهلكين بمقدار 75 مليار دولار.

كما أن أسعار البنزين المنخفضة تفيد معظم الشركات أيضاً لأنها تقلل تكاليف الشحن والإنتاج، ويقدر «غولدمان ساكس» أن انخفاض سعر البنزين يجب أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.4 في المئة على مدار العام القادم.

ولكن تقرير «وول ستريت جورنال» تساءل: إلى أي مدى ستنفق الأسر، بدلاً من أن تدخر، مع التراجع غير المتوقع لأسعار البنزبن؟ وقد يكون الانخفاض في أسعار البنزبن بمثابة خفض تدريجي للضريبة لأن الأسر ذات المداخيل المنخفضة حساسة بشكل خاص من تزايد أسعار الطاقة.

ووفقاً لتحليلات «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، فإن الأسر التي يقل دخلها عن 50 ألف دولار سنوياً أنفقت حوالي 21 في المئة من دخلها بعد خصم الضرائب على الطاقة في عام 2012، أي بزيادة عن 12 في المئة في عام 2001، بينما أنفقت الأسر التي يزيد دخلها عن 50 ألف دولار 9 في المئة من الدخل بعد خصم الضريبة على الطاقة، مقارنة بـ5 في المئة في عام 2001.

2- بالنسبة إلى منتجي الطاقة:

إن الارتفاع في إنتاج النفط الأميركي يعني أن تراجع أسعار البنزين ريما يعوق أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأميركي على مدار السنوات الأربع الماضية.

وذكر التقرير أن أحد التقديرات أظهر أن حوالي 80 في المئة من آبار النفط الصخري الجديدة ستظل مربحة حتى مع تراوح أسعار النفط بين 50 و69 دولاراً للبرميل، ولكن حتى إذا ظلت الآبار الحالية مربحة، فإن شركات الطاقة ربما تعيد النظر في شهيتها للاستثمار في ظل احتمال تراجع أسعار النفط على مدار العام القادم.

وأوضح التقرير ان الاقتصاديين أشاروا إلى أن الآثار على كل من جانب المستهلكين والمنتجين ربما تستغرق وقتاً قبل الظهور من خلال البيانات الرسمية.

وعلى جانب الاستثمار في الطاقة، على سبيل المثال، فإن الأمر يستغرق وقتاً حتى تظهر القرارات الاستثمارية في السوق، كما أن خفض الإنفاق الرأسمالي ربما لا يحدث فجأة لأن المنتجين يميلون للتحوط ضد تراجع الأسعار على المدى القصير من خلال بيع النفط في سوق العقود الآجلة.

وفي الوقت نفسه، فإن النفع على المستهلكين سينتج بمرور الوقت أيضاً مع تعبئة قائدي المركبات خزانات سياراتهم، ووفقاً لـ»كلير فيو إنرجي بارتنرز» فإن انخفاض أسعار البنزين حتى الآن أدى لتوفير الأسر في المتوسط حوالي 80 دولاراً، وفي حال ظلت الأسعار عند المستويات الحالية لمدة عام، فإن الوفورات قد ترتفع إلى حوالي 340 دولاراً للأسرة الواحدة.

وأخيراً أشار تقرير الصحيفة إلى أثره على الوظائف، حيث يقدر «غولدمان ساكس» أن الصناعات الرئيسية لإنتاج النفط والغاز قد أضافت حوالي 280 ألف وظيفة على مدار الأعوام الأربعة الماضية أو حوالي 5 آلاف وظيفة شهرياً، وهو ما يعد نصيباً ضئيلاً من إجمالي التوظيف في أميركا، حيث أضاف أرباب العمل بشكل عام حوالي 220 ألف وظيقة شهرياً على مدار العام الماضي.

(أرقام)
الولايات المتحدة الأمريكية