لبنان: «النائب المعتدي» يكشف «الوزير الزاني»

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها اللكمة التي وجهها إلى الموظفة في قصر العدل في بعبدا، منال ضو، قدّم النائب نقولا فتوش "مرافعة" مطولة رداً على ما اعتبره "حملة مفتعلة" طالته، كاشفاً عن "وقائع وحقائق" تتصل باعتدائه وبالشكوى التي كان يقدمها.

وأكد فتوش، في مؤتمر صحافي أمس، أن "الموظفة ضو تجاوزت حدود الأداء الوظيفي، وطلبت مني انتظار دوري، مع العلم بأنه لم يكن يوجد أحد"، مشدداً على أنه "إشكال بسيط مفتعل جوهره النيل من مواقفي الوطنية السياسية الإنقاذية، ولاسيما اقتراح قانون التمديد".

وتابع فتوش شارحاً: "حضرت الى النيابة العامة في جبل لبنان لتقديم شكوى هي الثالثة التي تقدم للموظفة ذاتها، والغرفة لم يكن فيها محام ومراجع على الإطلاق، واستمرت الموظفة غير مكترثة، وطلبت مني انتظار الدور، بينما لا يوجد أحد، ثم قلت للموظفة أنا المحامي والنائب نقولا فتوش.. فقالت: "انتظر دورك".

وأضاف: "الموظفة لم تكترث لطلبي، وأجابت أن لديها معاملات غير شكواي، وقلت عندها "غصباً عن رقبتك مفروض أن تسجلي الشكوى"، مشدداً على أنه "ليس هناك ضرب أو أي محاولة ضرب، وهذا ثابت في ادعائها أمام رجل الأمن"، متابعاً: "غادرت مكتبها الى مكتب النائب العام كلود كرم، للتذمر من التصرف الشاذ، فادعت أنها لا تعرفني، وطلب منها القاضي الاعتذار فاعتذرت، ولم تقل للنائب العام إنني صفعتها أو ضربتها".

وتابع: "وسائل الإعلام مشوهة للحقيقة ومحضرة بطريقة مسبقة"، لافتاً إلى أن "الحملة ضده بدأت بتضليل الرأي العام عبر التأكيد أن المعاملة تتعلق بالكسارات، لكن الحقيقة تفضح كذب وادعاءات وسائل الإعلام"، وقال: "أنا لا أملك أي كسارة، إنما أنا أفخر بأني وكيل أعرف كيف أحارب للحصول على حقوق موكلي"، مضيفاً: "أعلمت وزير العدل أشرف ريفي بأن التجني بات واضحاً، وسأقوم بالرد". وأضاف: "أتحدى أن يأتي مواطن بمخالفة ارتكبتها لمصلحة الدولة اللبنانية، وعندها أتقدم باستقالتي".

وأعلن فتوش أن "الدعوى السرية" التي كان يقدمها يوم الاثنين في قصر العدل كانت شكوى بوكالته عن "السيدة منى فرعون زوجة الوزير ميشال فرعون ضد زوجها وخليلته فريدا الريس بجرم الزنى"، ناشراً صورة علنية للوزير فرعون وخليلته تجمعه بوزير العدل أشرف ريفي وزوجته في مجمع "الميرامار" السياحي في طرابلس، وقال: "الوزير ريفي لا يحلو له الوجود ولا يرتاح إلا حيث مصادرة الأملاك البحرية".

وأضاف: "الوزير ريفي خالف التسلسلية والهيكلية، وكان عليه إحالة موضوع الحادثة الى التفتيش القضائي، فالوزير لا يجب أن يمارس الشعبوية"، مشيراً إلى أن "ذهاب الوزير ريفي الى قصر العدل مخالفة قضائية"، متابعاً: "كان يجدر بالوزير أن يتصل بي لمعرفة الحقيقة، لا أن يسارع الى الصحف"، محذراً ريفي من "الاصطياد معه".

وأضاف: "لن أدّعي على الموظفة منال ضو، وأتمنى ألا تكون هذه المرأة ذريعة سياسية في هذه القضية"، متابعاً: "أقول للمعتصمين من رابطة موظفي الإدارة العامة، عودوا الى مكاتبكم، لو كانت هناك سلطة لاتخذت إجراءات بحقكم، والاعتصام يكون في مكاتب العمل".

مداهمات الجيش

في سياق منفصل، نفذت قوة من مديرية المخابرات، فجر أمس، عملية أمنية دقيقة في منطقة الضنية، بعد رصد مكان وجود الإرهابي أحمد سليم ميقاتي، فتم دهم الشقة التي كان يقيم فيها مع مجموعة من الإرهابيين، وتم توقيفه، فيما أصيب أحد العسكريين بجروح طفيفة، وقتل ثلاثة من المسلحين الموجودين في الشقة.

وأشارت قيادة الجيش، في بيان أمس، الى أن "الإرهابي الموقوف الملقب بأبي بكر، وأبي الهدى، هو من مواليد 1968، وقد بايع أخيرا تنظيم داعش، ويعد من أهم كوادره في منطقة الشمال، وأنشأ خلايا مرتبطة بالتنظيم في المنطقة، وكان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي كبير بالتنسيق مع ابنه عمر الذي يقاتل مع تنظيم داعش في جرود عرسال، بالإضافة إلى تواصله مع قياديين في التنظيم داخل الأراضي السورية، وأرسل أخيرا شبانا لبنانيين للانضمام إلى داعش في جرود القلمون، ومن بينهم ولده عمر، الملقب بأبي هريرة، وابن شقيقه بلال عمر ميقاتي، الملقب بأبي عمر ميقاتي، المتورط في ذبح الرقيب أول الشهيد علي السيد، كما جند عددا من العسكريين للانضمام في صفوف داعش".

وأضاف البيان:" إثر أحداث طرابلس، صدرت بحقه مذكرة توقيف لتورطه في الاشتباكات التي حصلت بين باب التبانة وجبل محسن، حيث كان يقود مجموعة مسلحة من عشرات المقاتلين أنشأها بعد خروجه من السجن عام 2010، بعدما كان قد أوقف عام 2004 لتخطيطه لاعتداء إرهابي ضد مراكز دبلوماسية ومصالح أجنبية".

وتابع:" كذلك ارتبط اسمه بتفجير مطاعم الماكدونالدز عام 2003، وسبق له أن شارك في المعارك التي حصلت في الضنية أواخر 1999 ضد الجيش، حيث كان منتميا حينها إلى جماعة التكفير والهجرة، وفرّ بعد انتهاء المعارك إلى مخيم عين الحلوة".