{السياسة الأمنية الجزائرية}... التحديات والمحددات

تغوص الإشكالية الرئيسة التي يبحثها كتاب {السياسة الأمنية الجزائرية: المحددات – الميادين – التحديات} في مفهوم الأمن الذي بات، كما يصفه الكاتب منصور لخضاري، ويتحدد بجملة ضوابط لم تكن إلى وقت قريب ضمن ما يصنف على أنه من الموضوعات ذات الصلة به.

يشرح الكتاب كيف أن الأمن بمفهومه الحديث أصبح يرتبط بالإنسان أكثر من ارتباطه بالدولة، ذلك أنه صار يتحدَّد بجملة معايير، ويُدل على استتبابه من تهديده بعدد من المؤشرات المتصلة بالفرد أكثر من اتصالها بالوطن، وينطلق البحث في هذه الإشكالية من الفرضية المركزية التالية: تبقى استجابة السياسة الأمنية الجزائرية لما يرجى منها على قدر من النسبية الأقرب إلى الضعف لاصطدامها بإستراتيجيات خارجية أكبر من قدرتها على صدها ومواجهتها من جهة، ولتركيزها على {تأمين النظام} بالدرجة الأولى، وهو ما انعكس على مردود حماية أمنها الوطني من جهة أخرى.

يقع الكتاب في 320 صفحة من القطع الكبير، توزعت على ثلاثة فصول، ينطلق الفصل الأول {محددات السياسة الأمنية الجزائرية} من فرضية أنّ اقتران مفهوم {الأمن الوطني} بالدولة القومية لا يعني انحصار محددات سياسة بنائه داخل حدود إقليمها الذي تمارس عليه سيادتها، بل يتجاوزه إلى ما وراءها، لما يقتضيه ذلك من ضرورة وضع الدولة في إطار امتداداتها الجيوسياسية والجيوقتصادية والجيوستراتيجية.

مكافحة الإرهاب

وفي الفصل الثاني بعنوان {ميادين السياسة الأمنية الجزائرية} بحث لخضاري أهم المجالات التي امتدت إليها السياسات الوطنية المشكّلة للسياسة الأمنية الجزائرية، انطلاقاً من فرضية أنّ هذه السياسة على درجة من الخصوصية، ما يقتضي منها ضرورة الالتفات إلى ترقية جوانب الفرد والمجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تماماً كما عليها الاعتناء بحماية الإقليم الوطني، والسعي إلى مكافحة الإرهاب. وهي المجالات التي قسّمت إلى ثلاثة ميادين أساسية هي: تأمين الدفاع الوطني ومكافحة الإرهاب بصفته تهديداً أمنياً وطنياً وإقليمياً وعالمياً، وتأمين التماسك الوطني، وتحقيق السلم الاجتماعي.

بعنوان {تحديات السياسة الأمنية الجزائرية} يتطرق الفصل الثالث إلى ما شهدته الساحة العربية من حراك منذ نهاية العام 2010، وهو ما اختلفت القراءات والتحاليل في تصنيفه، ما أدّى إلى سقوط كثير من الأنظمة القائمة، وأنتج تحديات أمنية جديدة لما أفرزته تطورات الوضع على الساحة العربية من أخطار وتهديدات أمنية أتت على الأنظمة. ووقف ببعض التجارب على مشارف الحرب الأهلية كما هي الحال في سورية، وسبقتها ليبيا التي كانت لتعقيدات وضعها آثار خطرة مباشرة وغير مباشرة في الأمن الوطني في الجزائر.