معرفي لـ الجريدة•: الاستقرار السياسي مهدد ما لم يعدل الاقتصاد

قال موسى معرفي إن أهمية التنويع الاقتصادي في الكويت تكمن في تقليل تقلّبات النمو، مما يشجّع على الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق فرص العمل، خصوصاً في ظل الارتفاع المتنامي لأعداد الوافدين الى سوق العمل.

طالب عضو المجلس الاعلى للبترول السابق موسى معرفي السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتعاون لوضع حلول جذرية واتباع سياسية شد الحزام والبعد عن دغدغة عواطف المجتمع والسعي جديا لتعديل المسار الاقتصادي وترشيد ميزانية الدولة لخلق اقتصاد مستدام دون الاعتماد على النفط مشيرا الى انه اذا لم تتخذ مثل هذه الخطوات سندخل في نفق مظلم وسيؤثر ذلك على الاستقرار السياسي.   

وأكد معرفي لـ"الجريدة" ضرورة اعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الدولة للطاقة والمواد الغذائية الذي بلغ 6 مليارات دينار مع الحد من التوسع في الرواتب والاجور التي وصلت الى 11 مليار دينار.

ودعا الكويت إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لمواجهة هبوط أسعار النفط الذي يؤثر سلبا على موازنتها المالية، مشيرا إلى ضرورة معالجة ارتفاع الإنفاق العام، لاسيما فيما يتعلق بالأجور ودعم الأسعار، فضلا عن بذل جهود للنهوض بدور القطاع الخاص في الاقتصادات المحلية.

وقال معرفي لـ"الجريدة" ان دول الخليج مطالبة بتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط، مضيفا أن استمرار هبوط سعر النفط بنسبة 25 في المئة لفترة قصيرة سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الكويتي.

واشار الى ان النفط يمثل ما يقرب من نصف الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة (49 في المئة)، وتمتلك هذه الدول أكبر احتياطي نفطي عالمي يقدر بـ486.8 مليار برميل بما يعادل 35.7 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتعتمد موازنات الدول الخليجية بشكل كبير على سعر برميل النفط في احتساب موازناتها العامة، حيث يحدد سعر البرميل ما إذا كانت الموازنة ستحقق فائضا أم عجزا في نهاية السنة المالية.

وذكر انه وفقا لبيانات رسمية، يفترض أن يكون أكثر الاقتصادات تأثرا بانخفاض أسعار النفط هو الكويت، إلا أن الموازنة الكويتية تتمتع بأمان نسبي نظرا لأن سعر البرميل المعتمد للموازنة هو 75 دولارا.

ناقوس الخطر

واضاف ان أزمة انخفاض أسعار النفط متكررة، إلا أن دول الخليج النفطية لم تستفد منها مسبقا، ولم تقم بالانتقال باقتصاداتها من اقتصاد يقوم على النفط فقط، إلى اقتصاد متنوع، فيما يظل هذا الأمر صعب المنال في ظل التباعد والتناحر الإقليمي.

وتوقع معرفي ان تستقر اسعار النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل لفترة محدودة وهذا الامر يجب ان يؤخذ بمحمل الجد فهو عبارة عن ناقوس خطر حيث ان الدول الخليجية باستطاعتها الصمود لان لديها احتياطيات لكن اذا انخفض السعر الى بين 50 و55 دولارا للبرميل فالكويت حينها ستستنزف استثماراتها الخارجية مشيرا الى ان المطلوب هو وضع احتياطيات للمستقبل من خلال تنويع الدخل وتعظيم برميل النفط من خلال الصناعات البتروكيماوية.

وشدد على ضرورة تعديل الاختلالات في هيكل الاقتصاد وسوق العمل، اضافة الى النمو والانفاق غير المستدام في ميزانية الدولة مبينا ان التحدي الاكبر التي ستواجهه الحكومة هو في كيفية اقناع المواطن الكويتي بأن ضمان استمرار الكويت وطنا يحقق الاستدامة والرفاهية يتطلب من الجميع ادراك حقيقة ان المالية العامة للدولة ستواجه عجزا حقيقيا في الميزانية بحلول 2021 ان استمرت معدلات الانفاق واسعار النفط ومعدلات الانتاج على ما هو عليه الآن.

وقال معرفي ان أهمية التنويع الاقتصادي في الكويت تكمن من خلال تقليل تقلّبات النمو، مما يشجّع على الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق فرص العمل، خصوصاً في ظل الارتفاع المتنامي لأعداد الوافدين الى سوق العمل، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على القطاع العام، الذي يُعَدّ أكبر مشغّل في الكويت، كما ان التنويع في قطاعي التصنيع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة يفتح كثيراً من الفرص أمام تصدير منتجات جديدة بدلاً من تصدير المنتجات ذاتها في صورة أكثر كثافة.

اجتماع «أوبك»

وحول توقعاته لاجتماع "اوبك" هذا الشهر، ذكر معرفي ان من الممكن اصدار قرار بتخفيض الانتاج بحدود مليون برميل يوميا لتعزيز الاسعار وقد يستقر عند 80 دولارا للبرميل مشيرا الى ان أي قرار ستتخذه "اوبك" حتما سيؤثر على مسار الاسعار بشرط انضباط والتزام الاعضاء بالقرارات.

واستعرض معرفي جملة من الاسباب لانخفاض النفط منها الانكماش في الطلب العالمي؛ إذ شهد الاستهلاك العالمي للنفط تراجعاً لاسيما خلال الربع الثالث من العام، اضافة الى وجود الفائض في الإمدادات حيث يعاني السوق حالياً "تخمة في المعروض" إذ أشارت البيانات إلى أن العرض العالمي للنفط وصل الى 91 مليون برميل يومياً مقابل طلب عالمي يقدر عند 90 مليون برميل يومياً؛ أي أن هناك وفرة في الإمدادات تزيد على مليون برميل يومياً. مشيرا ان من اهم الاسباب

هو ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يرتبط به سعر برميل النفط فكلما انخفض سعر البترول ارتفع سعر صرف الدولار.