انتقادات لغياب ملفات مهمة عن «الاقتصادي»

على الرغم من تركيزه على ملفات ضرورية مثل الاستثمارات العقارية والطاقة والنقل، انتقد خبراء وسياسيون تجاهل المؤتمر "الاقتصادي" الذي أنهى أعماله 23 مارس الجاري في مدينة شرم الشيخ، عدداً من الملفات المهمة التي تعاني خللاً وإهمالاً، مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والبنية التحتية والصناعة.

العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، عالية المهدي، قالت إن "المؤتمر تجاهل ملفات مثل الاستثمار في الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة"، مضيفة لـ"الجريدة" أن "مهمة المؤتمر كانت إدخال استثمارات أجنبية إلى الاقتصاد المصري، ومهمة المستثمرين الأجانب ليست الاستثمار في الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، فتلك مهمة الحكومة المصرية".

في حين قالت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، بسنت فهمي، إن "الأمر يتطلب خمس سنوات حتى يشعر المواطن العادي بعوائد المؤتمر الاقتصادي، حال اهتمت الحكومة بمشروعات تحقق الاستقرار الاجتماعي، ووضعت استراتيجية واضحة لمحاربة الفقر وموَّلت مشروعات صغيرة ومتوسطة وحلت مشاكل الغلاء والصحة والتعليم والمواصلات"، مطالبة الحكومة بعقد مؤتمر لدعم المستثمر المصري الصغير.

بدوره، قال الأمين العام للحزب "المصري الديمقراطي"، أحمد فوزي: "النظام الحالي حقق مكسباً سياسياً مهماً هو الاعتراف الدولي بشرعيته"، مضيفاً لـ"الجريدة" أن المؤتمر أكد انحياز النظام السياسي إلى ما يمكن تسميته بـ"نيو ليبرالية"، وتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي كاملاً وفتح الاستثمار الأجنبي بتسهيلات وضمانات لم يجرؤ على تقديمها نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بينما تجاهل ملفات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.

وأكد نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير على خطى مبارك ويعبر بامتياز عن أجندة الليبرالية الجديدة التي تعتبر أن حل المشاكل الاقتصادية يتحقق بتشجيع الاستثمار والأسواق المفتوحة وحرية التجارة وتخفيض الإنفاق الاجتماعي، باعتبار أن دعم خدمات التعليم والإسكان والصحة هي هبات للكسالى من الشعب"، لافتاً إلى أن "هذه الممارسات تعد تراجعاً عن شعار العدالة الاجتماعية الذي رفعته الثورة".