الخالد: لا كاميرات مراقبة في غرف التحقيق والضمانات الحالية كافية

رفض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد توصية مجلس الأمة بوضع كاميرات للتسجيل بالصوت والصورة في جميع غرف التحقيق مع المتهمين، سواء للمحققين أو رجال المباحث، معتبراً أن الضمانات الحالية كفيلة بأن تصون مصلحة المتهم.

وقال الخالد، في رده على التوصية البرلمانية التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، إن «المشرع الكويتي أحاط المتهم بضمانات عديدة أثناء التحقيقات من شأنها أن تصون مصلحته، وذلك بإعطائه جميع الإمكانات التي تساعده على إثبات براءته، كما أنها تصون مصلحة المجتمع نفسه بعدم الحكم على بريء».

وفي كتاب آخر، رفض الخالد وضع جهاز العد التنازلي وكاميرات رادار عند إشارات المرور، معتبراً أنه من المتعذر تركيب هذه الكاميرات لعدم وجود شبكة اتصالات من «الفايبر» في هذه المواقع، فضلاً عن عدم وجود توسعة للشبكة الحالية، «غير أن ذلك سيوضع ضمن الأولويات في حالة توافر خطوط الفايبر بهذه الطرق».