تفاوتت خسائر مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي «السعري» بنسبة محدودة قاربت 0.7 في المئة وتعادل 44.65 نقطة، وإثر مكاسب كبيرة عوض بها خسائر بداية الأسبوع لينتهي به المطاف على مستوى 6491.07 نقطة، وخسرت المؤشرات الوزنية بنسبة أكبر كانت1 في المئة في حين تفاقمت الخسارة في مؤشر «كويت 15» حيث بلغت 1.5 في المئة.

Ad

جاءت محصلة تعاملات مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في الأسبوع الأول من عام 2015 سلبية في معظمها، وكان مؤشر سوق قطر الوحيد المتلون باللون الأخضر وعلى مكاسب محدودة، كذلك لم تزد عن عُشري نقطة مئوية.

وكانت الخسارة الأكبر من نصيب مؤشر دبي بنسبة 2.6 في المئة، وخسر مؤشر سوق مسقط نسبة 1.4 في المئة وجاء ثانياً، بينما استقرت خسائر مؤشر أبوظبي بنسبة 1.1 في المئة، وكانت خسائر سوقي الكويت والسعودية متقاربة بنسبة 0.7 و0.6 في المئة على التوالي، واستقر مؤشر المنامة على خسارة محدودة جداً هي الأدنى خليجياً بنسبة عُشر نقطة مئوية فقط.

وارتبط الأداء بداية العام بسعر برنت الذي سجل خسارة كذلك حيث تداول بداية العام على سعر 57 دولاراً لمزيج برنت انزلق ليلامس مستوى 49 دولاراً قبل أن يتحسن ويستقر عند مستوى 51 دولاراً للبرميل.

الدوحة ومكاسب محدودة

كان مؤشر سوق الدوحة الرابح الوحيد بين أسواق المنطقة الخليجية، وبنسبة محدودة كانت عُشري نقطة مئوية، وأهمية ما حققه مؤشر الدوحة ليس بعدد النقاط، بل بمعاكسته لأداء سعر النفط الأسبوعي، إذ استمر برنت بالتراجع، غير أن الملاحظ أن حدة الترابط قد خفّت بين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية وأسعار النفط، وما حققه سوق قطر هو الأكثر وضوحاً حيث اللون الأخضر بحوالي 20 نقطة تعادل عُشري نقطة مئوية ليقفل عند مستوى 12305.52 نقاط.

ومنذ منتصف الأسبوع، وبعد أن بلغ سعر مزيج برنت 50 دولاراً للبرميل كان واضحاً تراجع قوة الارتباط بين مؤشرات الأسواق الخليجية وسعر النفط، ولكن بسبب عدم وجود محفزات جديدة ذات أثر على سير التعاملات كانت حالة الارتداد محدودة، وبعد مدة طويلة من الخوض في أحاديث خسائر النفط واعتياد السوق ومتعامليه على واقع أسعار منخفضة للنفط، لا شك أنها ستكون ذات أثر أقل مما سبق، وقد تنفصل الأسواق عن التأثر بتغيرات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة يومياً وتبقى متأثرة بحالة التغيرات الكبيرة والنسب الواضحة.

دبي وخسارة رغم الارتداد

ليس سوق دبي فقط، وإنما جميع مؤشرات الأسواق الخليجية جاءت تراجعاتها إثر خسارة بداية الأسبوع، حيث انها انتعشت خلال الجلسة الأخيرة، وتخلَّصت من بعض الخشية والتردد والقلق الذي صاحبها خلال فترة ثلاثة أشهر ماضية بسبب سقوط سعر النفط، وانتهى مؤشر دبي إلى خسارة بنسبة 2.6 في المئة هي أكبر خسارة أسبوعية بين أسواق مجلس التعاون الخليجي، ودائماً هو صاحب التذبذب الأكبر في حالتي الصعود والهبوط، وقد استقر مؤشر دبي على مستوى 3674.29 نقطة بخسارة حوالي 100 نقطة.

خسائر سوقي مسقط وأبوظبي

سجل سوق مسقط ثاني أكبر خسارة خليجية، وكان الأكثر ارتباطاً بسعر النفط خصوصاً الأسبوع الماضي، حيث لم تلتفت معظم مؤشرات أسواق الخليج إلى خسارة جلسة الأربعاء الماضي، وبداية الصعود، غير أن مؤشر سوق مسقط بقي مرتبطاً ومتأثراً بخسارة دولار مزيج برنت ليبقى الضغط على سوق كان أقل تذبذباً خلال الفترة الماضية ليسجل خسارة بنسبة 1.4 في المئة تعادل حوالي 90 نقطة ليقفل على مستوى 6253.55 نقطة.

وخسر مؤشر سوق أبوظبي نسبة 1.1 في المئة وكان ثالثاً من حيث الخسائر خليجياً بعد أن بقي خاسراً 50.13 نقطة ليقفل على مستوى 4478.8 نقطة، وارتد مؤشر أبوظبي بنسبة أفضل من دبي خلال منتصف الأسبوع، وجاءته خسارته بداية الأسبوع بنسبة أقل ولتبقى خسارته النهائية محدودة.

خسائر محدودة في السعودية

رغم الأخبار السياسية التي تتناقل بين حين وآخر والشائعات الكثيرة إلا أن السوق السعودي يلقى دعماً دائماً، وكان حادث الاعتداء الإرهابي على مركز الجديدة الحدودي قد ألقى بظلاله على تعاملات منتصف الأسبوع غير ان السوق استطاع امتصاص الصدمة سريعاً وتبين أنه اعتداء محدود لا يختلف عن غيره من اعتداءات تطال البلاد بين فترة وأخرى، وبعد أن خسر السوق حوالى 4 في المئة، ارتد بعدها ليتماسك ويسجل خسارة محدودة حينها لم تزد عن 0.6 في المئة وهي ذاتها الخسارة التى سجلت كمحصلة نهائية لمجمل الأسبوع الأول من العام، والذي تباين أداؤه بين خسائر بدايته ومكاسب نهايته التي ترافقت مع استقرار سعر برنت وانطلاق نتائج الشركات السعودية المدرجة والتي جاءت بدايتها إيجابية وبنمو أرباح أول المعلنين السنوية.

واستقر مؤشر سوق المنامة حول اقفاله السابق، وهو اقفال نهاية العام الماضي، ولم يسجل تغيرات واضحة وكانت نهايته على خسارة محدودة لم تتجاوز عُشر نقطة مئوية فقط تعادل 1.5 نقطة ليقفل عند مستوى 1425.07 نقطة.

خسائر «كويت 15»

تفاوتت خسائر مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية حيث تراجع المؤشر الرئيسي «السعري» بنسبة محدودة قاربت 0.7 في المئة تعادل 44.65 نقطة، وبعد مكاسب كبيرة عوض بها خسائر بداية الأسبوع لينتهى به المطاف عند مستوى 6491.07 نقطة، وخسرت المؤشرات الوزنية بنسبة أكبر كانت بواقع 1 في المئة على مستوى المؤشر الوزني مقفلاً عند مستوى 434.13 نقطة حاذفاً 4.8 نقطة، وتفاقمت الخسارة في مؤشر «كويت 15» وبلغت 1.5 في المئة تساوي 16.2 نقطة ليقفل على مستوى 1043.77 نقطة.

وبعد تسويات ونقل أسهم تمّت خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، رفعت السيولة والنشاط ليبقى أكبر من الأسبوع الأول من بداية العام بنسبة واضحة رغم عدد الجلسات الأكبر خلال الأسبوع الماضي بخمس جلسات، وتراجعت السيولة بنسبة قاربت 40 في المئة وخسر النشاط نسبة 23.6 في المئة.

وتبقى المحفزات من تراجع أسعار وبداية الإعلانات السنوية هي المحك خلال الأسابيع المقبلة  حيث اعتادت الأسواق على أسعار نفط منخفضة ومتقلبة وارتباط الأسواق الخليجية بها متى ما برزت محفزات جديدة ذات لأثر على نفسيات متعاملي الأسواق ومستثمريه.
علي العنزي