«التجارة» تفلتر ملفات «الشركات المتأخرة» تمهيداً لإلغاء تراخيصها

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على «فلترة» ملفات العديد من الشركات المساهمة، المتأخرة عن إرسال بياناتها المالية، وذلك للبت في مسألة إنذار بعضها أو إلغاء تراخيصها.

وقالت المصادر إن «التجارة»، من خلال الوكيل المساعد للشركات المساهمة فيها داود السابج، تعمل على حسم ملف التأخر في إرسال البيانات المالية من الشركات المساهمة نفسها، خصوصاً أن هناك البعض منها لم يرسل البيانات المالية الخاصة بـ2012 وكذلك 2013، وبالتالي من الواجب على «التجارة» وهي الجهة الرقابية المسؤولة عنها، أن تكون حاسمة في عدم استمرار مثل هذه المخالفات.

 وأشارت إلى أن الوزارة ستلغي تراخيص بعضها ممن تثبت عدم جديتها في حل هذه المشكلة من قبلها، وإنذار البعض الآخر ممن يقوم بإثبات عمله والانتهاء من إجراءات إرسال البيانات المالية.

وسبق أن ألغت الوزارة تراخيص العديد من الشركات المساهمة وشركات الأفراد، وذلك لأسباب عديدة، منها انتهاء تراخيص شركات دون قيام ملاكها بتجديدها، أو عدم إرسال البيانات المالية لسنوات متتالية، أو لخسارتها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها دون القيام بحل جذري لهذه الخسائر، وسيكون قرار استمرار ترخيص الشركة من عدمه سيرتكز على خطوات الشركات المشمولة فيه، والتي هدفت إلى إنهاء المشكلة القانونية التي تعرضت لها، والعمل على إرسال بياناتها المالية المتأخرة.