أين ستوظف توزيعات أرباح الشركات المدرجة البالغة 1.7 مليار دينار؟

على الرغم من ارتفاع صافي ربح الشركات المدرجة بمعدل 7.2 في المئة العام الماضي 2014، ليصل إلى 1.739 مليار دينار، مقارنة مع 1.622 مليار دينار لعام 2013، لم يتفاعل معدل السيولة المتداولة في السوق مع هذا النمو في الارباح، فأين ستذهب هذه الأرباح؟

مصادر استثمارية قالت لـ«الجريدة» ان هذه الارباح البالغة 1.7 مليار دينار لو توجهت الى السوق فانه قادر على ابتلاعها في ايام معدودات، لاسيما أن هناك «تعطشا» لأي سيولة قد تدخل السوق، خاصة وأن معدلات السيولة في أغلب الأوقات لم تتجاوز 20 مليون دينار، مقارنة بمستويات مئوية كنا نصل اليها قبل اندلاع الأزمة.

وأوضحت المصادر ان الجزء الأكبر من عوائد الصناديق الاستثمارية من توزيعات الأرباح بما لا يقل عن نسبة 90 في المئة سيعاد توجيهها الى السوق بشكل تدريجي حسب المؤشرات العامة للسوق على ضوء الاستراتيجية التي يتعامل بها كل مدير صندوق، حيث يم الاحتفاظ بالحصة المتبقية على نسبة سيولة لمواجهة اي عمليات استراداد أو دخول أي فرص استثمارية جديدة قد تطرأ على السوق، علما أن أغلب سيولة الصناديق تتجه مرة أخرى للدخول على الأسهم القيادية لضمان التوزيعات والعوائد التي تدرها هذه الأسهم.

المؤسسات الحكومية

وذكرت المصادر أن المؤسسات الحكومية تستحوذ على حصة كبيرة من عوائد التوزيعات، على اعتبار أن لها ملكيات استراتيجية في الأسهم التشغيلية ذات العوائد والتوزيعات العالية، مشيرة الى أن قرار اعادة تدوير هذه الأرباح في السوق مجددا يعود الى مديري استثمار أموال هذه الجهات الحكومية، منها ما يعود الى خزينة الدولة ومنها ما يعاد توظيفه في السوق مرة أخرى في أسهم منتقاة.

وبخصوص المحافظ الاستثمارية قالت المصادر ان 95 في المئة من عوائد المحافظ الاستثمارية يعاد توظيفها مرة أخرى في السوق، وقد لوحظ ذلك فى ارتفاع معدلات سيولة السوق حتى ولو كانت لم ترق الى النسب الطموحة، لاسيما أنه نتيجة للتوزيعات ارتفع معدل سيولة السوق من 8 ملايين دينار (اقل مستوى وصلت السيولة اليه) الى ما يتجاوز 15 مليون دينار في اغلب ايام التداول بعد عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الارباح فعليا.

أما عوائد صغار المستثمرين، قالت المصادر ان حصة قد تصل الى 60 في المئة سيعاد توظيفها في السوق مرة أخرى لتعويض الخسائر التي لحقت باستثماراتهم طوال الفترة الماضية، لاسيما أن الربع الأخير من تداولات العام الماضي شهد نزيفا كبيرا في اسعار أغلب الأسهم الصغيرة التي تجذب شريحة كبيرة من صغار المستثمرين للمضاربة عليها، بينما قد تتجه الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة الى الاستثمار في الودائع في ضوء ارتفاع العائد على الوديعة حاليا باعتبارها اقل مخاطر من الاستثمار في السوق، وجانب سيذهب خارج السوق الى النفقات الشخصية.