الصالح من ملتقى «المشروعات الصغيرة»: 60 دولاراً للبرميل الأرجح لإعداد الميزانية القادمة... والحسم الأسبوع المقبل

أكد الوزير الصالح أن السياسات التنموية للحكومة لن تتغير جراء تراجعات أسعار النفط، ولن يكون هناك تغيير في آلية تنفيذ خطة التنمية، معرباً عن تفاؤله بأن تكون الانخفاضات الحالية فرصة مواتية للبدء بالإصلاحات الأساسية بالهيكلة المالية للدولة.

قال وزير المالية أنس الصالح ان وزارة المالية اجتمعت مع لجنة الميزانيات البرلمانية، في سابقة هي الأولى من نوعها، للتباحث حول الإطار العام الذي يخص الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن متوسط ٦٠ دولاراً للبرميل قد يكون الرقم الأقرب لإعداد الميزانية، إلا أن هذا الأمر متروك للمباحثات والاجتماعات التي ستعقد الاسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش انعقاد ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد أمس بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويستمر مدة يومين، وينظمه اتحاد المصارف والمعهد العربي للتخطيط.

وأشار الصالح إلى أن من الطبيعي أن أي دولة تعتمد في إيراداتها بشكل أساسي على النفط أن تتأثر بتراجعات الأسعار الحالية للنفط، مؤكداً في الوقت ذاته أن السياسات التنموية للحكومة لن تتغير جراء هذه التراجعات، معرباً عن تفاؤله في أن تكون الانخفاضات الحالية فرصة مواتية للبدء بالاصلاحات الاساسية بالهيكلة المالية للدولة، متمنياً ألا يتم تفويت هذه الفرصة دون الاستفادة منها مثلما حدث سابقاً.

وأضاف: «لن يكون هناك تغيير في آلية تنفيذ خطة التنمية، لكن سيتم النظر في آلية تمويلها، خاصةً وأنه في حال استمرار التراجعات الحالية فإن الدولة ستواجه عجزاً في الميزانية ما يدفعنا للمفاضلة بين آليات تمويل هذه المشاريع، سواء باللجوء الى الاقتطاع من الاحتياطيات العامة للدولة أو الذهاب للتمويل التجاري».

وكشف عن إعداد قانون خاص بشأن إعادة النظر في تعرفة الكهرباء وهو تحت الدراسة الآن في المجلس الاعلى للتخطيط بمشاركة وزارة الكهرباء والماء ولجنة الدعومات، منوها الى ان مشروع القانون سيحال إلى مجلس الأمة بعد الانتهاء منه لمناقشته في المستقبل العاجل.

إصلاحات اقتصادية

وقال الصالح أنه من الواجب أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية ما ينعكس بكل تأكيد إيجاباً على السوق باعتبار أن بورصة الكويت شأنها شأن اي بورصة أخرى بالعالم كمرآة عاكسة للاقتصاد الوطني، مضيفاً أن البورصات تتأثر كذلك نفسياً مع المجريات التي تحدث حولها، وهو ما حدث بالفترة الاخيرة في البورصة الكويتية التي شهدت تراجعاً تزامن مع انخفاضات اسعار البترول.

دور رائد

وفي كلمته في افتتاح الملتقى، قال الصالح ان الكويت تتطلع لان يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دور الرائد والمنتج ومولد للدخل وموظف لقوة العمل الوطنية في الكويت، مبينا ان هناك إجماعاً بالدور الحيوي والهام الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات دول العالم كافة بما فيها الكويت.

وأوضح أنه على الرغم من ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستخدم رؤوس أموال صغيرة وعددا محدودا من الأيدي العاملة فإن الأعداد الكبيرة جداً من هذه المشروعات تشغل الغالبية العظمى من قوى العمل في دول العالم.

وذكر ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الموظف الرئيس لقوى العمل والقيمة المضافة على المستوى القومي في دول العالم وهنا تكمن اهمية هذا القطاع وتدفع دول العالم لاهتمام بها واقامتها ودعمها والحرص على توفير كافة التسهيلات لها سواء الفنية او المالية او التسويقية او الاستشارية.

وبين ان اتساع درجة التشابك بين هذا القطاع وباقي قطاعات الاقتصاد الوطني الانتاجية والخدمية حيث أثبتت تجارب الدول الصناعية الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا ما لدعم هذا القطاع من مردود اقتصادي كبير فضلا عن آثاره الاجتماعية الهامة خصوصا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير الوظائف والحد من ضغوط سوق العمل.

واعتبر ان هذا القطاع يسهم في بناء قاعدة من الصناعيين الوطنيين وتوجيه المدخرات نحو سبل منتجة فضلا عن خلق مزيد من الثروات مشيرا إلى ان أحد أهم التحديات المستقبلية التي تواجه الكويت تتمثل في نمو أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل عاما بعد عام.

وقال ان هذه الزيادة تلقي بأعباء كبيرة على الاقتصاد القومي ضرورة خلق فرص العمل المناسبة لهؤلاء الخريجين خارج القطاع الحكومي الذي بلغت طاقته على استيعاب العمالة الوطنية حدودها القصوى في الوقت الحالي.

تهيئة الفرص

وأضاف الوزير الصالح انه أصبح إلزامياً تهيئة الفرص أمام القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية بكافة السبل ولاشك ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص يمثل أهم الروافد التي يمكن من خلالها رفع درجة استيعاب الاقتصاد الوطني للعمالة الوطنية والحد من الضغوط الناجمة عن ارتفاع بطالة الشباب.

وأشار الصالح الى ان برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية السابقة والجديدة اكدا اهمية الدور الذي يجب ان يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ليصبح قاطرة النمو وسبيل الكويت لتنويع اقتصادها والحد من تركز النشاط الاقتصادي على المستوى الكلي في صناعة استخراج النفط التي لايمكن ان تضمن استدامة النمو والرفاه على المدى الصغيرة .

واكد ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها اهم سبل دعم مساهمة القطاع الخاص ورفع دوره وقيمته المضافة في الكويت مشيرا الى ان تنمية هذه المشروعات تتطلب تهيئة بيئة الاعمال في الكويت لكي تصبح صديقة لهذه المشروعات.

واوضح الصالح ان تذليل العوائق امام المبادرين في هذا القطاع يجب ان يحتل اولوية اولى في الفترة المقبلة كما ان تيسير سبل التمويل المناسب بتكلفة معقولة سوف يساعد على تشجيع فتح المزيد من هذه المشروعات فضلا عن توفير المدخلات اللازمة وعلى رأسها الاراضي.

واشار الى انه ايمانا من الحكومة باهمية تنمية هذه المشروعات تم انشاء الصندوق الوطني لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميزانية تبلغ ملياري دينار التي تعتبر ضخمة وكفيلة بتمويل عدد هائل من هذه المشروعات التي تستوفي الشروط على ان يوفر الصندوق تمويلا سخيا بحد اقصى نصف مليون دينار للمشروع الواحد يكفي لتوفير الاحتياجات الرأسمالية للجانب الاكبر من هذه المشروعات.

رؤية استراتيجية

من جهته، دعا رئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق إلى ضرورة وجود رؤية استراتيجية حول البدائل الموضوعة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، مشيراً الى ان هذه الرؤى يجب أن تكون للمدى البعيد.

وشدد المرزوق على ضرورة ترسيخ دور المؤسسات الوطنية من خلال تحويلها من شركات ومؤسسات محلية إلى إقليمية وعالمية، ليكون لها القدرة على استقطاب الموارد الاجنبية لتكون رديفة وبديلة للعملة الاجنبية التي تتحصل عليها الدولة من بيع النفط.

وأضاف أن هذه الرؤى والاستراتيجيات تتطلب جهوداً مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية، مؤكداً في الوقت ذاته قدرة البنوك المحلية على تمويل مشاريع خطة التنمية لما يتمتع به هذا القطاع من رأسمال قوي وسيولة عالية وبالتالي «نرى أنه لا بديل عن اللجوء لهذه المصارف لتمويل هذه المشروعات».

وفيما يتعلق بتراجعات البورصة أكد المرزوق أن ما تتعرض له البورصة الكويتية يعود في جزء كبير منه لهبوط أسعار النفط والجزء الاخر لعدم وجود ثقة من قبل المتعاملين في مستقبل الشركات المدرجة، مشيراً إلى وجود بعض القطاعات التي أصابها الجمود ومنها القطاع العقاري الذي أصبح مكبلاً بتشريعات وتعليمات رقابية، «نعتقد أنه آن الاوان لإعادة النظر فيها».

اختلالات هيكلية

وذكر المرزوق في كلمته أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا تراجعا حادا في الاسعار العالمية للنفط وازمات وتطورات اقتصادية معاكسة يترتب عليها تداعيات وآثار سلبية ستزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويت وما يعانيه من اختلالات هيكلية، معدداً تلك الاختلالات بهيمنة القطاع النفطي على الناتج المحلي الاجمالي وهيمنة الحكومة على جانب كبير من النشاط الاقتصادي وتركيز الايرادات العامة للدولة في مصدر شبه وحيد تقريبا هو النفط وتركز قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي والوافدة في القطاع الخاص وتنامي البطالة بين المواطنين.

واشار الى ان من الاختلالات في الاقتصاد الوطني ايضا تركز الصادرات في النفط في هيكل التجارة الخارجية بما يفوق 90 في المئة من إجمالي الصادرات والاعتماد بدرجة كبيرة على الاستيراد من الخارج لتلبية الاحتياجات المحلية.

وقال المرزوق انه على الرغم من كل هذه التحديات فانه لايزال لدى الاقتصاد الكويتي مقومات حقيقية وفرص للنمو اضافة الى ما تمتلكه من دوافع تعتمد على فكر جريء ومختلف خارج الاطار التقليدي لمواجهة تلك التحديات.

وأكد الحاجة الى وجود استراتيجيات مدروسة ترتكز على رؤى وبرامج تنفيذية واضحة وواقعية ومحددة تدعمها نصوص تشريعية مواكبة للتطورات الاقتصادية السريعة لتعظيم الاستفادة من هذه المقومات والفرص المتاحة بما يكفل زيادة الانتاجية والحد من التداعيات السلبية لهذه التطورات وانعكاساتها.

واعتبر المزوق ان التحرك السريع مطلوب نحو اطلاق اصلاحات هيكلية وتغيرات مؤسسية واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات لزيادة دور القطاع الخاص بهدف احداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا التحرك السريع لم يتحقق في الواقع الملموس على النحو المأمول رغم كونه هدفا استراتيجيا محوريا ضمن الاهداف الاستراتيجية التي تضمنتها خطط التنمية وذلك لوجود عدد من اوجه القصور وعدم توفير العديد من المتطلبات التشريعية والتمويلية الاقتصادية والادارية.

وبين أنه رغم الجهود الحكومية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الماضية من خلال انشاء عدد من المؤسسات الداعمة لحركة هذه المشروعات فان الجهود لم تصل الى مستوى الطموح لاسيما ان تلك الجهود ركزت على الجوانب التمويلية بدرجة اكبر والتي لا تمثل السبيل الوحيد للتعامل مع ما توجهه المشروعات من معوقات.

واكد المرزوق ضرورة صياغة استراتيجية وطنية لتشجيع اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعايتها وتنميتها على ان تتسم بالواقعية وتتسع مع المنظومة التنموية الشاملة للاقتصاد الوطني وتتضمن حزمة متكاملة من السياسات المباشرة وغير المباشرة.

واعتبر ان إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة هامة على طريق تنمية هذه المشروعات حيث تضمنت قوانين انشائه عناصر يفترض ان تمارس دورا ايجابيا، مؤكداً ضرورة تطوير نظام التعليم وجعله هدفا استراتيجيا بما يضمن تحقيق الربط بين مخرجاته ومدخلات سوق العمل والاهتمام بتخريج الكوادر الفنية بهدف خلق قاعدة من الموارد البشرية المؤهلة علميا وفنيا.

وأشار إلى أن عملية التمويل تعتبر إحدى الركائز الاساسية لتحقيق ما نتطلع اليه جميعا من نمو اقتصادي مستدام مؤكدا في الوقت نفسه ان القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال ويمتلك ادوات ومقومات تكسبه قوة وثباتا تعزز من قدراتها التمويلية لتلبية متطلبات المشروعات بكافة انواعها واحجامها بما يتوافق مع استراتيجة كل بنك، مؤكداً حرص البنوك الكويتية على تأسيس وحدات خاصة يشرف عليها مسؤولون محترفون تعمل بشكل وثيق مع اصحاب هذه المشروعات لتلبية احتياجاتهم التمويلية في اطار المعايير المعمول بها.

واشار الى ان البنوك المحلية حرصت على التعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغرة والمتوسطة في وضع الآليات والترتيبات الخاصة بالمشاركة في تمويل هذه المشروعات بما يعزز الطموحات في انطلاقها.

الزهير: قريباً العمل بـ«الصندوق الوطني»

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة المتوسطة د. محمد الزهير ان مجلس ادارة الصندوق اجتمع مع اتحاد المصارف للوصول الى حل لتغطية نسبة الـ٢٠ في المئة التي كانت مقررة على المبادرين، وذلك بتوجه من الصندوق لتسهيل إقامة هذه المشروعات.

واشار إلى ان هذه الاجتماعات وصلت لاتفاق تتبنى من خلاله البنوك تمويل المبادرين بنسبة ٢٠ في المئة من رأسمال المشروع بالإضافة الى تمويل الصندوق نسبة ٨٠ في المئة المتبقية كما كان مقرراً في السابق، مبينا ان البنوك أبدت استعدادها للدخول والمشاركة لدعم المبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد الزهير ان ديوان الخدمة المدنية أقر مؤخراً الهيكل التنظيمي للصندوق و«مازلنا ننظر وصوله رسمياً إلينا»، موضحاً أن اللائحة التنفيذية للصندوق تم الانتهاء منها وسيتم نشرها رسمياً قريباً، متوقعاً أن يبدأ العمل بالصندوق قريباً جداً، وربما يكون خلال الربع الاول من العام القادم.

محفظة «الصناعي» تشارك في الملتقى

شاركت محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة بإدارة بنك الكويت الصناعي في ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر 2014 في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ووُجِدت المحفظة في المعرض ممثلة بمجموعة من موظفيها من ذوي الخبرة والاختصاص، لشرح كل التفاصيل عن المحفظة وجميع الخدمات التي تقدمها في تمويل ومتابعة ودعم المشاريع ومساعدة المبادرين.

كما يقوم الموظفون بالرد على مختلف أسئلة الزوار والمهتمين لمعرفة المزيد من المعلومات عن نشاط المحفظة وتلبية احتياجات المبادرين، وتحقيق طموحاتهم في تنفيذ وإقامة مشاريعهم والنجاح في هذا المجال الحيوي المهم، لتوظيف طاقات الشباب الكويتيين وخلق قاعدة إنتاجية في الاقتصاد الوطني.