«الإدارية»: إجراءات مناقصة مستشفى الجهراء قانونية

قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار د. محمد التميمي، برفض دعوى شركة برهان الدولية للإنشاءات، والتي اختصمت فيها الديوان الاميري ولجنة المناقصات المركزية، للمطالبة بوقف مناقصة مستشفى الجهراء، ووقف قرار اعتبارها منسحبة من المناقصة.

وقالت الشركة، في دعواها، إن "الديوان الأميري أصدر قرارا في يناير 2014 باعتبار الشركة المدعية منسحبة من مشروع مستشفى الجهراء، رغم انها تلقت كتابا من لجنة المناقصات المركزية في 22 أكتوبر 2013 يفيد برسو المناقصة عليها".

وأكدت انها "طوال تلك الفترة قامت بتنفيذ العديد من الاعمال، منها إزالة الاشجار، واعمال السور المؤقت، و50 في المئة من اعمال الحفر للمبنى الرئيسي، و50 في المئة من أعمال مكاتب الجهاز العامل للشركة، ومكاتب المالك والاشراف، والبدء في أعمال نضح المياه، ودراسة تقارير بقية ما يلزم للمشروع وإنجاز المخططات الاخرى اللازمة".

تكاليف الشركة

وزادت الشركة المدعية: "إضافة إلى توقيع عقود مع 52 مهندسا وفنيا في كل التخصصات المطلوبة للمشروع، بإجمالي 108 فنيين ومهندسين للمشروع، ما كبدها مبالغ طائلة وصلت إلى ما يقارب 750 الف دينار، فضلا عن تقديم الكفالة الاولية للمشروع والبالغة قيمتها 5.500 ملايين في 28 يوليو 2013، ما يعني استمرار البنك في إجراءات إصدار الكفالة النهائية (الانجاز)".

واردفت: "إلا أنها فوجئت بتاريخ 26 يناير 2014 بنشر إعلان بجريدة الكويت اليوم، نصه: إعلان لجنة المناقصات عن طرح مناقصة لتطوير وتصميم والتجهيز الطبي والصيانة لمشروع مستشفى الجهراء الجديد بناء على طلب الديوان الاميري، وحدد بموجبه إقفال حتى 25-3-2014، وأن الشركات المسموح لها بالمناقصة هي: شركة محمد عبدالمحسن الخرافي للتجارة والمقاولات، شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات، شركة اتحاد المقاولين، الشركة الاحمدية، المجموعة المشتركة للمقاولات، شركة الهاني للانشاءات والتجارة، شركة بيان الوطنية".

وقالت: "على أثر ذلك الاعلان نمى إلى علمنا إصدار لجنة المناقصات قرارا مسبقا على موقعها الالكتروني بإلغاء المناقصة واعتبار شركة برهان الدولية للانشاءات منسحبة، وبذلك تعتبر خاسرة لكفالتها المصرفية".

وخلصت الشركة المدعية في مطالبتها إلى الغاء المناقصة الجديدة، والغاء اعتبارها منسحبة، واحتياطيا إصدار قرار جديد بإشراكها في المناقصة الجديدة، وإلزام لجنة المناقصات المركزية برد الكفالة الاولية.

توصية «الديوان»

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، "يتعين على المناقص الفائز بتنفيذ المناقصة، وقبل توقيعه عقدها، ان يقدم إلى الجهة الحكومية الكفالة النهائية (التأمين النهائي)، واذا تخلف عن ذلك يعتبر منسحبا، علما ان الديوان الاميري أرسل كتابا للجنة المناقصات بتاريخ 13-8-2013، تضمن توصية بترسية المناقصة على الشركة المدعية بأقل الأسعار بمبلغ قدره 359.262.579/610 مليون دينار".

وزادت المحكمة: "وبعد موافقة ديوان المحاسبة تم إبلاغ الشركة المدعية في 22-10-2013، بيد ان لجنة المناقصات تلقت كتابا من الديوان الاميري بتاريخ 6-1-2014 تضمن عدم قيام الشركة المدعية بتقديم الكفالة النهائية بقيمة 10 في المئة من القيمة النهائية للتقاعد، حيث تعهدت الشركة بتقديمها خلال ديسمبر 2013 في كتابها المؤرخ 24-11-2013، الا انه لم تلتزم بذلك، وبالتالي لم يتم توقيع العقد حتى تاريخه، رغم إرسال الديوان الاميري لها عدة كتب تتضمن مهلة أخيرة لسداد الكفالة النهائية".

وشددت على ان "المناقص الفائز لا يكتسب صفة المتعاقد، ولا يباشر أي اجراءات تنفيذية أو تحضيرية متعلقة بالعقد إلا من تاريخ توقيع العقد، أما ما سبق من إجراءات فيعد من قبيل الاعمال التمهيدية".