«هيئة العمل»: على العمال راغبي رفع «إلقاء القبض» مراجعة إدارة التفتيش

تغاضت «هيئة العمل» عن اشتراط توقيع صاحب العمل السابق، على إجراءات تحويل عمالة الملفات الموقوفة، الممهورة بالرمز (71)، لاسيما أن المنشآت المقيدة عليها تلك العمالة وهمية وغير موجودة من الأساس.

دعا مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة المهندس سلطان حسن العمالة الوافدة كافة، المسجل بحقها بلاغات القاء قبض، إلى ضرورة مراجعة إدارة التفتيش في منطقة الضجيج، للحصول على كتاب رسمي موجه إلى الإدارة العامة لمباحث الهجرة لرفع القاء القبض، حتى يتسنى لها الاستفادة من مهلة تحويل أذونات العمل من ملفات الشركات الموقوفة دائما، والممهورة بالرمز (71)، إلى صاحب عمل آخر، والمحددة بـ60 يوما، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس.

وقال حسن، في تصريح، إنه «ينبغي على العمالة الراغبة في الاستفادة من مهلة التحويل، مراجعة إدارات العمل التابعين لها، فلا حاجة الآن إلى مراجعة إدارة التفتيش»، لافتا إلى أن «أعداد العمالة التي من الممكن أن تستفيد من المهلة تزيد على 33 ألف عامل، مسجلين على أكثر من 6770 ترخيصا».

وأشار إلى أن «العمالة المسجلة على ملفات الشركات الممهورة بالرمزين (31)، الذي يعني وقفاً مؤقتاً للشركة، و(131) الخاص بادارة علاقات العمل، عليهم ايضا مراجعة إدارات العمل التابعين لها لرفعهما»، مضيفا: «أما فيما يخص الرمز (71) فيتم رفعه إما بحكم قضائي، أو عقب مرور 5 سنوات من تاريخ اغلاق المؤسسة أو المنشأة».

أعداد قليلة

وقال حسن إن «أعداد العمالة المستفيدة من مهلة التحويل لم تتجاوز حتى الآن 100 عامل، لاسيما في ظل تخوف المسجل بحقهم القاء القبض من القدوم إلى الإدارة واحتجازهم، غير اننا نؤكد أن هذا الأمر خارج نطاق سُلطاتنا».  وأشار إلى أنه «في حال شعرت الإدارة بوجود ضغط عليها بشأن تحويل هذه العمالة، فستفتح أبوابها خلال الفترة المسائية للتسهيل على هؤلاء العمال»، مؤكدا أنه «تم استثناء شرط توقيع صاحب العمل السابق، من إجراءات التحويل، لاسيما أن المنشأة وهمية وغير موجودة من الأساس».

وبشأن إلزام البنوك المحلية بتحويل رواتب موظفيها آليا، من خلال المشروع الآلي لميكنة خدمات قطاع العمل، كشف حسن أن «هناك 3 بنوك فقط التزمت بهذا الأمر، غير أننا منحناهم مهلة شهر للالتزام، وإلا فسيتم وقف منحهم شهادات التصديق»، موضحا أن «الهدف من هذا الأمر، معرفة الأعداد الحقيقة التي تعمل داخل المصارف».

وفيما يخص استثناء بعض القطاعات من تحويل الرواتب على البنوك، ذكر حسن أن «الأمر قيد الدراسة، وقد يتم استثناء بعض الأنشطة، إضافة إلى استثناء اصحاب الاعمال المسجل على ملفاتهم عمالة تقل عن 10 موظفين».

نقلة نوعية في «التفتيش»... قريباً

كشف حسن أن «المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في عمليات التفتيش على المنشآت والشركات العاملة في القطاع الأهلي، تتمثل في ادخال التكنولوجيا الحديثة خلال عمليات التفتيش، من خلال استخدام جهاز خاص يحدد موقع التفتيش آليا، ويمنع المفتش من تحرير أي مخالفات أو ادخال معلومات وهو خارج الموقع، لضمان تواجده الفعلي، ومنع الكيدية في تحرير المخالفات».

وشدد على أن «هذه الآلية ستحد تماما من التلاعبات، وتمنع وقوع أي ظلم على أصحاب الأعمال».