شركات الوساطة رديفة لقطاع الاستثمار في 2016

فتحت هيئة أسواق المال الباب على مصراعيه أمام شركات الوساطة للاستفادة من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، بناء على ما دار في النقاشات التي جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية، ولكن في المقابل هل شركات الوساطة وهيكلها المالي والإداري قادرة على استغلال تلك الفرصة؟!

وقالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة " ان الفصل الخامس في قانون هيئة الأسواق يتضمن ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها وتنمية إيراداتها من خلالها وهي وسيط أوراق مالية، مستشار استثمار، مدير محفظة الاستثمار، بالإضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، أمين استثمار، ما يعنى أنها أعطت لها المجال لممارسة كل الأنشطة الاستثمارية في السوق بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

وأضافت المصادر أن إتاحة المجال أمام شركات الوساطة للاستفادة من تعظيم إيراداتها من خلال ممارسة هذه الأنشطة له تأثير ايجابي على السوق من خلال فتح سوق منافسة جديدة لخلق أدوات استثمارية جديدة لاكتساب شريحة من العملاء الجدد، ولكن في المقابل تحتاج شركات الوساطة إلى نفضة كبيرة في هيكلها المالي والإداري حتى تحظى بالاستفادة من تلك الفرصة.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال منحت خلال الفترة الماضية ترخيصا لكل شركات الوساطة وعددها 14 شركة، بعدما استوفت عدة متطلبات تتعلق بعقود تأسيس هذه الشركات، والأنشطة الممنوحة لها، ومعلومات شاملة عن الهيكل التنفيذي والرقابي في الشركة، وكل تفاصيل الإجراءات الداخلية للشركة، والنظم المعمول بها، بالإضافة إلى اجراءات خاصة إنشاء إدارات جديدة تتعلق بإدارة المخاطر، وتطبيق نظم مكافحة غسل الأموال، مروراً ببعض بيانات أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وصلاحياتهم وآليات التعامل مع الأطراف ذات الصلة.

حلول مقترحة

وأوضحت المصادر أن "هيئة الأسواق" بدأت تدريجيا في فرض ضوابط وتعليمات لإجراء تغييرات على شركات الوساطة لترقى بها من وكلاء بيع إلى شركات وساطة فاعلة في السوق يمكن لها أن تقدم كل الأنشطة المالية والاستشارية والاستثمارية في السوق، لافتة إلى أن أولى تلك الخطوات هي رفع رأسمال شركات الوساطة إلى 10 ملايين دينار كحد أدني، وإعطاء الفرصة لها حتى أكتوبر 2016، وهذا سيتم من خلال زيادة رؤوس أموال هذه الشركات من خلال مساهميها، أو من خلال إجراء دمج بين هذه الشركات لتكوين كيان مالي قادر على المنافسة.

وأشارت المصادر إلى أن الشكوى المستمرة من قبل شركات الوساطة بضعف إيراداتها وصعوبة الالتزام بسداد الرسوم المفروضة عليها سنويا والبالغة 100 الف دينار، سيكون دافعا لهذه الشركات للبحث عن أي فرص جديدة لتعظيم إيراداتها التشغيلية من خلال كل الممارسات والرخص الممنوحة لها.

تفهم للرسوم

ومن خلال اجتماعات شركات الوساطة مع "الهيئة" أبدت الأخيرة تفهما حول الوضع الحالي لشركات الوساطة بخصوص صعوبة الالتزام بهذه الرسوم، وفتحت مجالا لمناقشة ذلك خلال الاجتماعات المقبلة، والاستعانة بما هو مطبق في أسواق المنطقة، من خلال فرضها كنسبة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أو تأجيلها إلى نفس موعد الالتزام بزيادة رأس المال في أكتوبر 2016، بعد إحداث التغيير الجذري في الهيكل المالي والإداري لهذه الشركات، فضلا عن الاستفادة من فرصة ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتاحة لها في القانون رقم 7 لعام 2010.

خطوة للإدراج

وبينت المصادر أن شركات وساطة استفسرت خلال الفترة المقبلة عن إمكانية إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت عمليات تداول على شركات الوساطة لكن في سوق الجت، وكانت هذه الأسعار منخفضة جدا مقارنة بالأسعار التي كانت عليها هذه الشركات في وقت التأسيس.

وسيط مالي يقول: أحد مساهمي الشركة اعتزم بيع مساهمته في إحدى شركات الوساطة المملوكة لأحد البنوك، عرض عليه البنك شراء السهم بسعر دون 250 فلسا للسهم الواحد، علما بأن سعر السهم وصل إلى 800 فلس!

وزادت المصادر أن اللوائح الذي جاء بها قانون هيئة أسواق المال يفتح المجال أمام شركات الوساطة للإدراج خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد التغييرات التي ستجرى على أنشطتها وهياكلها المالية والإدارية.

الحذر واجب

في المقابل، حذر مصدر من هذا التغيير الكلي والجذري على شركات الوساطة وإمكانية أن تركب هذه الشركات قطار المخاطر وتقع في مغامرات شركات الاستثمار السابقة، وقد يؤدي ذلك إلى انتكاسة في هذا القطاع مستقبلا، داعيا إلى ضرورة إحكام الرقابة على هذه الشركات وملاحقة التغييرات التي ستطرأ عليها، إن كانت هيئة الأسواق مصرة على تغيير خارطة شركات هذا القطاع ليكون رديفا أساسيا لقطاع شركات الاستثمار.