الصبيح لـ الجريدة.: «الداخلية» استدعت الرفاعي للتحقيق معه في جمع تبرعات لسورية دون موافقة «الشؤون»

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنها أوعزت إلى مسؤولي الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الإعلان المنشور في إحدى الصحف المحلية، من قبل مركز «وذكر»، والذي يدعو المتبرعين إلى جمع التبرعات النقدية، بدعوى مساعدة الأشقاء السوريين اللاجئين في الدول العربية المجاورة.

وقالت الصبيح، في تصريح لـ»الجريدة» امس، إنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية، التي استدعت بدورها صاحب الحملة فؤاد الرفاعي للتحقيق معه، على خلفية إعلان جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، ودون الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون.

واوضحت أن «الوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، وستقف بالمرصاد لاي محاولات، سواء كانت بسوء أو بحسن نية، تنال منه، أو تشوه صورته، وتضيع أهدافه المرجوة».

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها «الشؤون» حيال الحملة التي اطلقتها أخيرا بشأن جمع التبرعات للاجئين السوريين، والتي تقضي بأن «عمليات جمع التبرعات للاجئين السوريين في الدول المجاورة يجب أن تصب في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، أو الجمعية الكويتية للإغاثة، أو جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لاسيما أن تلك الجهات الثلاث، دون سواها، هي المخولة باستلام أموال التبرعات، شريطة أن تقوم بتحويلها إلى مستحقيها عبر وزارة الخارجية».

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت إجراءات قانونية جادة وصارمة حيال اعلان «مركز وذكّر الإسلامي» المنشور أمس على صدر الصفحة الأولى بإحدى الصحف المحلية، والذي يدعو إلى جمع التبرعات على رقم حساب مجهول لدى الوزارة، عبر الإيداع البنكي، أو الشيكات، لأشخاص غير مخوّلين بهذا الأمر، بدعوى إغاثة اللاجئين السوريين في الدول العربية المجاورة.

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن «الوزارة ستتخذ حزمة اجراءات قانونية حيال هذه الحملة، التي جاءت مخالفة لجميع القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن»، لافتة إلى أن «أولى خطوات الوزارة مخاطبة وزارة الاعلام للاستفسار عن سماحها بنشر مثل هذه الاعلانات، التي تدعو إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة، ولأشخاص مجهولين لدى الوزارة، ودون الحصول على موافقتها المسبقة».

وأضافت المصادر «أنه سيتم أيضا مخاطبة بنك الكويت المركزي، الذي بدوره سيخاطب بيت التمويل الكويتي، للاستفسار عن رقم الحساب البنكي الموضح في الاعلان، وهل حقا هو باسم صاحب الحملة، وكم هي الأموال التي أودعت في هذا الحساب، سواء عبر التحويلات المالية أو الشيكات»، مشيرة إلى أن «الشؤون» «ستخاطب وزارة المواصلات، التي بدورها ستخاطب كلا من شركة الاتصالات المبين ارقامها على الاعلان، لقطع الخدمة عنها فورا، إضافة إلى مخاطبتها السنترال التابع للرقم الأرضي الموضح بالاعلان لقطع الخدمة الهاتفية عنه ايضاً».

وأوضحت أن «الوزارة ستعد مذكرة وافية بالأمر تتضمن اسم صاحب الحملة، لرفعها إلى وزارة الداخلية، لاستدعائه والتحقيق معه على خلفية طلبه تبرعات نقدية، بطرق مخالفة، تشوه صورة العمل الخيري الكويتي، وتضيّع أهدافه المرجوة»، مشددة على أن «عمليات جمع التبرعات للاجئين السوريين في الدول المجاورة يجب أن تصب في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، أو الجمعية الكويتية للإغاثة، أو جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لاسيما أن تلك الجهات الثلاث، دون سواها، المخولة بتسلم أموال التبرعات، شريطة أن تقوم بتحويلها إلى مستحقيها عبر وزارة الخارجية».

«مُلاحقة الدخلاء»

وأشارت الى أنه «نظراً لما يتعرض اليه اخواننا السوريون في مخيمات اللاجئين من ضيق العيش، ومواجهة برد الشتاء القارس، تم السماح للجهات الخيرية المعتمدة من الشؤون بجمع التبرعات»، مشدداً في الوقت ذاته على أنه «سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة حيال الجهات أو الأفراد أو المؤسسات التي تقوم بعمل أي أنشطة أو مشروعات خيرية بهدف جمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، اعمالا لنصوص قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة الصادر في 1959، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد».

ودعت المتبرعين من المواطنين والمقيمين الى تحري الدقة في اختيار الجهات التي سيتبرعون اليها، لاسيما التأكد أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة ضماناً لايصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنبا لاستغلال تلك الأموال في أمور أخرى بعيدة كل البعد عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو انفاقها في غير مصارفها الحقة.

وشددت على أن «ثمة اصرارا من فريق متابعة رصد وإزالة مخالفات العمل الخيري، المنبثق عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، على ملاحقة الدخلاء، الذين يشوهون صورة العمل الخيري، ويضيعون أهدافه المرجوة، بطلب جمع التبرعات لجهات مجهولة»، لافتة إلى أن «هناك تعاونا كبيرا بين ممثلي وزارات الدولة داخل اللجنة لإزالة أي مظاهر جمع تبرعات مخالفة».

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية، وتأكيداً لتسمية الكويت «مركزاً عالمياً للعمل الإنساني» بادرت إلى فتح الباب أمام حملة تبرعات لمصلحة إغاثة الشعب السوري، إزاء الكوارث التي يتعرض لها النازحون واللاجئون بفعل عاصفة الثلج والبرد القارس اللذين يجتاحان مناطق النزوح.